عواصم - (الجزيرة نت، وكالات): طالبت قيادات من الحشد العشائري في العراق القوات الأمريكية والحكومة العراقية والتحالف الدولي بالإسراع في تقديم دعم جدي لهم بالسلاح والعتاد والتدريب للدفاع عن مناطقهم، التي وصفوها بأنها مستباحة أمام تنظيم الدولة «داعش».
وقال الشيخ محمد مرعيد الجبوري أحد أكبر شيوخ عشائر جنوب الموصل «تسليحنا ضعيف للغاية ولا يرقى للدفاع عن مناطقنا المستباحة أمام قوة «داعش» لا بعدده ولا بعتاده»، وأضاف الجبوري «وعدنا الأمريكان بتدريبنا لكن حتى الآن لم يحدث ذلك، اضطررنا إلى الدخول في القتال بأسلحة خفيفة -بنادق كلاشنكوف- لكن ذلك لم يكن مجدياً في المعارك». وقد شارك «حشد شهداء القيارة العشائري» الذي يرأسه الجبوري في معارك ضد «داعش» قبل أكثر من شهرين، استعاد خلالها السيطرة على القيارة من «داعش» بدعم من القوات الحكومية.
وحسب قادة الحشد العشائري فإن اتفاقاً مع الأمريكيين والحكومة العراقية يقضي بتسليح 15 ألف مقاتل من الحشد العشائري بالسلاح والعتاد والتدريب، تعداد كل فوج منها بين 3500 مقاتل، «لكن حتى الآن وبعد تحرير مناطق عدة جنوب الموصل، لم نتسلم أي آلية ولا حتى سيارة، بل أمضينا واجباتنا القتالية مشياً على الأقدام»، حسبما قال الجبوري. وأضاف «هناك اختلاف كبير وتمييز بين الحشد العشائري «السني» والحشد الشعبي «الشيعي»، فالأول لا يملك إلا السلاح الخفيف فقط، بينما الحشد الشعبي مسموح له بالتسلح بما يريد وهو مدعوم من الدولة وغيرها من دول الجوار». وذهب الجبوري الذي يعد مقرباً من الحكومة العراقية إلى القول إن «الوضع الحالي الذي تمر به البلاد يهدف لكسر شوكة السنة».
وقد أقدم «داعش» منذ بدء معركة الموصل على اجتياح مدن هامة منها الرطبة والشرقاط وكركوك، أغلبها مناطق سنية توجد فيها قوات الحشد العشائري.
بدوره، قال الأمين العام لقوى الإنقاذ العراقية عبد الرزاق الشمري، إن الحكومة العراقية لا تثق بالحشد العشائري السني لذلك لا تقدم لهم السلاح، «نحن أبناء الأنبار طلبنا من الحكومة تسليحنا لقتال «داعش» شرط أن نضمن حقوقنا بعد ذلك لكنهم رفضوا».
وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الحشد الشعبي المثير للجدل خاصة بين أعضاء المكون السني، من دون إدراج الحشد العشائري، الذي أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل عدة أسابيع أنه ليس جناحاً من الحشد الشعبي، وستنتفي مهمته فور انتهاء المعركة مع «داعش».