تقرير - أظهرت مؤشرات وتوقعات السوق العقارية خلال العامين الماضيين عدم استقرارها على أسعار معينة، وأصبحت عوائدها تعود على الملاك بشكل ملموس، الأمر الذي أدى إلى تأرجح اتجاهات المسارات العقارية وارتفاع أسعارها وعدم انخفاضها، وتراجع المبيعات بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى تنوع الطلب على المنتجات العقارية وتباين تأثيرات التحديات المالية والاقتصادية بين جميع القطاعات، واتساع فجوة الأسعار على المواقع الرئيسة.
وساهمت هذه المؤشرات المرتفعة حسب تقرير شركة المزايا القابضة في التخفيف من التأثيرات السلبية على الأسعار المتداولة وتقارب أسعار العقارات ذات الخصائص المتشابهة من بعضها، في حين لم تسجل الأسواق العقارية في المنطقة انهيارات على أسعار التأجير، ومستوى الانخفاض المسجل على المنتجات المعروضة بقي ضمن الحدود على الاستثمارات والمستخدم النهائي.
وأشار التقرير العقاري لشركة المزايا إلى المعايير المتبعة في السوق العقاري السعودي، وتبني الجهات الحكومية بعضاً من المشاريع الخاصة وقطاع الإنشاءات من خلال الاتجاه نحو تشييد العقارات الفندقية الفاخرة التي لا تخضع لمعايير العرض والطلب ومعادلات نمو الأسعار في كافة المواقع، حيث سجلت مؤشرات السوق العقاري في العاصمة السعودية انخفاضاً بنسبة تجاوزت 2%، وارتفع بنسبة 20% في جدة، وتراوح متوسط الارتفاع على أسعار الإيجارات في المملكة 3% بشكل سنوي، مواصلة ارتفاعها للعام الثاني على التوالي بنسب مختلفة، الأمر الذي أدى إلى سعي الملاك إلى التخفيف من حدة تطبيق النظام على استثماراتهم العقارية القائمة.
وبينت «المزايا « في تقريرها أن القطاع العقاري في البحرين لم يسجل آثاراً سلبية كبيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على عوائد النفط، فيما سجلت قيم التداولات نمواً ملموساً خلال العام الحالي، في حين سجلت سوق الإيجارات في المملكة حالة من الاستقرار على أسعار إيجارات المكاتب خلال نفس الفترة.
وتوقع التقرير استمرار نمو القطاع العقاري في المستقبل وزيادة الطلب على العقارات في البحرين بسبب الأعمال الإنشائية التي تشهدها العديد من المناطق على مساحات مكتبية جديدة.
في المقابل سجل القطاع السكني بالبحرين تراجعاً ملموساً على مؤشرات الأسعار، وسجلت معدلات من النمو على أسعار الإيجارات لدى الكثير من المواقع، بسبب قوة العرض والطلب لدى السوق العقاري البحريني التي تتأثر بالتوجهات والخطط الحكومية الرامية إلى توفير المسكن المناسب للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تتناسب وخطط ومشاريع الحكومة، والتي تستهدف رفع معدلات النمو على القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع السياحي والتجارية والصناعي.
وتطرقت «المزايا» في تقريرها إلى مؤشرات العرض والطلب والأسعار المتداولة في السوق العقاري القطري، حيث أشارت إلى تسجيل ارتفاع على المعروض وميل الأسعار نحو الانخفاض بنسبة وصلت إلى 25% منذ بداية العام الحالي، بسبب توفر خيارات عقارية متعددة للمقيمين في المناطق المحيطة بالعاصمة بأسعار تنافسية، واستمرار ضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق مع ثبات الطلب في المتوسط، فضلا عن حجم السيولة وقيم المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها والتي تتجاوز قيمتها حاجز 260 مليار ريال قطري التي تعد من العوامل المساعدة في ضبط السوق العقاري ومنحه التوازن في ظروف الانتعاش والتراجع.