أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط العمراني وبالتنسيق مع وزارة الإسكان انتهت مؤخراً من إعداد اشتراطات خاصة للمناطق السكنية لمنع أي تغيير في نمط استخدام الوحدات السكنية، حيث إنها في الإجراءات النهائية للاعتماد.
وشدد على دور اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية في تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة، ممثلة في أجهزتها التنفيذية والمجالس البلدية للعمل على إقرار وتنفيذ أولويات المشاريع الخدمية والتي تصب مباشرة في خدمة المواطن والمقيم.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، بحضور رؤساء المجالس البلدية ورئيس مجلس أمانة العاصمة ووكيل الوزارة لشؤون البلديات ووكيل وزارة الإسكان ووكيل الوزارة لشؤون الأشغال، حيث أوضح أن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2018/2015 ركز على المشاريع الإسكانية بشكل كبير، من خلال تخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن برنامج الدعم والتمويل الخليجي.
وأشاد خلف بدور وزارة الإسكان في مد جسور التعاون مع المجالس البلدية مقدراً الجهود التي يبذلونها لوضع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية موضع التنفيذ.
وأكد وزير الأشغال أن جميع الجهات الخدمية، ومن خلال توجيهات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، تقوم بالتنسيق المستمر فيما بينها من أجل التكامل في تخطيط وتنفيذ مختلف المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية، حيث تحظى المشاريع الإسكانية بناءً على هذه التوجيهات الأولوية في ربطها بخدمات البنية التحتية.
وخصصت اللجنة اجتماعها لاطلاع المجالس البلدية وأمانة العاصمة على سير العمل بالمشاريع الإسكانية ضمن خطتها للأعوام (2018/2015)، حيث استعرض وكيل وزارة الإسكان المشاريع الإسكانية في مختلف المحافظات وسير العمل فيها ونسب الإنجاز ومراحل الانتهاء منها والمواعيد المتوقعة لتسليم هذه المشاريع للمنتفعين من الخدمات الإسكانية.
وأكد وكيل وزارة الإسكان على أهمية دور المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة باعتبارهم شريكاً أساساً في تحديد أولويات المناطق لتنفيذ المشاريع الإسكانية وباعتبارهم صوت المواطن والذي من خلاله تقوم الوزارة بتحديد احتياجاتها من المشاريع الإسكانية والخدمات المرافقة لها.