دعا رئيس مجلس النواب أحمد الملا الجمعية البرلمانية الآسيوية لرفض كافة أشكال التدخلات الخارجية، في شؤون الدول وسيادتها، ومحاولات بث الفتنة، وزعزعة الأمن والاستقرار الدوليين، ودعم الجماعات الإرهابية كما طالب بالتصدي لأي قانون أجنبي يمس سيادة الدول، ويتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقال خلال كلمته في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في كمبوديا: «إن مملكة البحرين أدركت مبكراً أهمية التنمية المستدامة لتحقيق التطور والنماء، حيث خطت خطوات سباقة، في ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وجاءت رؤية مملكة البحرين 2030، التي دشنت في 2008، لتستند على ثلاث مبادئ أساسية، هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية. ولقد أكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في الكثير من المواقف والمناسبات، على أن التنمية والأمن متلازمان، وبهما تتحقق الاستدامة. كما بادرت مملكة البحرين، خلال أعمال الدورة الحادية و21، لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2015، إلى عرض استضافة المركز الإقليمي، لصندوق المناخ الأخضر، لخدمة منطقة غرب آسيا».
وأضاف أن مملكة البحرين، من أوائل الدولة، التي تبنت ربط برنامج عمل الوزارات، والجهات المعنية، التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، بأهداف التنمية المستدامة، سعياً نحو تحقيقها، وعبر مؤشرات القياس الوطنية، المتعلقة بتحديد أهداف المؤسسات والأجهزة الحكومية، وما تقدمه من خدمات، للمواطنين والمقيمين والمجتمع. وقد توجت هذه الجهود البحرينية الرفيعة، بنيل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى الأسبوع الماضي، جائزة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، تقديراً لرؤية جلالته، في تمكين المرأة والشباب اقتصادياً. وقال: «انطلاقاً من الدور التشريعي والرقابي، فقد حرصت السلطة التشريعية في مملكة البحرين، عند مناقشة برنامج الحكومة للأعوام 2014-2018، على أن يتضمن البرنامج، الأولويات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما حرص رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، خلال اجتماعهم الدوري العاشر، الذي استضافته البحرين، على الأخذ بالاعتبار كافة التحديات التي تواجه دول وشعوب المنطقة والعالم، إذ تضمن البيان الختامي للاجتماع اختيار موضوع: هواجس أمن الغذاء والماء، وموضوع: الأمن والشباب، ليكونا الموضوعين الخليجيين المشتركين لعام 2017، إلى جانب اعتماد رؤية موحدة للتعامل مع موضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
وأوضح رئيس مجلس النواب إن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا يمكن أن يغدو ممكناً، دون أن يعم العالم الأمن والسلام، فقبل أن نسعى للارتقاء بالإنسان، علينا أن نمنحه البيئة الآمنة، التي يستطيع من خلالها، أن يشكل عنصراً مبدعاً خلاقاً في مجتمعه، قادراً على البناء والتطوير. كما إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبرلمانيين اليوم أصبحت مضاعفة، وهو ما يجعلنا نواجه تحدياً تاريخياً لإيقاف رحى الحرب، ونشر السلام، عبر توظيف التشريعات والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهي مسؤولية مشتركة، بين الحكومات والبرلمانيين، والمنظمات والشعوب، وتتطلب حشد كافة الجهود، لمواجهة التحديات الجسيمة، التي يواجهها عالمنا المعاصر، مع مراعاة الاحترام الكامل للسيادة الوطنية، والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للدول، واحترام حقوق الإنسان. وعلى صعيد متصل أكد رئيس مجلس النواب على أن القضية الفلسطينية، هي القضية المركزية المصيرية الأولى للأمتين الإسلامية والعربية، وحق دولة فلسطين وعاصمتها القدس وشعبها الأبي، في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والحياة الآمنة والكريمة. داعياً الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى التصدي لأي قانون أجنبي يمس سيادة الدول، ويتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وإلى بيان موقف، واضح وصريح، في رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية، في شؤون الدول وسيادتها، ومحاولات بث الفتنة، وزعزعة الأمن والاستقرار الدوليين، ودعم الجماعات الإرهابية. ويضم الوفد البرلماني النواب عباس الماضي، أحمد قراطة، محمد العمادي وأعضاء الشورى فؤاد الحاجي، د.عبدالعزيز أبل، د. محمد الخزاعي.