أنا شاب بحريني متزوج ولدي ابن وبعد مرور سنة على ولادة ابني اضطرتني الحاجة لجلب خادمة للمنزل حيث إن أعمال المنزل ورعاية ابني تتطلب وجود خادمة في المنزل في ظل عمل زوجتي.أرشدني بعض الأصحاب إلى إحدى النساء البحرينيات التي تجلب الخادمات من الخارج بأسعار أقل من مكاتب الأيدي العاملة بقليل، آثرت الاستعانة بها لجلب الخادمة في ظل حاجتي الماسة لها آنذاك في شهر نوفمبر 2015.ذهبت مع زوجتي إلى تلك المرأة في بيتها لدفع المبلغ المطلوب وقدره 650 ديناراً بحرينياً والتوقيع على العقد لجلب الخادمة في التاريخ المتفق عليه وهو 25 ديسمبر 2015. كما أنها ألحت علي بالتوقيع على (بياض) في استمارة التأشيرة للخادمة والتابعة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.مرت الأيام والأسابيع والشهور ومضى تاريخ 25 ديسمبر 2015 وصولاً إلى شهر يونيو 2016 ولم نسمع من تلك المرأة إلا الوعود الباطلة والمماطلة والتعذر.وفي تاريخ 15 يونيو 2016 اضطررت إلى اختيار إحدى الخادمات (المرجعات إليها) من منزلها الآخر الكائن في منطقة أخرى فذهبت إلى المنزل لاستلام الخادمة على أن تكون تحت التجربة لمدة 10 أيام ثم إذا ما وافقت عليها تحولها بعد ذلك على كفالتي وتسلمني جواز سفرها وكل المستندات المتعلقة بها.وكما جرت العادة، بعد أن أبلغتها بموافقتي على الخادمة بعد 7 أيام من التجربة طلبت منها أن تسلمني جواز السفر وأن تحولها على كفالتي، استمرت بالمماطلة وتلفيق الأعذار كالمرض والسفر وخلاف ذلك.بعد أن ضاق بي الصبر، ذهبت إلى هيئة تنظيم سوق العمل واكتشفت هناك بأن هذه المرأة استغلت توقيعي على (البياض) لتجلب خادمة أخرى وتسجلها باسمي وتحت كفالتي منذ شهر مايو 2016 دون علمي ودرايتي ولا علم لي بمكان عملها!!بعدما علمت بهذا النصب والاحتيال سارعت بتقديم بلاغ في مركز الشرطة التابع للمنطقة أفيد فيه بأن هذه المرأة محتالة ونصابة وأني أبرئ ذمتي من الخادمة المسجلة باسمي وأطلب منها إرجاع المبلغ الذي دفعته لها بالكامل وهو 650 ديناراً بحرينياً وإلغاء كفالة الخادمة التي باسمي مقابل إرجاع الخادمة التي تعمل لدي في المنزل (التي تتبع كفيلاً آخر) والتنازل عن القضية بشكل ودي.استمرت كعادتها بالمماطلة حتى مع مركز الشرطة وأنكرت ما ادعيته ضدها، مما اضطرني إلى إرجاع الخادمة التي تعمل لدي إلى مركز الشرطة وتسليمها لها خصوصاً بعد اكتشافي بأن الخادمة كانت تقوم بأعمال يندى لها الجبين كالكذب والكلام البذيء وقيامها بالاتصال ببعض الرجال الغرباء وما إلى ذلك من أعمال لا أود ذكرها في هذا السياق.بعد إرجاعي للخادمة، أخبرت مركز الشرطة برغبتي بإرجاع المبلغ كاملاً وإلغاء كفالة الخادمة التي باسمي، إلا أنها وحتى اللحظة لم تقم بأي شيء ومازالت تماطل وتماطل ولا أدرى إلى متى. مصيري الآن متعلق بهذه المرأة واستجابتها لمركز الشرطة حيث إني مازلت بحاجة إلى خادمة بديلة ولا أستطيع جلب أي خادمة في ظل وجود هذه الخادمة تحت كفالتي.وخلال مراجعاتي علمت بأن هذه المرأة معروفة لدى الجميع بعمليات النصب والاحتيال وعليها عدة بلاغات مشابهة في مراكز الشرطة، كما أن عليها أمراً بالقبض لذلك لا تتجرأ على القدوم إلى مركز الشرطة بل ترسل من ينوب عنها، واكتشف بعد ذلك أن لدى هذه المرأة محامية على حد قولها.مناشدتي هنا لمن يهمه الأمر سواء وزارة العمل أو الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أو هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة الداخلية باتخاذ إجراء تأديبي وحكم رادع لهذه المرأة النصابة التي احتالت علي وعلى كثيرين ممن أعرفهم، علماً بأنني سلمت كافة الإثباتات إلى مركز الشرطة.أكتب لكم قضيتي هنا لأحذر الجميع من الوقوع في مثل هذا الموقف، وها أنا أطلب الإنصاف.. فهل من ملبٍّ لهذا النداء؟البيانات لدى المحررةرقم البلاغ: 2679 لسنة 2016 (مركز شرطة الحد)