القاهرة - (أ ف ب): أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن القرار الذي اتخذ برفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع «يستهدف حماية الصناعة الوطنية» و»تخفيض معدلات الاستيراد» لتقليل العجز في الميزان التجاري.
وكان قرار جمهوري صدر يتضمن زيادات في التعريفة الحمركية للعديد من السلع المستوردة.
وقال وزير المالية في بيان إن زيادات التعريفة «شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي».
ومن هذه السلع «الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية» مثل الثلاجات وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى على حد قوله.
وتابع أن «النوع الثاني هي السلع الاستهلاكية (...) وتشمل الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز» وغيرها».
وأكد البيان أن التعريفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50 % من مستوياتها السابقة «لتصل التعريفة مثلاً على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة إلى 60% مقابل 40% من قبل».