إيهاب أحمد
رفضت الحكومة مقترح نيابي يرفع الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين في القطاع الحكومي والعسكري من 3% إلى 4%.
وأرجعت الحكومة رفضها للمقترح الذي تبلغ كلفته السنوية 7.240 مليون دينار إلى تضمنه مخالفة للقواعد التأمينية إذ سيؤدي لأن تفوق قيمة المعاش التقاعدي راتب الموظف على رأس العمل.
وأرجعت الحكومة اعتذارها عن تطبيق الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن رفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين المنضوين تحت القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمنضوين تحت المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. إلى: «إن تعديل المزايا التقاعدية لأصحاب المعاشات يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية للوقوف على التكاليف الفعلية والاكتوارية لمعرفة مدى تأثيرها على أداء الصندوق والعمر الزمني له».
وأضافت: «إن بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تشير إلى وجود فارق كبير بين الإيرادات والمصروفات التقاعدية، وأن تكاليف صرف الزيادة السنوية البالغة 3% يتحملها الصندوق والموافقة على المقترح سترفع الزيادة السنوية وتضاعف حجم الفارق بين المصروفات التأمينية وإيرادات الاشتراكات ما ينعكس على قدرة الصندوق بالوفاء بالالتزامات المستقبلية».
إلى ذلك بينت الحكومة أن الفروق التي يتحملها الصندوق نتيجة زيادة المصروفات التقاعدية عن إيرادات الاشتراكات بالقطاع العام بلغت 58.022.563 ديناراً حتى سبتمبر 2015 إذ بلغت إيرادات الاشتراكات 103.122.493 ديناراً مقابل 161.145.056 ديناراً لتكاليف المصروفات التقاعدية.
وأوضحت: «إن تطبيق المقترح سيؤدي إلى أن تفوق قيمة المعاش التقاعدي قيمة الراتب التأميني خصوصاً مع وجود علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين (150 ديناراً) وهو ما يعد مخالفة للقواعد التأمينية حيث لا يمكن أن تكون قيمة المعاش أعلى من راتب الموظف على رأس العمل».
وقدرت الحكومة الكلفة المتوقعة للزيادة المقترحة بـ7 ملايين و240 ألفاً و469 ديناراً سنوياً وقالت: «إن المبالغ قابلة للزيادة بسبب توقع زيادة عدد المتقاعدين سنوياً كما أن المبلغ لم يشمل الكلفة الاكتوارية للزيادة وهو ما يتطلب إجراء دراسة متخصصة لتحديدها».