{{ article.article_title }}

أكد أعضاء في اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2016، أن المرأة البحرينية مساهم أساسي في تطوير التشريعات والقضاء وإنفاذ القانون، مؤكدين أهمية تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
وشددوا على أهمية الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في تعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
وتحدثوا عن أهمية المساهمة الكبيرة للمرأة في مختلف الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام والتي سيقيمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية، وبما يعكس حضور المرأة الكبير في هذا المجال، ويمنح الفرصة لتعريف الرأي العام الإقليمي وحتى الدولي على المكانة المتميزة التي وصلت لها المرأة.
وأوضحت الفعاليات أن يوم المرأة البحرينية هذا العام يشكل أيضاً مناسبة للتعريف بأهمية استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة، والمضي قدماً بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في هذا الإطار.
الأنصاري: دعم مشاركة المرأة في «القانوني والعدلي»
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، حرص المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى على توفير كل ما يلزم من أجل الخروج بالنتائج المرجوة من تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
وأوضحت أن المرأة البحرينية تميزت بقدرتها على دخول المجالين القانوني والعدلي بخطى واثقة، وأثبتت ريادتها وتميزها في هذه المجالين على مدى أكثر من 40 عاماً عندما عملت كمستشارة قانونية ومحامية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتولت مناصب إدارية متعددة في السلك القضائي، لتصل إلى منصب وكيل نيابة وقاضية.
وأشارت الأنصاري إلى أن هذا الدور تبلور بشكل راسخ في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حيث ساهمت المرأة بفاعلية في إعداد ميثاق العمل الوطني الذي ثبت حقوق المرأة البحرينية بنصوص دستورية واضحة وصريحة.
وأوضحت أن اختيار المجالين القانوني والعدلي يشكل فرصة مهمة لاستعراض الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة وإبراز قصص نجاحها في هذا المجال، وبيان الفرص المتاحة لها لتحفيزها واستقطابها من أجل زيادة نسبة مكون المرأة وإيصالها لمواقع صنع القرار في المؤسسات القانونية والعدلية.
وأكدت الأنصاري أن الاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي من شأنه تحفيز المرأة البحرينية على مواصلة إثبات كفاءتها، وأن تستمر الجهود التي تراعي جوانب تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في مجالات العمل لاستدامة تقدمها.
وأشادت بالتعاون الوثيق والمثمر بين المجلس الأعلى للمرأة ومختلف المؤسسات القانونية والعدلية في البحرين، وبمبادرة تلك المؤسسات إلى تشكيل لجان تكافؤ الفرص في وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع والتي تحظى برئاسة رفيعة من قبل مسؤولي تلك المؤسسات.
الكواري: المرأة وصلت لأعلى المناصب القيادية
فيما أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أن تخصيص يوم المرأة البحرينية للمرأة العاملة في المجالين القانوني والعدلي من شأنه تعزيز مكانة المرأة في هذا المجال وتشجيع المزيد من النساء البحرينيات على الانتساب له.
ولفت إلى أن المرأة القانونية في البحرين هي مشارك رئيس في العقد الاجتماعي، ومساهم أساس في رسم السياسيات وتطوير التشريعات وإنفاذ القانون وأخذ القرارات التي تنعكس آثارها على الجميع.
وشدد المستشار الكواري على أهمية الاحتفاء بالمرأة البحرينية ذات الإنجازات الكبيرة في تاريخ البحرين القضائي والقانوني، وتمكنت بجدارتها وكفاءتها من تشجيع المجتمع على تقبل أن تكون المرأة البحرينية قاضية ووكيلة نيابة ومحامية، وصولا إلى أعلى المراتب القيادية في هذا المجال.
وأكد أن جهود «الأعلى للمرأة» برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، شكلت على الدوام الداعم والرافد الأساس لما تبوأته المرأة البحرينية من مواقع رفيعة في نظام العدل والقانون.
وهنأ الكواري المرأة البحرينية بمناسبة تخصيص يوم المرأة البحرينية في قطاع القانون والعدل، ودعا جميع العاملات في هذا القطاع إلى المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام، حيث ستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض أحد فصول الدور الريادي للمرأة البحرينية في سائر ميادين العطاء الوطني.
وأشار الكواري إلى الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء في تهيئة وتأهيل «قضاة المستقبل»، والذي يؤهل حالياً فيه 6 نساء للدخول في السلك القضائي، لتكون المرأة جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع ولبنة أساسية في نهضة السلطة القضائية.
خليفة بن راشد: إسهامات جليلة
في هذه الأثناء أكد رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، أن المرأة القانونية قدمت وتقدم إسهامات جليلة للبحرين في جميع قطاعات التشريع والقضاء والرقابة القضائية وغيرها.
