أكدت منظمات بالمجتمع المدني معنية بحقوق الإنسان أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي تقدير غير حقيقي للواقع الحقوقي بالبحرين بقوله بأن حالة حقوق الإنسان بالبحرين مصدر قلق روتيني بالنسبة للولايات المتحدة، لافتة إلى أن ما أبداه كيربي لا ينطبق على الوضع الحقوقي للبحرين بل هو بعيد كل البعد عنه، حيث يكاد أن يكون وصفاً للواقع الحقوقي في بؤر الصراعات المسلحة في العالم، فيما وصفت تصريح كيربي بأنه «غير مستغرب ولا يُرتكن إليه».
وشددت المنظمات: مركز المنامة لحقوق الإنسان، وجمعيتي البحرين للحريات العامة ودعم الديمقراطية، وحماية العمال الوافدين، في بيان لها أمس، على التصريحات تعد تأكيد لنهج وزارة الخارجية الأمريكية منذ أحداث عام 2011 المؤسفة، حيث دأبت على إصدار تقارير حقوقية مغلوطة، تُصور للعالم بأن البحرين دولة قائمة على قمع الحريات والحقوق، وتختتمها بنصح أو إشارة إلى قلق أو مخاوف، وهو ما يسلط الأضواء على المملكة بشكل سلبي ومعيق لسير عجلة الإصلاح في شتى المجالات.
وبينت أن وزارة الخارجية الأمريكية كان حرياً بها قبل أن يصرح مسؤلوها بذلك، أن ترتكن إلى علاقات التعاون والشراكة والصداقة التاريخية مع البحرين، وتقوم بالتنسيق مع أجهزتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني عبر القنوات القانونية، لتعزيز واقع حقوق الإنسان من خلال نقل تجاربهم وتدريب المسؤولين والحقوقيين، وتدشين برامج حقوقية قائمة على استراتيجية طويلة المدى تنعكس على واقع العلاقة بين البلدين الصديقين، وذلك بدلاً من التدخل غير المباشر في شأن داخلي سلبي للمملكة.
وأضافت في بيانها أنها تتابع بشكل حثيث الواقع الحقوقي في البحرين، ولا تراه إلا واقعاً متطوراً نحو الأفضل، فهناك جهود كبيرة بذلت وبخاصة بعد أحداث عام 2011م، منها مبادرة جلالة الملك المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والتي جاري التصديق عليها من باقي الدول الأعضاء، إلى جانب إنشاء أجهزة ومؤسسات مختصة في مجال حقوق الإنسان وتراقب الواقع الحقوقي في المملكة وممارسات أجهزتها الحكومية كالأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة في قضايا التعذيب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها استناداً إلى مبادىء باريس، بالإضافة إلى التصديق على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل والتي تعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي لم تنضم إليها.
وختمت المنظمات سطور البيان بقولها إن الواقع الحقوقي في البحرين ليس واقعاً كاملاً كما هو الحال في جميع دول العالم تقع مسؤولية إكمالها على التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني بعضهم البعض وهذه المؤسسات وأجهزة الدولة من خلال القنوات الدستورية والقانونية الرسمية، وبالتنسيق من جانب آخر مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في إطار إيجابي دون سلبية كما تقوم به بعض الجهات ذات الأجندات الخارجية بتشويه الواقع الحقوقي للمملكة بالأوساط الدولية والمحلية.