زهراء حبيبفتحت قضية الطفلة السورية المتزوجة ولم يبلغ عمرها 15 عاماً أبواب النقاش والجدل بالبحرين حول زواج القاصرات أو الفتيات دون السن القانوني للزواج بالمملكة، خاصة وأنه بحسب إحصاءات وزارة العدل والشؤون الإسلامية لعام 2015 فإن عقود الزواج بين الفئة العمرية دون سن 15 سنة بلغت 10 فتيات بينهن أربع بحرينيات، فيما أشارت الإحصاءات إلى أن هناك 190 عقد زواج للذكور و1270 عقداً للإناث بين الفئة العمرية 15 - 19 سنة في العام نفسه. وطبقاً لما نص عليه القانون البحريني فإنه يسمح بزواج الفتاة والشاب دون 15 سنة مع اشتراط الحصول على إذن من المحكمة الشرعية للتحقق من ملاءمة الزواج، وفق القرار الصادر من وزير العدل لعام 2016. وأصدر الوزير القرار رقم 1 لعام 2016 والذي يشترط لإجراء عقد الزواج وتوثيقة ألا تقل سنة الزوجين عن 16 سنة وقت العقد لتوثيق العقد ويعتمد السن القانوني للزوجين على شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد. وجاء في المادة 12 من نص القرار أنه «يشترط لإجراء عقد الزواج وتوثيقه ألا تقل سن الزوجين عن ست عشرة سنة وقت العقد، ويعتمد في معرفة بلوغ الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد، فيما يجوز بناء على طلب ذوي الشأن الحصول على إذن من المحكمة الشرعية المختصة بإجراء الزواج لمن هم دون السادسة عشرة بعد التحقق من ملاءمة الزواج بموجب قرار يصدر عنها في غرفة المشورة على وجه السرعة. ومن جهته، قال المحامي فريد غازي إنه من الأفضل تحديد سن الزواج لحماية القاصرات، فزواج من هي 16 و17 سنة تعتبر قاصراً، فالسن الملائم للزواج هو 18 سنة. وأشار إلى أن المادة 18 من قانون أحكام الأسرة تنص على أنه من هي أقل من 16 سنة لا بد من موافقة المحكمة الشرعية بمعنى أن القانون لم يمنع ولكنه قنن الزواج بوضعه شرط موافقة المحكمة الشرعية. وذكرت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع أن الشرط مطبق في المحاكم الشرعية الجعفرية والسنية، بيد أن قانون أحكام الأسرة تطرق لهذا الأمر فيما الشق الجعفري يرتكز على قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية. وطالبت المهزع بإعادة النظر في السن القانونية لزواج كل من الجنسين وبصورة خاصة الفتاة.