ذكر تقرير إعلامي أن استضافة البحرين للدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تؤكد مواصلة انعقاد هذه القمم منذ أن أرسى قادة دول المجلس في قمتهم الأولى عام 1981م، دعائم العمل المشترك، الذي كان من أبرز ثماره مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية وتحقيق العديد من المنجزات، التي شملت أبرز أوجه التعاون التالية: حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، فضلاً عن خطط وبرامج العمل المشتركة التي هدفت إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة راعت تحقيق المصالح الوطنية وتحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الخليج وغيره من الدول، ومن بين أبرز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية لمجلس التعاون، تأتي الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، فضلاً بالطبع عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومع فرنسا، وأستراليا، واليابان، وكندا، وتركيا، وروسيا، والصين.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية في هذا الجانب الذي يمثل حائط الصد القوي لتأمين وحماية موارد دول المجلس وضمان مكتسبات شعوبها، ومن بين هذه الإنجازات إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية، ومواصلة العمل لإعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس، ودراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية، يضاف لذلك متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة (سهام الخليج) في أغسطس 2016م، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري الموحد(81)، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات الجوي الموحد، وغير ذلك مما أسهم في تمتين أواصر التعاون العسكري بين دول التعاون وبعضها.
الأمن المشترك
وذكر التقرير أنه تحظى قضية الأمن المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وفي هذا الشأن يشار إلى قيام كافة اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة (الشؤون الأمنية) بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء، هذا فضلاً عن نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 1) في مملكة البحرين لعام 2016م، وهو ما يضاف إلى جملة من الإنجازات المهمة من قبيل: تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016م، تحت مسمى ( اِسأل قبل أن تبحر)، وجاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس، ونجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المحلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة والتي تحقق نتائج هامة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس، يضاف إلى ذلك تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شراكات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم، وتأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية، وتفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس، وبناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ( التعاون مع مركز الأسيان إبول، اليورو بول، الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة للجريمة).
وأكد أن الغاية المحورية لاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة (2010 – 2020م) تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافــــة المجالات، وتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتجري متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون، والتي رأت أن يتم تطوير التقرير الموحّد (لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الدول الأعضاء)، بحيث يتضمن تحليلاً إحصائياً ورسوماً بيانية وعمل مقارنات بين الدول، على أن يسند ذلك لجهة استشارية متخصصة. كما تم التأكيد على التركيز على العمل الخليجي المشترك وحث اللجان الوزارية مراعاة ما ورد منه في استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى عند إعداد استراتيجيات عملها. إضافة إلى مواءمة الخطط الوطنية بما يسهم مع تفعيل العمل الخليجي المشترك مع أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أنه من أبرز ما تم في مجال التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وقد تم رفعه للمجلس الوزاري للتوصية للمجلس الأعلى في لقائه التشاوري لاعتماده، وقد اعتمد مقام المجلس الأعلى في لقائه التشاوري؛ النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتم تعميم ذلك على الجهات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء (وزارات المالية) لاستكمال باقي الإجراءات وفق ما ورد في مواد النظام الأساسي للهيئة كما تم تكليف الأمانة العامة بالرفع للمجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب تنسيقي مؤقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاع الشئون الاقتصادية والتنموية، واستكمالاً للعمل بشأن المقترح التفصيلي حول آلية ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، تمت الموافقة على مهام ومسؤوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس.
النقد الخليجي
وبين التقرير أنه نظراً لما يمثله مشروع نظام التسوية الآنية للمدفوعات بين دول المجلس من أهمية قصوى، حيث سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، كما سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي ويحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، فقد أوصت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون بالرفع لمقام المجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، كما تمت الموافقة أيضاً على المتطلبات اللازمة لتنفيذ ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس التي أوصت بها اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.
وأفاد أنه في إطار تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية، وحيث إن المجلس الأعلى قد اعتمد في دورته (36) اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة؛ بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، فقد قررت لجنة وزراء الصحة في دول المجلس على ضوء ذلك؛ أن تقوم وزارة الصحة في كل دولة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل دولتها لإصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ اللائحة وتتجلى أهمية تنسيق الجهود أيضاً في أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالمجال الصحي، حيث ستقوم كل وزارة في دول المجلس برصد المؤشرات الصحية وبلوغ الأهداف الإنمائية على المستوى الوطني، وتتولى الأمانة العامة تنسيق الجهود في هذا الشأن. وقد تم الانتهاء من وضع تصور مشترك لواقع العمل التطوعي في المجال الصحي في دول المجلس.
