أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أن البحرين تفخر بكونها أنموذجاً في احترام حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية ودعم وتقدير مشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والنهضة التنموية والحضارية الشاملة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
ورفع الرميحي آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة جلالة الملك المفدى، وإلى المرأة البحرينية في مختلف مواقع العمل والمسؤولية الاجتماعية والتنفيذية والتشريعية والقضائية بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني لهذا العام حول موضوع «المرأة في المجال القانوني والعدلي».
وأعرب عن اعتزازه بإسهامات المرأة البحرينية، كعنصر أساس في بناء الأسرة والمجتمع، وشريك جدير وفاعل في دفع عجلة البناء والتنمية الشاملة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وفقاً للدستور والتشريعات الوطنية بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمواثيق الحقوقية الدولية، والقائمة على أسس من المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وثمن الجهود المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة، منذ إنشائه عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك، في تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للسنوات 2013-2022.
وأشار إلى بلوغ المرأة مناصب تشريعية وقضائية وتنفيذية مرموقة في البحرين، في ظل تمثيلها بنسبة 15% من مقاعد السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، ومن ثم ممارسة دورها الرقابي والتشريعي، إلى جانب شغلها نسبة 10% من عضوية المجالس البلدية، مؤكداً مشاركة المرأة البحرينية بصورة فاعلة في مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري منذ عضويتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، ومشاركتها ترشيحاً وانتخاباً في الانتخابات النيابية والبلدية منذ عام 2002، لافتاً إلى إصدار 17 مرسوماً بقانون وقانوناً وتعديلاً تشريعياً، و17 قراراً وزارياً وتعميماً حكومياً خلال السنوات (2003-2015) تكفل حقوقها في الضمان والتأمين الاجتماعي والخدمات الإسكانية والمشاركة الاقتصادية والاستقرار الأسري والعمل في القطاعين الحكومي والأهلي وحمايتها من التمييز أو العنف الأسري.
ونوه إلى التواجد الحيوي للمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، بنسبة 9% من أعضاء السلطة القضائية، من خلال 21 قاضية ورئيس محكمة ووكيل محكمة وعضو في المحكمة الدستورية، ونسبة 5% من وكلاء النيابة، وتعزيز حضورها منذ تعيين أول قاضية في البحرين والخليج العربي عام 2006.