{{ article.article_title }}

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن القمة الخليجية التي ستحتضنها مملكة البحرين غداً ولمدة يومين، ستشهد نقلة نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقق تطلعات الشعوب نحو التكامل والترابط.
وأشاد بالنهج الحكيم لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القائم على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ودعم الجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في معالجة القضايا التي تهم المنطقة وتوطيد العلاقات بين دول المجلس بما يحقق تطلعات الشعوب الخليجية نحو مزيد من التكامل والترابط.
وقال الملا، إن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تصب في تعزيز العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا التي تهم دول مجلس التعاون، مشيداً في الوقت نفسه بالمواقف الخليجية المشرفة تجاه نصرة قضايا البحرين والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، ورفض كل المحاولات الفاشلة والأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البحرين.
وأوضح الملا، أن استضافة البحرين للدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي في ظل ظروف دولية بالغة الخطورة وتستلزم العمل وفق تنسيق خليجي مشترك للحفاظ على المكتسبات الحضارية والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون بفضل الرؤى الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن المنطقة تزخر بالقضايا الإقليمية ذات الصراع التي تتطلب تنسيق الجهود الخليجية، فضلاً عن أهمية تحديد طبيعة علاقة دول مجلس التعاون مع كافة دول العالم والمجموعات الدولية، وما يتطلبه ملف محاربة الإرهاب من جهود وإجراءات تحتم على دول مجلس التعاون العمل ضمن فريق عمل مشترك.
وأكد الملا، أن القمة الخليجية، ستشهد نقلة نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيداً بما وصلت إليه مسيرة العمل الخليجي والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى ما حظي به التمرين الأمني الخليجي المشترك «أمن الخليج العربي 1» من نجاح كبير بمشاركة القوات الأمنية الخليجية على أرض البحرين.
وأضاف رئيس «النواب» أن السلطة التشريعية في البحرين ستكون سباقة لدعم كل القرارات التي سيتخذها قادة دول مجلس التعاون، مؤكداً أن كل قرارات القمة الخليجية ستترجم على أرض الواقع لتعزز من مسيرة المجلس نحو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لاسيما وأن أمن واستقرار دول مجلس التعاون يعتبر وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن أي مساس بأمن دولة من دولة يعتبر مساساً بأمن منظومة دول مجلس التعاون.