{{ article.article_title }}

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن العمل جارٍ لتجهيز مبنى المحاكم الأسرية وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ضوء مبادرات التطوير الموضوعة، ليكون مجمعاً واحداً يشمل كافة الخدمات القضائية والقانونية المعنية بالقضايا الشرعية.
وأوضح أن المبنى، سيسهل الوصول للعدالة وخاصة بالنسبة للمرأة، والتيسير أمام كافة الأطراف والمحامين والمتعاملين، ويسرع الإجراءات ويزيد فاعلية أداء الخدمات المقدمة للأسرة والمجتمع.
وأكد الوزير، على الدور الريادي للمرأة البحرينية في مجالات العمل القانوني والعدلي، والذي يأتي الاحتفاء بها هذا اليوم تقديرا وعرفانا لعطاءاتها وما قدمته من إسهامات في مسيرة التطور التشريعي والقانوني والتنمية المستدامة، بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
وثمن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عالياً، الجهود الكبيرة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى، والتي شكلت علامة فارقة في التاريخ الحديث لمملكة البحرين، وتجسيد أحد أبعاد النهضة الحديثة للعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وأعرب وزير العدل عن عميق تقديره للمرأة القانونية القاضية، ورئيسة النيابة، والمشرعة، والمحامية، والمستشارة، والأكاديمية، والباحثة، والعاملة في جميع ميادين العمل القانوني والعدلي والحقوقي، في جميع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأشاد بالحضور المتميز والتفاعلي للمرأة في برامج التدريب بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وما تتمتع به من كفاءة أكاديمية، وخبرة عملية، واهتمام متزايد تجاه المعارف الحديثة، والتخصص في فروع الدراسة الأكاديمية بالمجال القانوني، والذي يعد الركيزة الأساسية لتطور المنظومة القانونية، حيث تقدم المرأة البحرينية القانونية نموذجاً في المثابرة والجدارة والعطاء.
وأشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن الوزارة وانطلاقاً من الحرص على تدعيم حقوق المرأة وضمان إدماج احتياجاتها، قامت بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص، إذ يجري العمل على إعداد استراتيجياتها في ضوء النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة بما يضمن إدماجاً حقيقياً ومستداماً للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص ويغلق أي فجوات تؤثر على أوجه تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية التي من المقرر الانتهاء من إعدادها خلال الفترة المقبلة، ستعطي دافعاً جديداً للبناء على ما تحقق، وستعزز تمكين المرأة ودورها وحضورها في مواقع العمل العدلي المختلفة في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العدلية والقانونية.