حسن الستري



أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة برفض الاقتراح برغبة بشأن تحديد ساعات عمل المحلات التجارية؛ وهو ما أرجعته لكون الحرية التجارية لا تستدعي وضع ضوابط إضافية على فتح المحلات.
ويتضمن الاقتراح قيام الحكومة بتحديد ساعات عمل الأسواق والمحلات التجارية خلال الأيام العادية، على أن يتم تمديد أوقات عملها خلال أيام العطل والمواسم والأعياد والمناسبات الرسمية، مع استثناء الصيدليات ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن.
وبحسب مقدم المقترح ذياب النعيمي، فإن المقترح يهدف لتنظيم التداول والبيع في الأسواق والمحلات التجارية في جميع مناطق المملكة أسوة بالعديد من الدول مثل «فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، تونس»، وحفظ النظام العام وتقليل المشاكل الاجتماعية والأمنية وتوفير الراحة والسكينة للمواطنين خصوصاً في المناطق السكنية، وتوفير الطاقة الكهربائية والحد من الهدر مما سيعود بالنفع على الدولة وأصحاب المحال التجارية على حد سواء، وزيادة القوة الشرائية نتيجةً لإقبال المستهلكين على المحال التجارية قبيل المواعيد المحددة لغلقها.
وفيما رأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عدم اختصاصها بالنظر في موضوع الاقتراح، أكد مجلس أمانة العاصمة أنه لا حاجة لتحديد أوقات عمل المحلات التجارية، وقال إن الثقافة المجتمعية والعادات السيئة تؤثر في التعامل مع المناطق التجارية بشكل كبير على هدوء تلك المناطق، ولا علاقة للأمر بساعات عمل المحلات.
وتطرق المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية لوجود توصية في السابق بإغلاق عدد من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم في الساعة الثانية عشرة ليلاً، ماعدا المحلات المرخص لها بالعمل بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً أو لمدة «24 ساعة»، بهدف توفير السكينة العامة للقاطنين في تلك المناطق، كما بين المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أنه أصدر قراراً ينظم عمل المحلات التجارية بعد أخذ رأي الجهات المعنية.