عواصم - (وكالات): أقر مجلس النواب العراقي «البرلمان» قانون «هيئة الحشد الشعبي» وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية السني، الذي عدّ إقرار البرلمان قانون الحشد الشعبي «نسفاً للشراكة الوطنية». ويهدف قانون الحشد الشعبي إلى وضع الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط معارضة من السنة. وتضم فصائل الحشد الشعبي مقاتلين ومتطوعين شيعة يتلقون دعماً من إيران. وصوتت كل الكتل الشيعية في البرلمان لصالح القانون في جلسة قاطعها النواب السنة الذين يعارضون وجود قوات مسلحة خارج إطار الجيش والشرطة. ووجهت لوحدات الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في بلدات وقرى استعادتها من مسلحي تنظيم الدولة «داعش» وفقاً لما ذكرته جماعات دولية تدافع عن حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وصوت 170 نائباً من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 لصالح هذا القانون. وبموجب القانون تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي «كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي». ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإقرار القانون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وأوضح البيان أن «الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا». وأضاف أن القانون «لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة، ولكن انتصرت الإرادة الوطنية». بدوره، قال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي في مؤتمر صحافي إن «القانون أقر لكل العراقيين وبموجبه يخضع أفراد الحشد الشعبي لجميع القوانين النافذة ويرتبطون بالقائد العام للقوات المسلحة». وشكر الأسدي كل من أبدى وجهة نظره ومن اعترض على القانون، قائلاً «نعتقد أن اعتراضاتهم، تنم عن حرص على القوات المسلحة لخدمة الوطن». وقاطع النواب السنة الجلسة، وخصوصاً «اتحاد القوى» الممثل لغالبية القوى السنية في البرلمان، والذي اعتبر أن القانون يحمل في طياته «فرض إرادة سياسة»، مطالباً بإعادة النظر فيه. وقال زعيم «اتحاد القوى» السني و»ائتلاف متحدون» نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي إنه «يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية وتوافق الجميع في وطن الجميع». وأضاف أن «هذه السياسية مرفوضة ويجب أن يعاد النظر فيها (...) ما جرى هو إخلال بمبدأ الدولة والشراكة والتوازن، ومحاولة لخلق أجهزة موازية للدولة، وهذا يضعف الدولة العراقية، ويضعف الأمل في بناء عراق».وذكر ان «تصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون الحشد الشعبي سيضر العملية السياسية».وقال بيان «ائتلاف متحدون» إن «بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش ستكون لها تبعات، منها تشتت الإدارة السليمة، مما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعاً». ويأتي تصويت الأمس وسط خلاف بين الكتل السياسية على فقرات في القانون تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم، وألا يقتصر على محافظة دون أخرى. كما يدور الخلاف حول أعداد «الحشد الشعبي»، وألا تتجاوز مئة ألف مقاتل. ونص القانون على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. وبحسب القانون يتألف الحشد من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه. وسبق للنائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري أن طالب بتوفير حصانة قانونية للحشد الشعبي من مجلس النواب والحكومة في حال خوضه معارك لاسترداد مناطق من سيطرة تنظيم الدولة «داعش».وجاء الطلب على الرغم من تسجيل عدة منظمات انتهاكات لعناصر «الحشد الشعبي»، خلال عمليات استعادة المحافظات التي سيطر عليها تنظيم الدولة عام 2014 مثل صلاح الدين والأنبار وديالى ذات الأغلبية السنية. وأظهرت تقارير المنظمات تدمير عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي عمداً مئات الأبنية المدنية وإعدام مدنيين وتعذيب آخرين، فضلاً عن نهب منازل وتدمير دور للعبادة. ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة الأمنية بالبرلمان إسكندر وتوت أن الغرض من طلبهم تشريع قانون خاص بالحشد الشعبي هو ضمان حقوق مقاتليه.من ناحية أخرى، حمل وزير شؤون الخليج بوزارة الخارجية السعودية، ثامر السبهان، نوري المالكي، مسؤولية الدمار في العراق. وقال السبهان، في مقابلة مع «إم بي سي»، تعليقاً على تغريدة سابقة له «هؤلاء الأداة الرئيسية في هدم العراق حالياً والشعب العراقي، وهو من يبث سموم إيران في العراق».وأكد أن «المالكي – وأتباعه – حاربوا الشيعة بالشيعة، والسنة بالسنة، والأكراد بالأكراد، وساهموا في زرع التفرقة بين الطوائف»، معتبراً أن «هناك «دولة عميقة» في العراق، تتبع نوري المالكي ومن ورائه إيران، تساهم في محاربة الحكومة العراقية الحالية واحتماليات التقارب العربي معها».ميدانياً، قتل عدد من المدنيين في غارات جوية وقصف عشوائي للحشد على مدينة تلعفر، بينما أعلن الجيش العراقي استعادته 50% من محافظة نينوى من قبضة «داعش».