وقال إن تخصيص يوم المرأة البحرينية للمرأة العاملة في المجال القانوني والعدلي يعكس الدور الكبير للمرأة البحرينية في هذا المجال، ويعزز من عطائها، ويتيح فرصة واسعة أمام مملكة البحرين لإبراز المكانة الرائدة للمرأة القانونية إقليمياً وحتى دولياً.
وأكد الشيخ خليفة بن راشد أن المرأة البحرينية أثبتت تميزها وقوتها وجدارتها في المجالات كافة جنباً إلى جنب مع الرجل، وتبوأت مناصب بالمحكمة الدستورية والمحاكم المدنية والأحداث وفي النيابة العامة ووزارات وأجهزة الدولة، إضافة لهيئة التشريع والإفتاء، فضلاً عن السلطة التشريعية سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وقال إن الحضور الكمي والنوعي للمرأة في مجلسي الشورى والنواب يدل على ثقة القيادة والمجتمع البحريني بها عبر وضعها على أعلى هرم التشريع في المملكة.
وزير العدل: استعداد للتعاون مع «الأعلى للمرأة» بالفعاليات المصاحبة
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، أن الحراك المتنامي لدور المرأة البحرينية على كافة الأصعدة يأتي كإحدى ثمار دعم القيادة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حيث راكمت المرأة البحرينية نجاحات نعتز بها ونجد شواهدها واضحة وبارزة على ساحة العمل الوطني.
وهنأ وزير العدل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على اختيار المجالين القانوني والعدلي مناسبة ليوم المرأة البحرينية في العام 2016.
وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هذا اليوم مناسبة وطنية مهمة لاستعراض مسيرة المرأة وما حققته من إنجاز في المجالين القانوني والعدلي من أجل المزيد من التطوير والبناء في إطار العمل المشترك الذي يحرص عليه المجلس الأعلى للمرأة مع كل الجهات ومن بينها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأعرب وزير العدل عن استعداد وزارته الكامل للتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في كل الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام، مشدداً على أهمية هذه الفعاليات في إلقاء الضوء على واقع المرأة العدلية والقانونية، وإبراز الفرص والتحديات التي تحيط بمسيرتها في هذا المجال.
البوعينين: الشكر لكل منتسبات النيابة العامة
في حين أكد النائب العام د.علي البوعينين أهمية احتفال البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بمناسبة «يوم المرأة البحرينية» كمناسبة وطنية تحظى باهتمام لافت من قبل كافة المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، يتم خلالها الاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية تقديراً لمشاركتها وعطائها الفاعل في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية.
وأكد على أهمية المبادرة الكريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، معرباً عن تقديره لعضوات وموظفات النيابة العامة على ما يبذلنه من تعاون مثمر وجهد متميز ساهم في تطوير مسيرة العمل في النيابة العامة في مختلف المجالات والتخصصات.
وأوضح أن المرأة البحرينية حققت إنجازات راسخة واستطاعت الوصول إلى أعلى المراكز القيادية في مختلف القطاعات بدون استثناء، وهو الأمر الذي يعكس قدرتها على العمل والعطاء والإبداع، وهي حصدت أعلى التقديرات والإشادات والتي من بينها ثقة المجتمع الدولي بها حيث استطاعت أن تتبوأ أكثر من موقع قيادي في المؤسسات الدولية المرموقة.
هيئة الإفتاء: المشرع البحريني أعطى المرأة حقها
وأوضح رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين أن المشرع البحريني لم يميز بين المرأة والرجل في التشريعات بشكل عام.
وقال «نفخر في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ولكوننا الجهة المختصة بإعداد وصياغة التشريعات وبمهام الإفتاء القانوني، بكل اعتزاز بالمسلك الذي انتهجه المشرع البحريني في عدم تمييزه بين المرأة والرجل في معظم التشريعات فمنحها ذات المكانة التي أعطاها للرجل، وجاء في بعض الأحيان لينص عليها صراحة بجانب الرجل للتأكيد على حقوقها ومكتسباتها، وهو ما سار عليه في التأكيد على حقوقها السياسية». وأكد أن المرأة البحرينية تحظى بمكانة مرموقة تشريعياً، وقال «لم يكتفِ المشرع فقط بعدم التمييز بينها وبين الرجل، أو بالنص صراحة على حقوقها في أحيان أخرى، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بمراعاة طبيعتها والدور المنوط بها على صعيد الأسرة والمجتمع، بمنحها حقوقاً ووضعاً قانونياً يتناسب مع دورها الاجتماعي، وهو الأمر الذي سلكه المشرع في التشريعات المتعلقة بالتقاعد وبالحقوق الوظيفية الخاصة بها على سبيل المثال».