ذكر تقرير اعلامي أن التكريم الذي جاء تقديراً للدور العالمي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي تسلمها نيابة عن جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من منظمة أممية لها ثقلها على المستوى الدولي وهي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وفي محفل دولي نال اهتماما كبيرا من جانب الدول والمنظمات العالمية وهو احتفال المنظمة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها يشكل تأكيداً من جانب منظمة أممية تتمتع بحياديتها ومشهود لها بالنزاهة والمصداقية على أهمية الجهود المتواصلة التي بذلتها البحرين في النهوض بالإنسان البحريني والذي هو هدف التنمية وغايتها كما يؤكد دائماً جلالة الملك المفدى.وأوضح التقرير الذي أعدته «بنا»، أنه لم يكن الطريق أمام البحرين لتحقيق هذه النهضة الشاملة معبدًا بل قامت المملكة بقيادة ربانها بجهود كبيرة تغلبت فيها على محدودية المساحة والموارد لتجعل من هذا البلد الصغير أنموذجاً دولياً يشار له بالبنان وينال الإشادة من كافة المنظمات الدولية وها هو اعتراف دولي جديد ومهم بما بذلته مملكة البحرين وما تزال من جهود في مجال تحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها.إن النهوض بفئة الشباب كان من أولويات المسيرة الوطنية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى، فالشباب يمثل 40% من سكان البحرين، وهم عماد قوة العمل، لهذا سعى جلالة الملك لرعاية الشباب وتنمية قدراتهم ووضع النهوض بالشباب في إطار استراتيجيات وخطط وطنية متكاملة ومنسقة، مما يعكس الثقة في الطاقات الشبابية للإسهام في الجهود التنموية الشاملة وبناء مستقبل البحرين الذي يتطلع إليه.وأشار التقرير إلى أنه تعد الاستراتيجية الجاري تنفيذها حالياً، والتي حصلت على جائزة المجلس العالمي للسياسات الشبابية، من أفضل استراتيجيات الشرق الأوسط ذات الصلة ففي عام 2004 تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب بمشاركة الوزارات والمؤسسات المختلفة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستهدف الشباب البحريني في الفئة العمرية من 15 إلى30 سنة، وتحمل الاستراتيجية العديد من الأهداف والمبادئ المهمة، أبرزها ضمان الاجماع والمشاركة الوطنية الواسعة، والبدء بعمل ميداني لتفهم أوضاع الشباب واحتياجاتهم واهتماماتهم ومواطن قوتهم وآرائهم وطموحاتهم وما يحيط ذلك من مشكلات ومعوقات، والتركيز على احتياجات الشباب من الجنسين وقدراتهم الكامنة على حد سواء، ودمج المشاركة الفاعلة للشباب بين الجنسين في جميع جوانب عملية تطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب، واتباع نهج متسق ومتكامل ومتعدد القطاعات ينطلق من التنسيق والتكامل بين الأطراف المعنية المختلفة المشاركة في عملية نماء الشباب، والتأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات والجمعيات والآليات الحكومية وغير الحكومية من أجل بناء هذا النوع من العلاقات المترابطة، والضمان الأكيد لمشاركة الشباب من الجنسين. التعامل باحترام وتقدير وانفتاح مع تعدد الآراء. تبني أفق واسع من المنهجيات التشاركية لضمان المشاركة القصوى لكل الأطراف المعنية، كما تم إطلاق مشروع برلمان الشباب البحريني بالتعاون مع «اليونيسيف» ومجلسي الشورى والنواب عام 2004، وقد نقل هذا المشروع بعد ذلك إلى معهد البحرين للتنمية السياسية، كما تم إطلاق العديد من المشروعات لتوجيه طاقات الشباب في المجالات الأكثر فائدة للمجتمع، مثل مشروع «بادر» لتفعيل المشاركة الشبابية في عملية التنمية الوطنية، كما قامت المملكة بدعم إقامة الفعاليات والمنتديات الخاصة بالشباب، مثل برنامج «الشباب المنجز»، وبرنامج «نموذج الأمم المتحدة لجامعات المملكة»، وتنظيم حملات توعية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية، مثل برنامج الحملة الوطنية الشبابية للوقاية من المخدرات، وملتقى الجنوبية، وملتقى الشباب، والمهرجانات الشبابية، وبرنامج سمو ولي العهد التدريبي للشباب، واستضافة العديد من المنتديات والمؤتمرات الشبابية، مثل القمة الشبابية، وحفل جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي، والمشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بالشباب.وتم العمل على إشراك الشاب في العمل المدني حيث بلغ عدد الجمعيات الشبابية 16 جمعية، إضافةً إلى المؤسسات ذات الصلة بالعمل الشبابي، كما تم تنظيم العديد من الأنشطة الشبابية، وإطلاق برامج متنوعة مثل مدينة الشباب 2030 وبرامج مركزي سلمان والإبداع الشبابي، وبرامج مراكز الشباب، ومشروع نجم زين الصاعد، وبرنامج «أي شباب» للإبداع الإلكتروني، فيما بلغت قيمة مشروعات البنية التحتية الرياضية لتنمية الشباب بدنيًا وثقافيًا في الفترة من 2001 إلى 2016 نحو 200 مليون دينار.