عواصم - (العربية نت، وكالات): وجه السجين السياسي الإيراني سعيد ماسوري، الذي يقضي عامه الـ 16 في سجن كوهر دشت بمدينة كرج جنوب غرب طهران، رسالة مناشدة باللغة العربية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، كشف فيها عن حالات التعذيب والتضييق والعنف ضد السجناء، وشرح أوضاع السجناء السياسيين المأساوية بشكل خاص.
وقال ماسوري في رسالته التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان إنه «بعد ما انتشر آخر تقرير للمقرر الخاص لدى الأمم المتحدة الدكتور أحمد شهيد عن الوضع الإنساني والانتهاكات التي ترتكب بحق الإنسان، وبعد ما قدم الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير للمجمع العام حينما اشترط الاتحاد الأوروبي بعض الشروط في مجال حقوق الإنسان وفتح بعض المكاتب في هذا المجال في إيران كوسيلة بدائية لتطبيع العلاقات مع طهران، فإن الحكومة الإيرانية في الظاهر أخذت مسألة حقوق الإنسان والقمع وأحكام الإعدام على محمل الجد، ولكن الهدف الرئيسي هو تضليل المجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان كي تتهرب من عاقبة انتهاكها لحقوق الإنسان». وحول سنوات سجنه، قال ماسوري في الرسالة «نظراً إلى أنني أقبع في السجون منذ عام 2000 حتى الآن أستطيع أن ألمس حدوث أي تغيير وعدمه في السجون». في السياق ذاته، قالت جماعة حقوقية مقرها نيويورك إن مواطناً أمريكياً يحمل أيضاً الجنسية الإيرانية وزوجته محتجزان في إيران بدون تهمة ودون السماح لهما بلقاء محامين منذ أن ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض عليهما في يوليو الماضي. وأوضحت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران أن كران وفداري وزوجته عفرين نياساري اللذين يديران معرضاً للفنون في طهران معتقلان في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية.
من ناحية أخرى، واصلت إيران هجومها الكلامي على الولايات المتحدة، قائلة إن واشنطن لا يمكن التعويل على التزاماتها، وذلك بعد إعلان الكونغرس تمديد العقوبات على إيران 10 سنوات إضافية، وسط تهديدات إيرانية بإمكانية فضّ الاتفاق النووي الموقع مع الغرب. وشهدت الفترة الأخيرة شداً وجذباً بين طهران وواشنطن بخصوص تمديد العقوبات.
الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، قال كلمته بتأييده تمديد العقوبات 10 سنوات إضافية، إذا ما خالفت طهران بنود الاتفاق النووي مع القوى العظمى. وكشفت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية في إيران، عن عزم نواب إيرانيين إعداد مشروع قانون عاجل للغاية لاستئناف جميع النشاطات النووية في البلاد رداً على قرار واشنطن بتمديد العقوبات.
وأضافت أن النواب أكدوا ضرورة الرد الجاد على قرار الشيوخ الأمريكي واعتبروا مشروعهم القانوني يصب في سياق الرد على هذا القرار.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات يظهر للعالم أن واشنطن لا يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بالتزاماتها.
وفي هذا الصدد يرى نواب أمريكيون أن تمديد القانون لا يخل بالاتفاق، بل يسهل إعادة فرض العقوبات سريعاً، إذا نقضت إيران تعهداتها النووية.
من جانبه توقع البيت الأبيض أن يوقّع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، القانون قبيل مغادرته المنصب.
ويتزامن ذلك مع تحميل المرشد الإيراني علي خامنئي وأنصاره من المحافظين الرئيس حسن روحاني المسؤولية عن فشل الاتفاق في تحسين مستويات المعيشة منذ رفع العقوبات في يناير الماضي.
في السياق ذاته، قال حسين موسويان، المفاوض الإيراني السابق في المحادثات النووية والمعاون السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إنه مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة، قد تزداد التهديدات ويتم تفعيل «مشروع تغيير النظام» في إيران من جديد.
