إيهاب أحمد


كشف عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أسامة الخاجة عن تقسيم مشروع الضمان الصحي الخدمات الصحية المقدمة لثلاث فئات تشترك جميعها في مقدار معين من الخدمات لم يحددها فيما تمتاز الفئتين الأخريتين ببعض الخدمات الإضافية التي تقدم مقابل مبالغ تدفع مقابلها.مؤكداً عدم تسلم مجلس النواب مشروع الضمان الصحي حتى الآن.
وقال الخاجة للوطن:»سيتم منح كل مستفيد من مشروع الضمان الصحي بطاقة شبيه ببطاقات شركات التأمين تقدم عند التوجه لمنافذ تقديم الخدمات الصحية التي ستقسم لثلاث فئات «.
ولم يعط الخاجة تفاصيل حول الفئات الثلاث مكتفياً بالقول: «هناك خدمات ستكون مشتركة للجميع وأخرى ستقدم مقابل مبالغ إضافية «. وعاد ليبين « مازالت الصورة النهائية حول طبيعة الضمان غير واضحة وبوصول مشروع القانون للمجلس سنعرف كافة التفاصيل».
وبين:» مشروع الضمان الصحي لم يصل للجنة بعد ومازال مجلس النواب ينتظر إحالته من الحكومة ليحيله بدوره للجنة الخدمات لدراسته وإعداد التقرير حوله».
وقال الخاجة» لدينا بعض الاستفسارات والملاحظات حول الآلية التي سينفذ بها مشروع الضمان الصحي لنطمئن على عدم تحميل المواطن أي تكاليف أو تقليل مستوى الخدمة الصحية المقدمة له وهو ما ستؤكده دراسة المشروع». وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الأسبوعية «21 نوفمبر 2016» على إحالة مشروع قانون الضمان الصحي إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.
وقال بيان المجلس حينها: «إن مشروع القانون ينظم إنشاء صندوق الضمان الصحي ومهامه وميزانيته وإدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، كما يحدد الضمان الصحي الإلزامي والاختياري والتزامات مقدمي الخدمات الصحية إلى جانب التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية في ظل هذا النظام».