كشفت المحامي العام، رئيس نيابة الأسرة والطفل أمينة عيسى عبد الله أن نيابة الأسرة والطفل استحدثت برنامجاً رضائياً غير إلزامي للأطراف الذين ليس لديهم قدرة على السيطرة على غضبهم وينتج عن ذلك قيامهم بممارسة العنف الجسدي من خلال التنسيق بين الأخصائية الاجتماعية في النيابة والطب النفسي لعمل برنامج لهم يمكنهم من السيطرة على انفعالاتهم في حالة الغضب تحت برنامج يسمى «إدارة الغضب»، في محاولة منا لإيجاد حل في مثل هذا النوع من القضايا وقد ساهمت نيابة الأسرة في وجود تخصص في العمل ينتج عنه سرعة الأداء وكفاءة في الإنجاز، ورؤية أعمق وحسن تصرف.وأكدت لـ«بنا» أن نيابة الأسرة تتيح للأطراف المعنية الخصوصية والسرية وفقاً لنص القانون، ونحرص قبل تحويل القضايا للمحكمة استنفاد جميع طرق الصلح بين الأطراف المختلفة.وأشارت إلى أن الكريزما مهمة جداً لنجاح في المجال القانوني، بالإضافة إلى تمكنها العلمي والعملي من القانون، كما أنها من الضروري أن تكون قوية الشخصية وصبورة وتمتلك سرعة البديهة والقدرة على التحليل المنطقي.ولفتت إلى أن القضايا الأسرية تترك أثراً سلبياً كبيراً في نفسية المحقق والأطراف الأخرى لأنها قضايا قد لا يمكن أن نتصور حدوثها في نطاق الأسرة، وهي بحاجة إلى تعامل من نوع خاص ومهارة معينة من قبل المحقق ليحافظ قدر المستطاع على كيان الأسرة، وأيضاً بحاجة إلى تجاوب من الأطراف المعنية.وفيما يلي تفاصيل الحوار:= فكرة نيابة الأسرة كيف بدأت؟- تم صدور قرار بتشكيل نيابة الأسرة والطفل من النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عقب صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم 17 لسنة 2015 ليواكب الغاية من التشريع ولتصبح في البحرين نيابة متخصصة للتعامل مع الفئات التي تضمنها قانون الحماية من العنف الأسري في جميع قضايا الإيذاء النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي لتضمن لهذه الفئة الخصوصية اللازمة عند التعامل مع قضاياهم، وقد تم تدعيم هذه النيابة بمجموعة من وكلاء النيابة المتخصصين، ولتدخل اجتماعي من خلال الإخصائيات الاجتماعيات المدربات على قضايا الأسرة والطفل، وأعتقد أن الوضع الحالي لنيابة الأسرة والطفل والذي تحقق بفضل توجيهات سعادة النائب العام والإجراءات التي قامت بها النيابة فيما يتعلق بهذه القضايا حققت الإيجابية المطلوبة في هذه المرحلة.ماهي الخطة التي عملتم عليها لدعم الأسرة البحرينية؟- نيابة الأسرة تتيح للأطراف المعنية الخصوصية والسرية، وفقاً لنص القانون، ونحرص قبل تحويل القضايا للمحكمة استنفاد جميع طرق الصلح بين الأطراف المختلفة، واستحدثت نيابة الأسرة والطفل برنامجاً رضائياً غير إلزامي للأطراف الذين ليس لديهم قدرة على السيطرة على غضبهم وينتج عن ذلك قيامهم بممارسة العنف الجسدي من خلال التنسيق بين الأخصائية الاجتماعية في النيابة والطب النفسي لعمل برنامج لهم يمكنهم من السيطرة على انفعالاتهم في حالة الغضب تحت برنامج يسمى «إدارة الغضب»، في محاولة منا لإيجاد حل في مثل هذا النوع من القضايا وقد ساهمت نيابة الأسرة في وجود تخصص في العمل ينتج عنه سرعة الأداء وكفاءة في الإنجاز، ورؤية أعمق وحسن تصرف.لماذا تم اختيارك رئيس لنيابة الأسرة والطفل؟- لأنني متخصصة في هذا النوع من القضايا، كنت مسؤولة الشرطة النسائية في مديرية الوسطى، متخصصة في قضايا الأطفال والنساء، وضمن عملي في النيابة العامة، عملت أيضاً في قضايا الأحداث، ولذلك لدي خبرة تراكمية في هذا المجال.