إيهاب أحمد


نجحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية في انتزاع موافقة مجلس النواب على مشروع قانون علاوة الغلاء وإحالته لمجلس الشورى بصفة الاستعجال، رغم المحاولات الحكومية لتأجيل مشروع القانون.
ويقضي مشروع القانون بتثبيت علاوة الغلاء- التي تصرف حالياً بقرار وزاري – بقوة القانون وإدراجها في الميزانية العامة ورصد الاعتمادات المالية لها سنوياً.
ووفقاً للمشروع يستحق العلاوة « 100-70-50 ديناراً» الأزواج والمسنون والأرامل والمطلق من الجنسين بشرط الحضانة، كما أجاز المشروع منح المطلقة غير الحاضنة للعلاوة شريطة مرور خمس سنوات على الزواج.
ويقضي المشروع الذي يعطي المستفيد الحق في التظلم قضائياً بمراجعة الجهة المعنية مدى استحقاق العلاوة كل عام. كما يسقط الحق في العلاوة مع استرداد المبالغ المدفوعة وتحمل المسؤولية الجنائية لكل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو انتحل شخصية الغير أو استعمل محرر مزور للاستفادة من العلاوة أو زيادتها.
ونجح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في جلسة النواب أمس بإقناع المجلس بالتصويت لإعادة المادة الأولى المتضمنة التعريفات للجنة لدراستها بعد تبينه وجود اختلاف في التعريفات المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون علاوة الغلاء، رغم محاولة نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد المستميتة في إقناع المجلس بعدم جدوى إعادة التعريفات للجنة كون التعريفات المنصوص عليها في المشروع أخذت نصاً من القرار الوزاري الذي تصرف العلاوة بناء عليه حالياً، بعد أن نفى العلاقة بين قانون الضمان ومشروع علاوة الغلاء لاختلاف الغرض من القانونين.
وبعد إعادة المجلس التعريفات للجنة المالية للدراسة توافق أعضاء المجلس على الاستمرار في مناقشة بقية مواد المشروع السبعة إلا أن وزير المجلسين طلب إعادة المادة الثانية للجنة لارتباطها بالمادة الأولى المعنية بالتعريفات.
وعلق د.مجيد العصفور على طلب وزير المجلسين قائلاً: «حقق الوزير ما يصبوا إليه بتأجيل المادة الأولى والآن يريد تأجيل المادة الثانية أخشى أن يذهب المشروع ولا يرجع».
وعلق الوزير قائلاً: «في هذه الجلسة تكلمتم في نواياي كثيراً أقسم بالله أني لم أرد ذلك بل إن من لفت انتباهي لارتباط هذه المادة بالتعريفات بعض أعضاء المجلس».
وخير المستشار القانوني للمجلس النواب بين إرجاع المادة الثانية للجنة أو الاستمرار في مناقشة القانون وطلب إعادة المداولة في مواد المشروع حال وجود الحاجة للتعديل بعد عودة مادة التعريفات من اللجنة.
وطالب النائب محمد الأحمد باسترجاع المادة التي صوت المجلس بإعادتها للجنة بعد طلب وزير المجلسين سحب المادة الثانية، ووافق المجلس على طلب الأحمد بعد أن أكد للمجلس عدم وجود تعارض بين مشروع علاوة الغلاء وقانون الضمان الاجتماعي
ولفت الأحمد انتباه النائب على العطيش للمادة 3 من المشروع التي تشترط أن يكون المستفيد من علاوة الغلاء بحرينياً، حين طالب باعتماد تعريف قانون الضمان الاجتماعي للأرملة بسبب تفضيل المشروع الأرملة غير البحرينية على نظيرتها البحرينية
فيما استجاب المجلس لطلب العطيش بجعل المدة الخاصة بمراجعة مدى استحقاق علاوة الغلاء عام بدلاً من ستة أشهر.