كتب – حسين الماجد: أكد رؤساء بنوك وخبراء مصرفيون أهمية زيادة عمليات إقراض الأفراد وتقديم المزيد من العروض الترويجية لتشغيل جزء من السيولة المتوافرة لديها، فيما توقع البعض أن تصل نسبة النمو في عمليات الإقراض خلال 2012 إلى 10% مقارنة بـ2011. وشددوا في تصريحات لـ«الوطن” على أن زيادة نسب الإقراض ستساهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد والنمو من خلال إنعاش قطاعات السوق المختلفة. ما يؤكد عودة الأمور في السوق إلى طبيعتها. وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت ورئيس جمعية المصرفيين البحرينية، عبدالكريم بوجيري أن يرتفع حجم نمو الطلب على القروض الشخصية في ظل التحسن التدريجي للاقتصاد خلال العام الجاري بما بين 5-10% مقارنة بعام 2011. وشدَّد بوجيري على أن زيادة العروض الترويجية لدى بنوك التجزئة لتقديم القروض الشخصية أمر مستمر بغض النظر عن السيولة، موضحاً أن ذلك لا يتطلب سيولة عالية. واستدرك بوجيري: “السيولة العالية المتوافرة الآن بحاجة إلى مشاريع وقنوات استثمار كبيرة كتوسعة مطار البحرين الدولي أو مشروع سكة الحديد المزمع إنشاؤه أو من خلال المساهمة بتمويل جسر البحرين - قطر”. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، خالد البسام حرص البنوك على لعب دورها في تفعيل عجلة الاقتصاد والنمو، مشدداً على أن البنوك التجارية ومنها بنك البحرين الإسلامي حريصة على تقديم التمويل خصوصاً التمويلات داخل البحرين. وبيَّن أن “البحرين الإسلامي” حريص على سياسة الاستثمار سواء للأفراد أو الشركات في المملكة بما يتناسب مع الجدوى الاقتصادية لكل تمويل كسياسة ينتهجها البنك من خلال النظر إلى سوق المملكة بنظرة استراتيجية بعيدة. وقال البسام: “لاتزال البنوك تواجه تحديات منها ما هو ملاحظ في سوق العقار والضغوطات التي تؤثر على الأسعار أو التي تواجه المشاريع العقارية الجديدة (..) هذا الجانب مهم للاقتصاد البحريني”. وأضاف: “نأمل أن تعود الحركة التجارية للارتفاع ومتى ما عادت هذه الأمور إلى وتيرتها ودخلت شركات جديدة في السوق سيكون للبنك دور بالدخول في مشاريع طويلة الأجل وتوفير التمويلات للأفراد والشركات”. ورأى البسام أن الطلب على التمويل في زيادة مضطردة خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه من الصعب تحديد نسب نمو حجم الاقتراض. إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة - البحرين، محمد المطاوعة توفر الفرص التمويلية بسوق البحرين، مشيراً إلى أن إقرار أكبر موازنة في تاريخ المملكة للعامين المقبلين تعتبر طموحة وتعود بالنفع على كل الأطراف، موضحاً أن حركة المشاريع والعمران في المملكة تعمل على تحريك السوق بكافة أطرافه، آملاً أن ينتعش الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو أفضل من العام السابق. وتوقع المطاوعة أن يصل حجم النمو على القروض نظراً للتحسن التدريجي للوضع الاقتصادي في 2012 إلى نحو 10% كنسبة نمو زيادة عن عام 2011 لبنك البركة، لافتاً إلى أن ذلك يعود لأسباب كثيرة منها توافر السيولة وانخفاض سعر تكلفة القروض المقدمة للمواطنين. وقال المطاوعة: “من أساسيات أنشطة البنوك المحلية كبنوك تجزئة توفير التمويل لأصحاب الاحتياجات الذين يلجؤون للبنوك طلباً للاستعانة لسد الحاجات ومتطلبات أساسية لديهم كالبناء واقتناء السيارة وتأثيث المنزل والأمور الأخرى كتغطية مصاريف الدراسة”. وأردف المطاوعة:« توجه البنوك لتسهيل منح القروض يؤكد أن المصارف في البحرين مازالت نشطة وتقدم أدوات مبتكرة تلاقي استحسان العملاء وتساهم في نمو الاقتصاد .. ضخ البنوك سيولتها من خلال تقديم قروض وتمويلات للمواطنين يعود بالنفع على أصحاب المؤسسات والشركات التجارية المختلفة الذي ينصب في زيادة النمو”. من ناحيته، قال الخبير المصرفي عبداللطيف جناحي: “القروض الشخصية لها حد وتقف عنده .. إذا زادت عن حدها تعطي نتائج عكسية، ولكن الآن نحن في مرحلة وظروف خاصة تتطلب من البنوك تحريك السوق من جديد من الآن ليكون 2013 عام تحسن على الجميع”. وعن الخسارة المتوقعة نتيجة زيادة عروض التمويل، قال جناحي: “الخسارة بسوق البحرين لا تقارن بخسائر الاستثمارات الخارجية لدى بعض البنوك، فالخسارة المحلية ستكون داخلية من خلال إنعاش السوق المحلي وليس خارجياً”. واعتبر جناحي أن فرص الاستفادة من تقديم القروض في الوقت الحالي مزدوجة، مبيناً أن الاقتصاد الوطني مستفيد والأفراد أيضاً، موضحاً أن زيادة القروض المصرفية سيؤدي إلى إنعاش السوق. وأشار جناحي إلى أن تحسن وإنعاش الاقتصاد سيكون ملحوظاً في ظل المناخ الجيد لدى المقرضين والمقترضين، متوقعاً أن تكون نسب الفوائد المعروضة من البنوك جيدة وليست مرتفعة مقارنة بالأوضاع التي تعيشها البنوك.