فيما يختلف التعامل في نوعية هذه القضايا؟- القضايا الأسرية تترك أثراً سلبياً كبيراً في نفسية المحقق والأطراف الأخرى لأنها قضايا قد لا يمكن أن نتصور حدوثها في نطاق الأسرة، وهي بحاجة إلى تعامل من نوع خاص ومهارة معينة من قبل المحقق ليحافظ قدر المستطاع على كيان الأسرة، وأيضاً بحاجة إلى تجاوب من قبل الأطراف المعنية. إلى ماذا تطمحين من موقعك كرئيس لنيابة الأسرة والطفل؟- أطمح إلى شيء - وأتوقع أنه جار العمل عليه- أطمح إلى وجود مبنى خاص متكامل يتضمن كل الخدمات التي تقدم للطفل المتهم والطفل المجني عليه في مكان واحد، وكذا للقضايا الأسرية ذات الشق الجنائي وذلك لتسهيل الإجراءات للأسرة والطفل، وأتوقع أن مملكة البحرين تعمل على تنفيذ هذه الخطة في المستقبل القريب إن شاء الله. أنت من متفوقات البحرين في الثانوية العامة فلماذا اخترت دراسة الحقوق؟- كنت أريد دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، ولم تكن هناك بعثات لهذا التخصص فكانت دراسة الحقوق تعد البديل الآخر الأقرب للعلوم السياسية، ومن هنا كانت دراستي للحقوق في الكويت.= هل كانت دراسة القانون وفق توقعاتك؟- في البداية شعرت بغربة كبيرة بيني وبين دراسة الحقوق، كنت شغوفة فقط بمادة القانون الدستوري والنظم السياسية لأنها أقرب للسياسة، شعوري بالغربة كان سبباً في تفكيري بالتحويل لدراسة الإعلام ولكن منعني اختلاف الأنظمة بين الكليتين من التحويل، واضطررت إلى مواصلة دراسة الحقوق وعقب انتهاء السنة الثالثة استوعبت القانون، وبدأت التفكير في مواصلة الدراسات العليا.= ماذا عن بداية العمل عقب التخرج؟- كانت مرحلة كونت شخصيتي العملية، كنت أواصل الدراسات العليا، وأعمل في نفس الوقت في المحاماة في الكويت لأحصل على الخبرة العملية، في دولة الكويت المرافعة الشفوية تمارس في كل القضايا الجنائية وهذا هو الأصل، وهذا أكسبني الكثير من الخبرة في المرافعات، وصقل شخصيتي العملية.= هل تذكرين أول مرافعة؟- بالتأكيد لا أحد ينسى أول مرافعة في حياته كان ذلك عام 1998 في محكمة الجنايات وكانت القضية مخدرات، استعدت للمرافعة الاستعداد اللازم، وشعرت بالثقة وأنا أقف أمام هيئة المحكمة فقد أعتدت منذ أن كنت في المرحلة الجامعية والثانوية على الخطابة والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية.ماهي المقومات التي تقود المرأة إلى النجاح في المجال القانوني؟- الكريزما مهمة جداً في نجاحها في هذا المجال، بالإضافة إلى تمكنها العلمي والعملي من القانون، كما أنها من الضروري أن تكون قوية الشخصية وصبورة وتمتلك سرعة البديهة والقدرة على التحليل المنطقي.= هل أنت ناجحة في بيتك كنجاحك في عملك؟- الحمد لله في ظل وجود زوج متفهم نعمل سوياً من أجل نجاح أسرتنا أستطيع أن أقول إنني أجتهد في تربية أولادي وأحمد الله على تفوقهم جميعاً، أحياناً أبتعد عن بيتي لصالح العمل، لأنني أعمل في مجال الحقوق، وحقوق الناس لا يمكن تأجيلها حتى ولو كان ذلك على حساب بيتي وأسرتي الصغيرة وأحمد الله على أن وهب لي زوجاً مسانداً يساعدني في تحقيق معادلة التوازن المطلوبة بين عملي وأسرتي.وبعيداً عن العمل والأسرة من أنت؟- إنسانة طموحة متفتحة على الحياة، ملتزمة وأحافظ في كل سلوكي على هيبة القضاء.حلم في الأعماق؟- أن أحصل على الدكتوراه في القانون الجنائي، من خلال تناولي بالبحث لموضوع يكون إضافة في هذا المجال ويقدم فائدة خاصة لوطني البحرين، فنحن مهما أعطينا للبحرين لن نوفيها حقها أبداً.