زهراء حبيب عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، خليجيين حررا لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شيكات بقيمة 2 مليون و800 ألف دينار مقابل استئجار مجمع تجاري معروف واتضح بأنها دون رصيد، وحيث أن المتهمين لم يحضرا ليدفعا الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها، وهو ما يجوز معه الحكم في غيبتهما عملاً بنص المادة «201» من قانون الإجراءات، وعليه قضت غيابياً للمتهم الأول والثاني بالحبس 3 سنوات مع النفاذ. وكان المتهمين حرراً شيكات خلال عامي 2013 و2014 للوزارة، بقيمة 2 مليون و800 ألف قيمة استئجار مجمع تجاري معروف، وعندما حان موعد صرف الشيكات اكتشفوا بأنها دون رصيد، فتم تقديم بلاغ ضدهما. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عامي 2013 و2014، أعطيا بسوء نية الشيكات المبينة للمستفيد الوزارة وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للتصرف به.