أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب استنكارها الشديد لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «جون كيربي»، حول حالة حقوق الإنسان في البحرين والتي وصفها بأنها مصدر قلق روتيني بالنسبة للولايات المتحدة.
وعبرت عن رفضها المحاولات الأمريكية لتشويه حالة حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدةً أن هذه المحاولات الفاشلة لن تؤثر على ما تتمتع به البحرين من حقوق وحريات يمارسها المواطنين والمقيمين على أرض البحرين وفقاً للقانون والدستور.
وطالبت اللجنة السفير الأمريكي في البحرين ببيان موقف بلاده الرسمي تجاه حالة حقوق الإنسان في البحرين، مشيرة إلى أن البحرين مارست كافة صلاحياتها وشؤونها العامة وفقاً لأرقى المعايير الدولية الحقوقية، وأن ما تناوله تقرير بسيوني يؤكد التزام البحرين بكل المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي ترتبط بها مملكة البحرين.
وأكدت أن هذه التصريحات الصادرة من المسؤولين في الخارجية الأمريكية، وغيرها من التقارير الحقوقية التي تصدرها الخارجية الأمريكية ليست بجديدة، إذ سبق لها صدور مثل هذه التصريحات المغالطة منذ أحداث 2011، والتي دأبت على فبركة الواقع الحقوقي في البحرين وتشويه المنجزات الحضارية الحقوقية التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وطالبت اللجنة المسؤولين في الولايات المتحدة إلى مراجعة العلاقات البحرينية الأمريكية وما تمتاز به من علاقات تعاون وشراكة وصداقة قبل الدفع بعدد من المسؤولين لإصدار تصريحات تؤثر على سير هذه العلاقات، مشيرةً إلى أن البحرين لن تتأثر بمثل هذه التصريحات، وأن مسيرة الإصلاح والتنمية مستمرة وحالة حقوق الإنسان ستشهد مزيداً من الإصلاح والتقدم.