القدس المحتلة - (وكالات): دخلت إسرائيل في جدل جديد أمس حول صفقة لشراء غواصات من شركة «تايسينكروب» بعد تقارير تفيد بأن إيران تمتلك حصة في الشركة. وأمر النائب العام الشرطة في التحقيق في مزاعم بسوء السلوك في عملية شراء الغواصات كما أن التقارير حول ارتباط إيران بالشركة أثار الانتقادات.
وثار الجدل بسبب تلميحات بأن طهران يمكن أن تستفيد من مشتريات الدفاع الإسرائيلية.
وقال الإعلام الإسرائيلي إن شركة «آي أف آي سي الإيرانية القابضة لاتزال تمتلك 4.5% من أسهم الشركة الألمانية».
وعنونت صحيفة «يديعوت أحرنوت» «أموال إسرائيلية، أرباح إيرانية».
وصرحت شركة تايسنكروب أن الشركة الإيرانية كانت تمتلك نحو 7% من الشركة الألمانية حتى مايو 2003، إلا أن تلك النسبة انخفضت إلى 5%، إلا أنها لم تكشف عن حجم الحصة الحالية للشركة الإيرانية إن كان لها حصة بالفعل. وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن الولايات المتحدة ضغطت على الشركة الألمانية لتخفيض الحصة الإيرانية إلى أقل من 5%. كما تم إخراج ممثل الحكومة الإيرانية من مجلس الإشراف على الشركة. وتردد أن إسرائيل تتفاوض على شراء 3 غواصات بسعر إجمالي هو 1.2 مليار يورو «1.3 مليار دولار» لاستبدال أقدم سفن في أسطولها الحالي «دولفين» الذي بدأ الخدمة عام 1999. وتمتلك إسرائيل 5 من الغواصات الألمانية المتطورة ومن المقرر تسليمها الغواصة السادسة في 2017، بحسب معاريف. والشهر الماضي أمر النائب العام الإسرائيلي افيشاي ماندلبلت الشرطة بالتحقيق في مزاعم بالسلوك الخاطئ من شخص مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شراء الغواصات. وتحدث الإعلام عن تضارب في المصالح بشأن الدور الذي لعبه محامي عائلة نتنياهو ديفيد شيمرون الذي قيل إنه يعمل كذلك وكيلاً في إسرائيل لشركة تاسنكروب. وقالت مصادر عسكرية خارجية إن غواصات دولفين يمكن أن تحمل صواريخ برؤوس نووية. ودولة الاحتلال هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قوة نووية.