الكويت - (وكالات): سجلت المعارضة الكويتية التي تهيمن عليها التيارات الإسلامية وحلفاؤها عودة قوية إلى مجلس الأمة الكويتي، بحصولها على 24 مقعداً إلى نحو نصف مقاعده وفي مقدمتها الحركة الدستورية الإسلامية فيما تراجع تمثيل النواب الشيعة إلى 6 نواب في المجلس الجديد مقارنة مع 9 نواب في المجلس السابق، بينما حصلت المرأة على مقعد وحيد، بحسب ما أظهرت أمس نتائج الانتخابات التي أجريت أمس الأول.
وقدرت صحيفة «القبس» الكويتية نسبة المشاركة في الدوائر الخمس المختلفة بما بين 65% إلى 70%، بينما سجل العديد من مراكز الاقتراع نسبة مشاركة بلغت 80% وفق التلفزيون الحكومي.
وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجان الانتخابية، نالت المعارضة وحلفاؤها 24 مقعداً من أصل المقاعد الخمسين للمجلس. وكانت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة أعقبت قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، حل المجلس إثر خلافات بين الأخير والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع أسعار الوقود وخطوات تقشف أخرى لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة.
وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الأخيرتين في 2012 و2013 احتجاجاً على تعديل الحكومة النظام الانتخابي. وشاركت المعارضة وحلفاؤها بـ30 مرشحاً في الانتخابات. ويشكل الإسلاميون وبينهم السلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزين.
وفشل اكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنحل في الفوز بالانتخابات، كما خسر الانتخابات وزيران من اصل ثلاثة كانوا مرشحين. ونجحت النائبة السابقة صفاء الهاشم وهي ليبرالية مستقلة في اقتناص مقعد وحيد للمرأة في البرلمان الجديد، وانخفض عدد النواب الشيعة من 9 إلى 6.
واعتبرت صحيفة «القبس» أن نتيجة الانتخابات تمثل «المفاجأة»، وأدت إلى «تغيير» بنسبة 62% في مجلس الأمة. كما أسفرت الانتخابات عن فوز عدد من الوجوه الشابة التي تشارك للمرة الأولى في الانتخابات وحصلت على مراكز متقدمة معبرة عن مفاجأة تعكس الرغبة الشعبية في التغيير.
ووصف رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم الذي أعيد انتخابه مرة أخرى المرحلة المقبلة بالحساسة والحرجة والمهمة جداً لكنه عبر عن سعادته بحجم المشاركة الذي وصفه بالكبير من قبل المواطنين في الانتخابات.
وقال الغانم إن «المجلس الجديد يجب أن يكون حكيماً يثبت الاستقرار السياسي حتى تبنى على قاعدة الاستقرار طموحات المواطنين». وحول وجود معارضة قوية في المجلس الجديد قال الغانم إن «كل التوجهات السياسية مطلوب أن تبدي وجهة نظرها في قاعة عبدالله السالم «قاعة البرلمان»، لكن يجب على الجميع أن يحاول الحفاظ على الاستقرار السياسي. وأن يكون هدفه تنمية البلد بما فيه مصلحة البلاد والعباد وليس أهدافاً أخرى».
وعلى رغم عودة المعارضة، إلا أن أمير البلاد سيعيد على الأرجح تسمية رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح، أو شخصاً آخر من الأسرة الحاكمة، على رأس الحكومة الجديدة، والتي يصبح وزراؤها أعضاء حكميين في مجلس الأمة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن الأمير بعث «ببرقيات للفائزين»، هنأهم فيها على «الثقة التي أولاها إياهم المواطنون»، داعياً إياهم إلى «تحمل المسؤولية».