عواصم - (العربية نت، وكالات): انتقد المرشد الإيراني، علي خامنئي، سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس، حسن روحاني، حيال الملف النووي، وقال إن «الجانب الغربي غير ملتزم بهذا الاتفاق الذي استعجل بعض المسؤولين الإيرانيين في إبرامه»، فيما دعا إلى تعزيز التواجد الإيراني في المياه الدولية عبر إنشاء قواعد بحرية إيرانية في دول إقليمية مثل اليمن وسوريا على اعتبار أن الخطوة سترفع من نفوذ بلاده، بينما أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري حاجة بلاده إلى قواعد بحرية خارج الحدود.
ووفقاً لوكالة «تسنيم»، فقد علق خامنئي لدى استقباله قادة البحرية التابعة للجيش الإيراني، على القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي بتمديد العقوبات لعشر السنوات على إيران بالقول إنه «رغم المفاوضات حول رفع العقوبات، قام الكونغرس الأمريكي بتمديدها، تحت ذريعة أن القرارات التي يتخذها ليست حظراً جديداً بل هي تمديد للحظر السابق».
وأضاف «لا فرق بين فرض حظر جديد أو استئناف حظر قد انقضى أجله، ومن المؤكد أن الثاني يعد نقضاً صريحاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً من قبل الطرف المقابل».
وكان المرشد الإيراني قد هدد الأسبوع الماضي برد انتقامي على تمديد العقوبات الأمريكية ضد بلاده، معتبراً القرار بأنه انتهاك للاتفاق النووي.
وكان مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي أقر في 15 نوفمبر، بأغلبية 419 صوتاً، قانون تمديد العقوبات على إيران لعشر سنوات، بسبب استمرارها بدعم الإرهاب وانتهاك القرارات الأممية من خلال تطوير وتجربة الصواريخ الباليستية.
ويؤكد الجمهوريون الذين باتوا يهيمنون على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس على اتخاذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المرتقبة، سياسات جديدة وحازمة تجاه النظام الإيراني.
ويقول الجمهوريون إن إدارة ترامب المرتقبة ستعمل على تعديل الاتفاق النووي مع إيران، بما يتناسب مع روح الاتفاق الذي يمنع طهران من إنتاج أسلحة نووية، ويردع سياسة تدخلها الإقليمي ويحد من دعمها للإرهاب.
من جهة أخرى، هددت السلطات القضائية الإيرانية المواطنين، الذين يشاركون في إبداء رأيهم من خلال القنوات الناطقة بالفارسية في الخارج، مؤكدة أنها ستلاحق المشاركين قضائياً، وذلك بعد الكشف عن فضائح جنسية وفساد مالي شغلت الساحة الإيرانية في الأسابيع الماضية.
وخلال الشهر الماضي شغلت الرأي العام الإيراني قضيتان، الأولى الاغتصاب الذي تعرض له عدد من تلاميذ صفوف القرآن، على يد قاري القرآن في بيت المرشد خامنئي سعيد طوسي، والثانية اتهام رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني بفساد مالي كبير، حيث تم الكشف عن حسابات شخصية يمتلكها لاريجاني، مستغلاً منصبه لإيداع ملايين الدولارات، حسب ما تقول مصادر إيرانية برلمانية.
وقال محسني ايجه اي مساعد القضاء في إيران إن السلطة القضائية ستلاحق الذين يشاركون في القنوات الأجنبية الناطقة بالفارسية بالخارج التي وصفها بالمعادية للثورة الإيرانية أو تمتلكها دول معادية لإيران، حسب تعبيره.
ويرى الخبراء في الشأن الإيراني أن تهديد ايجه اي يأتي بعد تزايد مشاركات الإيرانيين بالتواصل مع القنوات الخارجية، حيث وصلت الظاهرة إلى مشاركة غير مسبوقة من نائب برلماني إيراني في برنامج قناة «من و تو» الناطقة بالفارسية التي تبث من لندن حول قضية الفساد في السلطة القضائية.
في السياق ذاته، كشف النائب عن كتلة الأمل في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، أن الشرطة الإيرانية تبعته حتى منزله، حيث حاولت اعتقاله بحكم قضائي بعد مطالبته بالكشف عن أرصدة حسابات مصرفية لرئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.
وغرد النائب الإيراني المحسوب على التيار الإصلاحي على «تويتر»، كاتباً أن الشرطة واجهته بحكم قضائي، يطالب باعتقاله حين كان في طريقه إلى منزله بطهران، مضيفاً أنه لم يمتثل لطلب الشرطة، وتمكن من الدخول إلى منزله، حيث رأى الحكم مخالفاً للقانون.
وأضاف صادقي الذي أثارت كلمته في البرلمان الإيراني في الأسبوع الماضي حول إيداع مبالغ حكومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات في حسابات رئيس القضاء الإيراني، في تغريدة ثانية على «تويتر» أن الشرطة لاتزال موجودة أمام منزله.
وفور كتابة التغريدات، حضر نواب من كتلة «الأمل» البرلمانية والعشرات من أنصار صادقي أمام منزله، لكنهم تفرقوا بعد مطالبة أخيه بذلك، حسب تقارير المواقع الإصلاحية الإيرانية.
وكان محمود صادقي قد طالب في كلمة له أمام البرلمان الإيراني بالكشف عن حسابات شخصية يمتلكها رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، حيث أوضح أنه يتم إيداع ملايين الدولارات في تلك الحسابات الشخصية.
وسلطت وسائل إعلام إيرانية، خلال الأسبوع الماضي، الضوء على اتهام صادق لاريجاني، باستغلال منصبه وتحويل الكفالات المالية إلى حساباته الشخصية في المصارف.
وكان موقع «در» الإلكتروني الناطق بالفارسية قد كشف لأول مرة بأن لاريجاني له 63 حساباً شخصياً، ثم أوضح موقع «آمدنيوز» أن أرصدة هذه الحسابات تبلغ ألف مليار تومان، أي ما يزيد عن 310 ملايين دولار أمريكي.