{{ article.article_title }}

أكدت نخب نسائية أن اختيار المجلس الأعلى للمرأة لهذا العام تكريم المرأة القانونية والتي تعمل في المجال العدلي في يوم المرأة البحرينية، وبرعاية كريمة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يؤكد على الإنجازات والبصمات الراسخة التي سطرتها المرأة البحرينية على مسيرتها خلال الأعوام الماضية على الصعيدين العربي والعالمي، لافتة إلى أن البحرينية أثبتت جدارتها بتقلد أرقى المناصب القيادية بالسلك القضائي.
وأشارت إلى أن البحرين تمتلك من المواهب والقدرات القانونية المتميزة الكثيرات، واللاتي يعتبرن رائدات يحتذى بهن. وأكدت أن المرأة البحرينية مقارنة بالنساء على مستوى العالم العربي تعد متفوقة عليهن سواء من حيث عدد الوظائف التي تقلدتها، أو من حيث المجالات التي اقتحمتها.
ولفتت إلى أن القيادة في البحرين تعمل دائماً على دعم المرأة، وتحرص على توفير كافة الظروف التي تساعد المرأة على التميز.
من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة إن اختيار المجلس الأعلى للمرأة لهذا العام تكريم المرأة القانونية والتي تعمل في المجال العدلي في يوم المرأة البحرينية، وبرعاية كريمة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يؤكد على البصمات الراسخة التي سطرتها المرأة البحرينية على مسيرتها خلال الأعوام الماضية، موضحة أن الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني حرص على مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في الاحتفاء بالمرأة القانونية وفي المجال العدلي، ضمن إقامة فعالية توضح إنجازات المرأة في المجال القانوني والعدلي، وذلك تأكيد على تميز المرأة في مختلف المجالات.
وأشارت إلى دور القيادة في إعطاء المرأة البحرينية الدعم للوصول إلى مختلف المناصب التي تستحقها سواء من حيث التمثيل في الشورى، أو حق التصويت والانتخاب، أو في تقلد الحقائب الحكومية، مؤكدة أن المرأة البحرينية استطاعت خوض المجال القانوني والعدلي في كل تفرعاته، سواء كان ذلك في مكاتب المحاماة أو في الإدارات القانونية في المؤسسات الحكومية، أو في النيابة العامة وصولاً إلى القضاء، مشيرة إلى أن جميع النساء تتطلع إلى الحصول على تكافؤ الفرص في جميع الوظائف أسوة بالرجل.
ومن جانب آخر، أكدت المحامية فوزية جناحي إن اختيار المجلس الأعلى للمرأة لتكريم المرأة في المجال العدلي والقانوني يعكس اهتمام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتمكين المرأة في كافة المجالات وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وفقاً للمواد الدستورية التي تنص على المساواة، و تفعيلاً للمشروع الإصلاحي الذى تبناه عاهل البلاد المفدى.
ولفتت إلى أن اختيار المجال العدلي والقانوني بصفة خاصة يعتبر تتويجاً لمسيرة المرأة البحرينية في هذا المجال التي بدأت من أربعين عاماً عند تسجيل أول محامية بحرينية، و تأكيداً على استمرار هذه المسيرة في الجانب القضائي من جهة والجانب الحقوقي من جهة أخرى، مؤكدة أن المرأة تقلدت عدة مناصب قيادية في السلك القضائي حيث أصبحت عضوة في مجلس القضاء الأعلى وعضوة بالمحكمة الدستورية ومحام عام بالإضافة إلى عضوية المحاكم على كافة درجاتها. وأوضحت أنه على صعيد المحاماة، فقد أصبحت المرأة البحرينية رئيسة لجمعية المحامين بالانتخاب، مشيرة إلى أنه أمام هذا الواقع الإيجابي، يعد تكريم المرأة في المجال العدلي والقانوني هذا العام بمثابة دفعة وتحفيز لهذه المسيرة وإعداد لمستقبل مشرق تحصل فيه المرأة على فرصتها كاملة على أسس من معايير الكفاءة و الخبرة الوظيفية.
ومن جهتها، أكدت المحامية هيفاء خنجي- شريك ومالك كي بي إتش قانون- أن البحرين تمتلك من المواهب والقدرات القانونية المتميزة الكثيرات، واللاتي يعتبرن رائدات يحتذى بهن.
وذكرت أنه رغم من كونها بدأت حياتها العملية كمحامية خارج المملكة إلا أنها أصرت على فتح مكتب في البحرين، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية استطاعت أن تحقق الكثير في المجال العدلي والقانوني، مضيفة «أنا فخورة لكوني محامية بحرينية متميزة وشريك في ثلاثة مكاتب محاماة في البحرين والإمارات وبريطانيا، فخورة بوطني البحرين الذي يدعم المرأة في كافة المجالات، ولا يزال هناك قدرات كبيرة تمتلكها المرأة لتثبت أنها تقوى على الكثير. ومن جهة أخرى، شددت المحامية فضة خلف على أن المرأة البحرينية استطاعت أن تصل إلى مناصب عليا وتحقق درجات متقدمة علمية وعملية، بفضل الله، ثم بدعم من المجلس الأعلى للمرأة الذي له دور كبير في إتاحة الفرصة للمرأة البحرينية للكشف عن قدراتها وتميزها، ودعمها على كافة الأصعدة، وفي المساهمة في تشريع بعض القوانين بالتنسيق مع السلطة التشريعية، مشيرة إلى أنه مؤخراً صدر قانون رقم 17 في 5 أغسطس 2015 الخاص بالحماية من العنف الأسري، ويحتوي على ديباجة وعشرين مادة قانونية تتضمن الحماية للمرأة وللأسرة بشكل عام من العنف، مؤكدة أن كل من الدستور والميثاق ينصان على حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات دون تجاوز للشريعة الإسلامية، موضحة أن المرأة البحرينية و بفضل جهودها وطموحها الذي لا يقف عند سقف محدد، استطاعت أن تتبوأ مكاناً متميزاً في المجال القانوني والعدلي. وفي السياق نسفه، شددت ريما المصري المستشار العام وسكرتير مجلس الإدارة- ممتلكات، أن المرأة البحرينية مقارنة بالنساء على مستوى العالم العربي تعد متفوقة عليهن سواء من حيث عدد الوظائف التي تقلدتها، أو من حيث المجالات التي اقتحمتها، مشيرة إلى أن القيادة في البحرين تعمل دائماً على دعم المرأة، وتحرص على توفير كافة الظروف التي تساعد المرأة على التميز.