ورأى موسويان في مقابلة أجرتها معه صحيفة «شرق» الإصلاحية، أن «الأسماء المطروحة كفريق لإدارة ترامب في شؤون السياسة الخارجية والأمنية والعسكرية، جميعهم شخصيات معادية للنظام الإيراني وللاتفاق النووي، ويعتقدون بإسقاط نظام الجمهورية».
وأكد المتحدث الرسمي السابق باسم الفريق التفاوضي الإيراني أن «الأكثرية الجمهورية الحالية في الكونغرس المعارضة لسياسات أوباما في التعامل مع النظام قد تغتنم الفرصة في عهد ترمب للتعويض عما فاتها في السابق، وأن توجه ضربات قوية لإيران».
من جانب آخر، قال القضاء الإيراني أمس إن المحكمة العليا أيدت حكماً بإعدام رجل أعمال إيراني واسع الثراء بتهمة الفساد وهو حكم يقول منتقدوه إنه سيخفي هوية مسؤولين كبار ساعدوه.
وباعترافه ساعد رجل الأعمال بابك زنجاني لسنوات في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران من خلال ترتيب صفقات نفطية بلغت قيمتها مليارات الدولارات عبر شبكة من الشركات الممتدة حول العالم.
وقال ممثلو الادعاء إن زنجاني مديون للحكومة بأكثر من 2.7 مليار دولار مقابل مبيعات نفطية أتمها نيابة عن وزارة النفط. وصدر عليه حكم بالإعدام في مارس الماضي. وقال منتقدو الحكم ومن بينهم الرئيس حسن روحاني إن إعدام زنجاني قد يجعل من المستحيل استعادة تلك الأموال وكشف هوية المسؤولين الذين ساعدوه. ونقل موقع ميزان الإخباري الرسمي عن غلام رضا أنصاري نائب رئيس الهيئة القضائية قوله إن المحكمة أيدت الحكم بإعدام زنجاني فيما ألغت حكمين بإعدام متهمين آخرين. وقال زنجاني لمجلة إيرانية في وقت سابق، إنه كدس ثروة قيمتها 10 مليارات دولار إضافة إلى ديون بنفس الحجم تقريباً.
وقال ماسوري في رسالته التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان إنه «بعد ما انتشر آخر تقرير للمقرر الخاص لدى الأمم المتحدة الدكتور أحمد شهيد عن الوضع الإنساني والانتهاكات التي ترتكب بحق الإنسان، وبعد ما قدم الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير للمجمع العام حينما اشترط الاتحاد الأوروبي بعض الشروط في مجال حقوق الإنسان وفتح بعض المكاتب في هذا المجال في إيران كوسيلة بدائية لتطبيع العلاقات مع طهران، فإن الحكومة الإيرانية في الظاهر أخذت مسألة حقوق الإنسان والقمع وأحكام الإعدام على محمل الجد، ولكن الهدف الرئيسي هو تضليل المجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان كي تتهرب من عاقبة انتهاكها لحقوق الإنسان». وحول سنوات سجنه، قال ماسوري في الرسالة «نظراً إلى أنني أقبع في السجون منذ عام 2000 حتى الآن أستطيع أن ألمس حدوث أي تغيير وعدمه في السجون». في السياق ذاته، قالت جماعة حقوقية مقرها نيويورك إن مواطناً أمريكياً يحمل أيضاً الجنسية الإيرانية وزوجته محتجزان في إيران بدون تهمة ودون السماح لهما بلقاء محامين منذ أن ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض عليهما في يوليو الماضي. وأوضحت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران أن كران وفداري وزوجته عفرين نياساري اللذين يديران معرضاً للفنون في طهران معتقلان في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية.
