أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن مناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام تستمد ألقها وبريقها من تزامنها مع احتفالات البحرين بالأعياد الوطنية المجيدة، موضحة سموها أن يوم المرأة بات مناسبة وطنية يعتز بها أهل البحرين، بالنظر إلى ما توضحه مخرجات العمل المستمرة على مدار العام لصورة وواقع المرأة البحرينية وقدرتها على ترك بصماتها الواضحة في تنمية وتطوير وتجويد أداء المؤسسات التي تشارك فيها بعزم وثبات.
ووجهت سموها، لدى رعايتها أمس الاحتفال بيوم المرأة البحرينية 2016 تحت شعار المرأة في المجال القانوني والعدلي بمبنى المحكمة الدستورية، الشكر والتقدير لكل من المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والافتاء القانوني، وجميع منتسبي ومنتسبات تلك الجهات، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمجال والجمعيات النسائية، الذين كان لجهودهم بالغ الأثر في تنشيط موضوع يوم المرأة البحرينية لعام 2016 لتحقيق أهدافه المنشودة.
ونوهت سموها بالحرص الكبير الذي تبديه المؤسسات العدلية والقانونية من أجل تعزيز موقع المرأة العاملة فيها، لما لذلك من أثر بالغ في تشجيع المرأة على المضي قدماً في إثبات حضورها ومشاركتها وترقيها في هذا المجال الحيوي، وتعزيز إدراكها بعد وجود أية عوائق تمنع تقدمها وارتقائها، لترفع إلى جوار شريكها الرجل لواء النهضة الشاملة بالمملكة، مؤكدة سموها أن أرقام حضور المرأة البحرينية في المؤسسات العدلية والقانونية، وفي سلك المحاماة، تدعو للفخر والاعتزاز.
وهنأت سموها بالمناسبة، منتسبات المؤسسات القانونية والعدلية على ما حققنه من مكانة متميزة، تستدعي المزيد من الجد والاجتهاد لتعزيز حضورهن النوعي في مجال عملهن.
وخلال الاحتفال، قامت سموها، وتقديراً لجهود المرأة وعطائها في مجال العمل العدلي والقانوني، واعتزازاً بمساهماتها النوعية في رفعة الوطن، بتكريم الرعيل الأول لخريجات القانون وأوائل المحاميات، إلى جانب أوائل الحاصلات على المناصب القضائية ومواقع صنع القرار على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة للقانونيات اللاتي ساهمن في تنشيط الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية ونشر الثقافة القانونية، ورؤساء المؤسسات القانونية والعدلية بالبحرين.
وضمن مجريات الاحتفال، ألقى الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية كلمة أعرب فيها عن شكره لتخصيص المجلس الأعلى للمرأة يوم المرأة البحرينية للعام الحالي للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي وفي مقر المحكمة الدستورية.
وقال الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة إن الاحتفال هذا العام وبعد مرور خمسة عشر عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، من يمن الطالع أن يأتي في زمان ومكان فريدين، فهو يحل في شهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وبالعيد الوطني المجيد، وعيد الجلوس لجلالة الملك المفدى، وفي هذا المبنى القضائي العريق لأسمى محكمة، وقد تفضل صاحب الجلالة بافتتاح مقر المحكمة الدستورية في 18 إبريل من عام 2005 ليكون يوماًً مشهوداً في تاريخ القضاء البحريني، فالمحكمة تمثل السياج القانوني لحماية الحقوق والحريات لكل فرد. كما رأي جلالته مكانتها في كلمته السامية في ذلك اليوم، واليوم تحظى المحكمة الدستورية بشرف زيارة سموكم، ليكون يوماً مشهوداً في تاريخها ومسيرة المرأة البحرينية.
وأضاف في كلمته أن المرأة البحرينية غدت في مكانة تباهي بها شقيقاتها في منطقتنا من الخليج العربي بل العالمين العربي والإسلامي. ويرجع الفضل في ذلك للقيادة الحكيمة لوطننا الغالي، ولجهود سموكم المباركة ولاجتهاد المرأة البحرينية وجدها ومثابرتها في أداء دورها الأسري والعملي والمجتمعي للمساهمة في نهضة وطنها وازدهاره، كما ترجع ايضاً هذه المكانة السامقة إلى وعي الشعب البحريني وثقافته وحضارته.
ولفت رئيس المحكمة الدستورية إلى أن ميثاق العمل الوطني تضمن في الفصل الأول منه أنه «تعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها»، كما نص الدستور في المادة الأولى فقرة (هـ) المعدلة في دستور 2002 على أن «للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح «.
من جانبه، ألقى المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أكد فيها أن المرأة البحرينية نالت الاهتمام والرعاية منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد للمفدى، حيث لم تغفل القيادة السياسية عن دور المرأة البحرينية وعلى الأخص القانونية في المشروع الإصلاحي، فكان لها نصيب في المساهمة في إعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، حيث كانت من ضمن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد المشروع.