زهراء حبيب


استمتعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس لشاهد الإثبات الثاني في قضية رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بارتكاب جريمة جمع الاموال دون ترخيص وجريمة غسيل الأموال، والذي أكد في شهادته بأن المتهمين جميعاً وبينهم عيسى قاسم أودعوا المال في حسابات رجل الدين بصورة مجزأة لتفادي المسألة القانونية وإلزامهم بالأفصاح عن مصدرها.
وأكد شاهد الإثبات بأن المتهمين الثلاثة كانوا على علم بمخالفتهم للقانون والقيام بجريمة يعاقب عليها والدليل أنهم بعد يوليو 2013 غيروا آلية جمع الأموال بعد صدور التعديل على قانون جمع المال والذي يشترط الحصول على رخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن اعتمدوا على جمع المال نقداً فقط. وأشار إلى أن المتهمين قاموا بإيداع المال على شكل دفعات صغيرة بما يتراوح بين 3 إلى 4 عمليات في اليوم، لعدم انكشاف أمرهم وإجبارهم على الإفصاح عن مصدر تلك الأموال، مؤكداً أن عيسى قاسم كان يودع المال بحسابه وهناك كشوفات ومصادر سرية تجزم بهذا الأمر. ولفت إلى أن مصدر تلك الأموال من عموم الناس التي تتردد على مكتب البيان التابع لرجل الدين على اعتبار أنه مؤسسة خيرية، لكن المتهمين يقومون بإيداع أموال التبرعات في حسابات بنكية خاصة بالمتهم الأول، كما اشتروا عقاراً للتستر على جريمة جمع المال بدون ترخيص. وأردف الشاهد بأنه يجهل نوايا الناس المتوجهين لذلك المكتب للتبرع بالمال. وبعد الانتهاء من الاستماع لشاهد الإثبات الثاني، طلب الدفاع التأجيل لتقديم شاهدي نفي في موعد الجلسة المقبلة.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم تأجيل الجلسة إلى 4 ديسمبر للاستماع إلى شاهدي النفي والمرافعة الختامية.