وبين التقرير إنه إذا كان الإنسان البحريني في رؤية جلالة الملك التنموية هو الركيزة الأساسية في هذه الرؤية كآلية وغاية، فإن المرأة البحرينية تمثل إحدى الأعمدة الرئيسة فيها ليس لأنها فقط نصف المجتمع، ولكنها المصدر الأول لتنشئة هذا الإنسان، ومنذ توليه المسؤولية أعطى جلالة الملك المفدى نصيبًا كبيرًا من اهتماماته لتعليم المرأة ورعايتها الصحية، وتمكينها من فرص العمل في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، ومساندة المنظمات النسائية، وإقرار القوانين التي تكفل للمرأة حقوقها.كما تم إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في وزارات الدولة ومؤسساتها، وفي القطاع الخاص، ومجلسي النواب والشورى بما يدعم النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية، إلى هذا بلغت نسبة الأمية بين المرأة أقل من 1% بعد أن كانت 76% عام 1971، ونسبة المسجلين في مراحل التعليم المختلفة تكاد تكون متساوية بين البنين والبنات، وبلغت نسبة المساواة بين الجنسين في التعليم ما يقارب 100% وفقًا لتقرير «اليونسكو»، حيث تشكل الطالبات المسجلات في المدارس الحكومية بمختلف مراحلها وأنواعها أكثر من 50% من إجمالي عدد الطلاب.وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرأة، انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 15 لكل 100 ألف مولود، واستمرت الجهود في دعم الرعاية الصحية المقدمة للمرأة من خلال الاستراتيجية الصحية الجديدة التي تم تدشينها في 2003، وتحقيق الضمان الصحي والاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والعجز والارتقاء الكمي والنوعي بمراكز الخدمة الصحية والمستشفيات، وترتب على ذلك حصول المملكة في عام 2010 على شهادة الاعتماد الكندي لجميع المراكز والمستشفيات الحكومية كأول دولة في الشرق الأوسط، حيث تقدم الخدمات الصحية من خلال أقسام الرعاية الأولية والثانوية، وبلغت نسبة المسنات اللاتي يستفدن من الخدمات الصحية المتميزة التي تقدمها وزارة الصحة خاصة عن طريق خدمة الزيارة المنزلية، وخدمة الوحدات المتنقلة أكثر من 55%.كما كان من نتائج جهود تمكين المرأة اقتصاديًا أن أصبحت تملك 40% من عدد السجلات التجارية وأصبحت تشكل 22% في مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين و15% في مجالس إدارات الشركات الخاصة، كما اصبحت نسبة العاملات في القطاع العام والخاص 38% من قوة العمل (51% في القطاع العام و33% في القطاع الخاص). وأفادت سطور التقرير بأنه نتيجة لهذه الجهود تصدرت البحرين دول الشرق الأوسط في مؤشر شركة «ماستر كارد» للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الصادر في 18 أبريل 2012. وحرص جلالة الملك على عدم وجود أي تفاوت في الأجور بين الجنسين عند ممارسة الوظيفة نفسها، وهو ما جعل متوسط الراتب الشهري للمرأة في القطاع العام يماثل نظيره للرجل، وارتفع متوسط الراتب الشهري للمرأة البحرينية في القطاع الخاص من 261 دينارًا في عام 2002 إلى 427 دينارًا في 2010، كما جرت المساواة بين الجنسين في الحقوق التقاعدية.وفي الجانب الاجتماعي كان إطلاق الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة في 2005، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد المستفيدات من المساعدات الاجتماعية بحسب إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أغسطس 2013 نحو 4500 امرأة، كما بلغ عدد الأسر المنتجة المقيدة في هذه الوزارة نحو 600 أسرة، كفلت لها الحكومة الدعم المالي والفني مثل المشروع الوطني «المنزل المنتج» في مارس 2006، وتنظيم المعارض السنوية وإطلاق برنامج تكوين شركة لتسويق منتجات الأسر المنتجة.وتمكينًا لحق المرأة البحرينية في التمتع بمستوى معيشي لائق بالحصول على الخدمات الإسكانية، كان قرار وزير الأشغال والإسكان رقم 12 لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، حيث تضمن حق المرأة البحرينية العاملة، أو التي لها دخل شهري ثابت، وتعول ولا تمتلك أي عقار، في الانتفاع بإحدى الخدمات الإسكانية المقررة بموجب قانون الإسكان والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأعطى ذات الحق للمرأة المطلقة والحاضنة، وأولت الحكومة اهتمامها لتحسين المستوى المعيشي للمرأة من خلال منح الموظفة المتزوجة العلاوة الاجتماعية أسوة بالموظفين الرجال بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2013.وفي المجال المؤسسي الداعم للمرأة صدر أمر ملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001، وقدم له كل صور التعاون والدعم والمساندة، ليكون المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص بإبداء الرأي في الأمور المرتبطة بمركزها، واقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤونها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع عدم التمييز ضدها، ووضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل مشكلاتها في المجالات المختلفة.