أكد نواب وشوريون أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 37 والتي تستضيفها البحرين، تمثل علامة فارقة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، آملين أن تثمر اجتماعات الزعماء والقادة الخليجيين عن اتخاذ خطوات جادة تجاه الاتحاد الخليجي بصفته طوق نجاة لمجلس التعاون وشعوبه والمنطقة برمتها.
وأوضحوا في تصريحات لـ»بنا» أن القمة المرتقبة تبعث برسالة للعالم مفادها أن دول التعاون الخليجي عاقدة العزم بقوة على استمرار دعم وتعزيز وحدة الصف تحت مظلة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة بهدف ضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وحماية مستقبل شعوبها وأمنهم.
ووصف النائب خليفة الغانم القمة الخليجية بأنها حدث غير عادي، وتأتي في وقت وصلت أزمات المنطقة إلى ذروتها خاصة في مجالي الأمن والاقتصاد.
وقال إن المؤمل اليوم من قادة دول مجلس التعاون الخليجي ـ أولاً وقبل كل شيء ـ وضع جدول زمني قصير المدى لإعلان الاتحاد الخليجي الذي يعد بمثابة بناء راسخ في وجه التحديات التي تستهدف دول مجلس التعاون.
ودعا ـ ثانياً ـ إلى العمل من أجل إعلان العملة الخليجية الموحدة والتي باتت أمراً ضرورياً لدعم الاقتصاد الخليجي والوقوف في وجه التحديات العالمية، مشيراً إلى أن البترول ـ ثالثاً ـ لا يزال يشكل عصب الحياة للعالم أجمع، ولا بد لهذه القمة الخليجية أن تتخذ قرارات مصيرية تعيد لهذه السلعة مكانتها وثقلها العالمي.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، إن قمة مجلس التعاون تحظى باهتمام كبير من قبل مجلس النواب والرأي العام والمواطن العادي نظراً للظروف التي تحيط بالمنطقة والأمة، خاصة مع استمرار اشتعال الجبهات في اليمن وسوريا والعراق، ومواصلة استهداف أمن واستقرار الخليج والعالمين العربي والإسلامي، وضرورة رص الصفوف وراء المملكة السعودية ودعم ما تقوم به من جهد في حماية الأمة والدفاع عنها.
وأوضح أن المنتظر من القمة أن تضع النقاط على الحروف وتبارك استمرار الدفاع عن الشرعية في اليمن الشقيق، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم لحماية الشعبين السوري والعراقي.
رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جهاد الفاضل، أكدت أن القمة ستكون علامة فارقة في مسار العمل الخليجي، بسبب التحديات الإقليمية والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، ما يعني أن القمة ستكون قمة حزم وعزم لتقرير سلة من القرارات النافذة، التي سيكون لها صدى إيجابي خليجياً وعربياً ودولياً.
وقالت إن الشأن الاقتصادي سيشغل حيزاً كبيراً من القمة، وبخاصة مع توجه أغلب دول مجلس التعاون لتنويع مصادر الدخل بعد هبوط أسعار بيع برميل النفط، وهو ما يتطلب رؤية خليجية موحدة لمسيرة العمل الاقتصادي التكاملي والتعاوني في المرحلة المقبلة.
وقالت: «أرى من الضروري تذليل المعوقات أمام مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد، خاصة أن الأرقام تشير إلى أن نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 33- 35%، وإن المرحلة المقبلة يجب أن تكون واعدة بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في ظل منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار وتوطين المشاريع الاقتصادية».
في حين قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد إن القمة لها أهمية خاصة بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، ويأتي على رأس قائمة مناقشاتها: الوضع الاقتصادي والمالي للدول الخليجية في ظل استمرار هبوط أسعار النفط ومحاولة إيجاد أفضل السبل لمواجهة هذه المشكلة ووضع سياسات اقتصادية ومالية تتماشى والتحديات التي تواجه دول الخليج والعمل علي زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات.
وذكر أن القادة الخليجيين سيتطرقون إلى كيفية مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية ووضع سياسة عملية لتجنيب الدول الخليجية مخاطر هذه الظاهرة من خلال دراسة وتحليل الأسباب التي قادت إلى ظهور هذه المشكلة وذلك من خلال تنسيق المواقف مع الدول الشقيقة والصديقة.
فيما أكدت عضو مجلس الشورى د.فاطمة الكوهجي أن القمة ستعقد في رحاب البحرين، وستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضافت أن هذه المسيرة تواصل تقدمها بخطى ثابتة وعزيمة قوية نحو بلوغ درجات أعلى من التكامل والتنسيق بين دول المجلس، تفعيلاً للرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والمتطلعة لتحقيق المزيد من التطور والرقي لشعوب دول المجلس.