إيهاب أحمد
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن افتتاح أربعة أندية لرعاية الوالدين تضاف للدور الـ10 القائمة الحالية.
وقالت الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد اعتذارها عن تنفيذ الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص مجالس للمتقاعدين وكبار السن في كل محافظة لا تتوافر فيها هذه المجالس وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم لعدم توفر الأرض لعدم وجود أرض أو اعتمادات بميزانية الوزارة لهذا الغرض: «إن هناك 10 دور للرعاية النهارية والإيواء المؤقتة بمختلف المحافظات والمناطق بالبحرين بالتعاون مع المنظمات الأهلية ومن المؤمل افتتاح أربعة أندية في الفترة القادمة».
ولم تحدد الوزارة موعد الافتتاح واكتفت بتعديدها وهي نادي جدحفص لرعاية الوالدين وتديره جمعية جدحفص الخيرية، ونادي جو وعسكر لرعاية الوالدين، ونادي الحورة والقضيبة لرعاية الوالدين، ونادي نويدرات لرعاية الوالدين، ولم تحدد الجهة التي ستديرها.
إلى ذلك اعتذرت الحكومة عن تنفيذ الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين في الدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة.
وقالت: «تم إنشاء عدد من دور الرعاية النهارية والإيواء المؤقتة بمختلف المحافظات ومناطق المملكة بالتعاون مع المنظمات الأهلية».
وفصلت: «تم إنشاء دار أم الحصم لرعاية الوالدين ويديرها صندوق أم الحصم الخيري، ودار المنار لرعاية الوالدين وتديرها جمعية المنار لرعاية الوالدين، ونادي درة الرفاع الاجتماعي لرعاية الوالدين وتديره جمعية تنمية المرأة البحرينية، ودار سترة لرعاية الوالدين تديرها الجمعية الأهلية لقرية الخارجية بسترة، ودار يوكو لرعاية الوالدين يديرها مجلس إدارة يوكو لرعاية الوالدين. ودار المحرق لرعاية الوالدين وتديرها جمعية الكلمة الطبية، ودار البحرين لرعاية الوالدين يديرها مجلس إدارة الدار، ودار بوري لرعاية الوالدين يديرها صندوق بوري الخيري، نادي مدينة حمد لرعاية الوالدين وتديره جمعية مدينة حمد الخيرية، ونادي عبدالله فخرو لرعاية الوالدين وتديره جمعية الإصلاح الاجتماعي – فرع مدينة عيسى».
وبينت الوزارة أنه تم تخصيص دعم مالي سنوي قدره 100 ألف دينار للموازنات التشغيلية بهذه الدور إضافة إلى الموازنة السنوية.
واعتذرت الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ الاقتراح بتخصيص أرض لبناء مقر لدار أم الحصم لرعاية الوالدين وصندوق أم الحصم الخيري لعدم توافر الأرض لتحقيق الغرض من المقترح الذي قالته عنه «إنه في الأصل من أعمال البر الأهلية».
وأضافت: «المقترح لم يدرج ضمن برنامج عمل الحكومة المعتمد من السلطة التشريعية للأعوام 2015-2018». إلا نها عادت لتبين استعدادها لتقديم كافة التسهيلات لأصحاب المبادرات في إنشاء تلك الدور أو الصناديق.