{{ article.article_title }}

حسن الستري
دعا نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة «الفري فيزا» محسن البكري، رئيس اللجنة عادل العسومي للتراجع عن طلب انسحابه من عضوية اللجنة حيث إن الجهد الذي بذل في اللجنة على مدى عامين يجب أن لا يذهب سدى، مؤكداً أن انسحاب رئيس اللجنة منها لا يبطلها.
وفي الوقت الذي حاولت «الوطن» الحصول على تعليق من النائب العسومي ولم يتسن لها ذلك، قال البكري: «إن اللجنة عملت على مدى عامين تقريباً، وطلب رئيس اللجنة الانسحاب منها لم يبت فيه المجلس رسمياً..ندعوه للتراجع عن الاستقالة، نظراً لخبرته البرلمانية وعمله الدؤوب في هذه اللجنة، إضافة إلى أن دائرته تعتبر من أكثر دوائر البحرين تضرراً من العمالة السائبة.
وحول وضع اللجنة إذا لم يتراجع العسومي عن الانسحاب، قال البكري: «إن اللجنة تشكلت بقرار من مجلس النواب وانسحاب رئيسها لا يبطلها، فيفترض إن وافق مجلس النواب على طلب العسومي، أن تجتمع اللجنة لانتخاب رئيس لها ومواصلة عملها، فملف العمالة السائبة قطاع مهم، ومن الصعوبة القضاء عليه رغم تأثيراته السلبية على الاقتصاد والأمنية والاجتماعية».
وأوضح أن اللجنة أنهت عملها تقريباً، كما إن المدة الممنوحة لها من قبل المجلس انتهت أيضاً، موضحاً أنه سيتم المطالبة بتمديد أخير حتى يتسنى لنا تقديم تقرير للمجلس.
ويبحث مجلس النواب في جلسته الثلاثاء طلب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا»، عادل العسومي من عضوية اللجنة، وهي سابقة نيابية أن يتقدم رئيس لجنة تحقيق بطلب الانسحاب من اللجنة برمتها.
وتشكلت اللجنة في مارس 2015، إلا أنها لم تقدم تقريرها للمجلس حتى الآن، وتنص المادة «163» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تـقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة».