عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحرينياً بالسجن 5 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار، فيما برأت المتهمة الثانية «تايلندية» في قضية مخدرات وأمرت بمصادرة المضبوطات وكانت معلومات تشير إلى أن المتهم من أصحاب الأسبقيات ويعمل على جلب وتهريب المخدرات «الشبو» داخل وخارج البحرين، حيث جند إحدى الفتيات من العمالة الوافدة بتايلند، فتم استصدار إذن النيابة العامة لضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ومن معه.
وورد اتصال هاتفي من مكتب مكافحة المخدرات في مطار البحرين الدولي، للإبلاغ عن ضبط فتاة تايلندية قادمة للبحرين وبحوزتها مادة الشبو المخدرة تزن 1064.5 جرام، وبمواجهتها أقرت أنها جلبت الحقيبة للمتهم الأول الذي اتفق معها حال تواجده في تايلند إلى حضورها للمملكة، على نفقته الخاصة وسلمها هذه الشنطة بسبب كثرة أمتعته على أن يستقبلها في مطار البحرين.
وبالفعل كان المتهم في انتظارها وخرجا من المطار وسلمته الحقيبة عندها تم إلقاء القبض عليهما، وعثر بمنزله على مجموعة من الأدوات المستخدمة في التعاطي والبيع ومشارب زجاجية وأدوات أخرى تستخدم في تجهيز المواد المخدرة تمهيداً لبيعها، وميزان حساس ومبلغ مالي قدره 1210 دنانير و10000 ريال سعودي داخل خزنة صغيرة.
وأشارت المحكمة إلى أن ركن العلم انتفى لدى المتهمة وأن إرادتها لم تتجه إلى وضع المخدر في الحقيبة، لكونها ناقلاً للمتهم الأول الذي أرشدت عنه التحريات الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار ضبط المخدر مخبأ بحقيبة فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالمخدر المضبوط من واقع الحياة وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي يجب ثبوته فعلياً لا افتراضياً.
وعقدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد.