منذ تأسيس الدولة، وابنة الإمارات هي الشغل الشاغل للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث آمن «طيب الله ثراه» بقدرات المرأة وأهمية دورها، باعتبارها شريكة الرجل في بناء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية، ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة.
وسنت دولة الإمارات عدداً من التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها، ويأتي قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مقدمة هذه القوانين.
وجاء إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وريادتها في دولة الإمارات 2015 - 2021، خطوة محورية تتعلق بجوهر التفوق الإماراتي، سواء على مستوى الارتقاء بوضع المرأة أو في المجالات الأخرى، وهي الإرادة والعزيمة القوية لتجاوز العقبات أو الصعوبات، ويعتبر أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015 - 2021 أنها تتضمن أولويات استراتيجية وأهدافاً مرحلية محددة يمكن التحقق من تنفيذها ومتابعتها على أرض الواقع.
والأرقام الأخيرة خير دليل على نجاح سياسة الدولة في النهوض بالمرأة، حيث تشغل حالياً 4 سيدات مناصب في القضاء، وهناك 9 عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، يشكلن ما نسبته 23%من مجمل الأعضاء، إلى جانب 8 وزيرات منهن 3 على رأس وزارات الشباب والتسامح والسعادة.
وتشغل المرأة في الإمارات مناصب مهمة في مجلس الوزراء، فيما بلغت نسبتهن أكثر من 66 % من وظائف القطاع العام في الدولة، من بينها 3% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15 % من الوظائف الأكاديمية المتخصصة، وارتفعت بصورة مطردة نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل منذ تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة، ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى نحو 22 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلية والعالمية، ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها 42 مليار درهم، عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويصل عددهن إلى نحو 37.5 % من مجموع العاملين فيه، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطبيبات وصلت إلى 62 % من مجموع الأطباء الإماراتيين. وتوجد حالياً 4 سفيرات في كل من إسبانيا والبرتغال والجبل الأسود والمندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة وقنصل عام في ميلانو، إضافة إلى تولي مناصب رفيعة في وزارة الخارجية، حيث تم تعيين 3 دبلوماسيات في منصب مديرة إدارة داخل ديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين 7 عضوات بالسلك الدبلوماسي في منصب نائبة لمدير إدارة في ديوان عام الوزارة، وتعيين 54 امرأة في منصب رئيس قسم في وزارة الخارجية، إضافة إلى عملهن في ديوان عام الوزارة، حيث يبلغ عدد النساء في السلك الدبلوماسي والقنصلي داخل ديوان عام الوزارة 166 سيدة، مقابل 29 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي في بعثات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج، إضافة إلى تعيين 96 إدارية في الخدمة المدنية في وزارة الخارجية. ولم تكن مريم المنصوري أول إماراتية تقود طائرات حربية مقاتلة فقط «إف 16»، بل شاركت في الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة «داعش»، لتصبح أول سيدة إماراتية تشارك في الحرب الدولية ضد التنظيم الإرهابي.