أكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح أن هناك 55 منزلاً ينتظر الترميم في المحرق بحسب القوائم المعتمدة لطلبات الترميم 2016، منها 27 طلباً مطابقاً للمعايير وتم إرجاع باقي الطلبات لمجلس بلدي المحرق لاستيفاء باقي المتطلبات في حين أن هناك 23 بيتاً سيعاد بناؤه. وأوضح أن «شؤون البلديات» تعنى بالتنسيق مع المجالس البلدية لتوفير الخدمات اللازمة فيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى المختص بترميم المنازل القديمة وفق خطة عمل متفقة حسب الميزانية المخصصة لكل عام بما يساعد على إنجاز المزيد من البيوت وفق الخطة الموضوعة وبما يخدم أكبر شريحة من المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة.وبشأن طلبات البيوت الآيلة للسقوط المتعطلة في المحرق أشار الصلاح إلى أن الوزارة تقوم حالياً بحل هذا الملف بالتنسيق مع هيئة الثقافة والتراث، موضحاً أن هذه البيوت تتطلب تصاميم خاصة للمحافظة على الطابع العمراني والتراثي لها وبالتالي فهي بحاجة لمقاولين متخصصين لها في هذا المجال ومن هذا المنطلق تم التنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار وسيتم طرح مناقصة خاصة لهذه البيوت في الفترة القريبة لـ23 بيتاً. وعن أسباب التأخير في إنجاز طلبات الترميم والصيانة للعام 2015، أكد الصلاح أنها تعود إلى تأخير اعتماد الميزانية 2015 - 2016 وعدم تدوير ميزانية 2015 مما سبب تأخيراً في مواصلة مسيرة العمل في المشروع. وأفاد أن الميزانية المرصودة والمعتمدة لمشروع تنمية المدن والقرى في جميع محافظات البحرين تبلغ 2.4 مليون دينار للعام 2016 والتي يتم من خلالها تنفيذ خطة المجالس البلدية للعامين 2015 - 2016.وأوضح أن العدد الكلي لطلبات الترميم والصيانة للعام 2015 للمحرق 51 منها 36 طلباً مطابقة للمعايير بحسب الدليل الإرشادي للمشروع و13 طلباً تم إرجاعها للمجلس لاستيفاء باقي متطلبات الطلب وطلبين أحدهما ملغى والآخر غير مستوفي الشروط. وأن عدد الطلبات قيد التنفيذ تصل إلى 20 وتم الانتهاء من ترميم وصيانة 10 منازل.وأضاف الصلاح أن الوزارة طرحت مؤخراً مناقصة زمنية لمشروع تنمية المدن والقرى لترميم المنازل - وهي في مرحلة التقييم تمهيداً للترسية - بميزانية تقدر بمليوني دينار لمقاولين مؤهلين لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث سيتم تنفيذ جميع طلبات المشروع من خلال مقاولين ذوي خبرة فنية وكفاءة مالية ملائمة، كما إن المناقصة ستساعد على إنجاز المزيد من البيوت وفق الخطة المدرجة.وأكدت وزارة الأشغال أنها تضع ضمن أولوياتها تنفيذ المشاريع التي تمس المواطنين بشكل مباشر والتي تحقق لهم الحياة الكريمة وتساهم في تلبية تطلعاتهم من الخدمات البلدية، مبينة حرصها في متابعة سير عمل مشروع تنمية المدن والقرى وصول هذه الخدمة للفئات الأكثر تضرراً حسب الاشتراطات والأنظمة المعمول بها.