من ناحية أخرى، واصلت إيران هجومها الكلامي على الولايات المتحدة، قائلة إن واشنطن لا يمكن التعويل على التزاماتها، وذلك بعد إعلان الكونغرس تمديد العقوبات على إيران 10 سنوات إضافية، وسط تهديدات إيرانية بإمكانية فضّ الاتفاق النووي الموقع مع الغرب. وشهدت الفترة الأخيرة شداً وجذباً بين طهران وواشنطن بخصوص تمديد العقوبات.
الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، قال كلمته بتأييده تمديد العقوبات 10 سنوات إضافية، إذا ما خالفت طهران بنود الاتفاق النووي مع القوى العظمى. وكشفت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية في إيران، عن عزم نواب إيرانيين إعداد مشروع قانون عاجل للغاية لاستئناف جميع النشاطات النووية في البلاد رداً على قرار واشنطن بتمديد العقوبات.
وأضافت أن النواب أكدوا ضرورة الرد الجاد على قرار الشيوخ الأمريكي واعتبروا مشروعهم القانوني يصب في سياق الرد على هذا القرار.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات يظهر للعالم أن واشنطن لا يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بالتزاماتها.
وفي هذا الصدد يرى نواب أمريكيون أن تمديد القانون لا يخل بالاتفاق، بل يسهل إعادة فرض العقوبات سريعاً، إذا نقضت إيران تعهداتها النووية.
من جانبه توقع البيت الأبيض أن يوقّع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، القانون قبيل مغادرته المنصب.
ويتزامن ذلك مع تحميل المرشد الإيراني علي خامنئي وأنصاره من المحافظين الرئيس حسن روحاني المسؤولية عن فشل الاتفاق في تحسين مستويات المعيشة منذ رفع العقوبات في يناير الماضي.
في السياق ذاته، قال حسين موسويان، المفاوض الإيراني السابق في المحادثات النووية والمعاون السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إنه مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة، قد تزداد التهديدات ويتم تفعيل «مشروع تغيير النظام» في إيران من جديد.
ورأى موسويان في مقابلة أجرتها معه صحيفة «شرق» الإصلاحية، أن «الأسماء المطروحة كفريق لإدارة ترامب في شؤون السياسة الخارجية والأمنية والعسكرية، جميعهم شخصيات معادية للنظام الإيراني وللاتفاق النووي، ويعتقدون بإسقاط نظام الجمهورية».
وأكد المتحدث الرسمي السابق باسم الفريق التفاوضي الإيراني أن «الأكثرية الجمهورية الحالية في الكونغرس المعارضة لسياسات أوباما في التعامل مع النظام قد تغتنم الفرصة في عهد ترمب للتعويض عما فاتها في السابق، وأن توجه ضربات قوية لإيران».
من جانب آخر، قال القضاء الإيراني أمس إن المحكمة العليا أيدت حكماً بإعدام رجل أعمال إيراني واسع الثراء بتهمة الفساد وهو حكم يقول منتقدوه إنه سيخفي هوية مسؤولين كبار ساعدوه.
وباعترافه ساعد رجل الأعمال بابك زنجاني لسنوات في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران من خلال ترتيب صفقات نفطية بلغت قيمتها مليارات الدولارات عبر شبكة من الشركات الممتدة حول العالم.
وقال ممثلو الادعاء إن زنجاني مديون للحكومة بأكثر من 2.7 مليار دولار مقابل مبيعات نفطية أتمها نيابة عن وزارة النفط. وصدر عليه حكم بالإعدام في مارس الماضي. وقال منتقدو الحكم ومن بينهم الرئيس حسن روحاني إن إعدام زنجاني قد يجعل من المستحيل استعادة تلك الأموال وكشف هوية المسؤولين الذين ساعدوه. ونقل موقع ميزان الإخباري الرسمي عن غلام رضا أنصاري نائب رئيس الهيئة القضائية قوله إن المحكمة أيدت الحكم بإعدام زنجاني فيما ألغت حكمين بإعدام متهمين آخرين. وقال زنجاني لمجلة إيرانية في وقت سابق، إنه كدس ثروة قيمتها 10 مليارات دولار إضافة إلى ديون بنفس الحجم تقريباً.