خليجنا واحد
وفيما يتعلق بالتعاون الإعلامي، ذكر التقرير أنه شمل: التدشين الرسمي لإذاعة «هنا الخليج العربي» التي تبث من البحرين بمساهمة مع إذاعات دول المجلس بهدف تعزيز وتعميق الهوية الخليجية، واستمرار بث برنامج خليجنا واحد من إذاعات دول المجلس للعام الثالث على التوالي مساء كل يوم خميس، وذلك لاطلاع المستمع في دول المجلس على منجزات مسيرة العمل المشترك من دول المجلس، وبث صوت مجلس التعاون من إذاعة الدولة المستضيفة للقمة والربط المباشر مع بقية إذاعات دول المجلس، والتدشين الرسمي للتطبيق الموحد لوكالات أنباء دول المجلس على الهاتف الجوال، والتواصل مع عدد من مراكز الأبحاث والمعاهد في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عقد اجتماعات مع هذه المراكز بهدف إقامة أنشطة إعلامية والتواصل مع هذه المراكز خلال العام القادم 2017م. أما فيما يتعلق بقطاع شؤون المعلومات، أشار التقرير إلى أنه تم إنشاء عدد من قواعد المعلومات في مختلف مجالات العمل المشترك، بالإضافة إلى قواعد إحصائية ومعلوماتية أخرى تدعم أعمال قطاعات الأمانة العامة بشكل رئيس، مثل قاعدة الدراسات الخليجية التي تعد من أفضل قواعد الدراسات المتخصصة في شؤون مجلس التعاون على مستوى المنطقة. كما طور القطاع قاعدة معلومات صحفية شاملة تضم جميع ما يهم مجلس التعاون ومسيرته من قضايا وموضوعات. إلى جانب ذلك، أنشأ القطاع قواعد معلومات متخصصة في عدد من المجالات الإحصائية، كما تم إطلاق النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للأمانة العامة وفق أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، ويصاحب إطلاق الموقع نشر تطبيق لأجهزة الآي فون والآيباد على متجر آبل، وذلك لتسهيل الوصول للمعلومات المنشورة على الموقع حالياً ومستقبلاً. وسيتم إطلاق التطبيق الخاص بأجهزة الأندرويد خلال الفترة القادمة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية في هذا الجانب الذي يمثل حائط الصد القوي لتأمين وحماية موارد دول المجلس وضمان مكتسبات شعوبها، ومن بين هذه الإنجازات إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية، ومواصلة العمل لإعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس، ودراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية، يضاف لذلك متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة (سهام الخليج) في أغسطس 2016م، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري الموحد(81)، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات الجوي الموحد، وغير ذلك مما أسهم في تمتين أواصر التعاون العسكري بين دول التعاون وبعضها.
الأمن المشترك
وذكر التقرير أنه تحظى قضية الأمن المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وفي هذا الشأن يشار إلى قيام كافة اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة (الشؤون الأمنية) بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء، هذا فضلاً عن نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 1) في مملكة البحرين لعام 2016م، وهو ما يضاف إلى جملة من الإنجازات المهمة من قبيل: تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016م، تحت مسمى ( اِسأل قبل أن تبحر)، وجاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس، ونجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المحلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة والتي تحقق نتائج هامة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس، يضاف إلى ذلك تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شراكات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم، وتأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية، وتفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس، وبناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ( التعاون مع مركز الأسيان إبول، اليورو بول، الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة للجريمة).
وأكد أن الغاية المحورية لاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة (2010 – 2020م) تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافــــة المجالات، وتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتجري متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون، والتي رأت أن يتم تطوير التقرير الموحّد (لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الدول الأعضاء)، بحيث يتضمن تحليلاً إحصائياً ورسوماً بيانية وعمل مقارنات بين الدول، على أن يسند ذلك لجهة استشارية متخصصة. كما تم التأكيد على التركيز على العمل الخليجي المشترك وحث اللجان الوزارية مراعاة ما ورد منه في استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى عند إعداد استراتيجيات عملها. إضافة إلى مواءمة الخطط الوطنية بما يسهم مع تفعيل العمل الخليجي المشترك مع أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أنه من أبرز ما تم في مجال التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وقد تم رفعه للمجلس الوزاري للتوصية للمجلس الأعلى في لقائه التشاوري لاعتماده، وقد اعتمد مقام المجلس الأعلى في لقائه التشاوري؛ النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتم تعميم ذلك على الجهات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء (وزارات المالية) لاستكمال باقي الإجراءات وفق ما ورد في مواد النظام الأساسي للهيئة كما تم تكليف الأمانة العامة بالرفع للمجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب تنسيقي مؤقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاع الشئون الاقتصادية والتنموية، واستكمالاً للعمل بشأن المقترح التفصيلي حول آلية ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، تمت الموافقة على مهام ومسؤوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس.
النقد الخليجي
وبين التقرير أنه نظراً لما يمثله مشروع نظام التسوية الآنية للمدفوعات بين دول المجلس من أهمية قصوى، حيث سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، كما سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي ويحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، فقد أوصت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون بالرفع لمقام المجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، كما تمت الموافقة أيضاً على المتطلبات اللازمة لتنفيذ ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس التي أوصت بها اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.
وأفاد أنه في إطار تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية، وحيث إن المجلس الأعلى قد اعتمد في دورته (36) اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة؛ بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، فقد قررت لجنة وزراء الصحة في دول المجلس على ضوء ذلك؛ أن تقوم وزارة الصحة في كل دولة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل دولتها لإصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ اللائحة وتتجلى أهمية تنسيق الجهود أيضاً في أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالمجال الصحي، حيث ستقوم كل وزارة في دول المجلس برصد المؤشرات الصحية وبلوغ الأهداف الإنمائية على المستوى الوطني، وتتولى الأمانة العامة تنسيق الجهود في هذا الشأن. وقد تم الانتهاء من وضع تصور مشترك لواقع العمل التطوعي في المجال الصحي في دول المجلس.
خليجنا واحد
وفيما يتعلق بالتعاون الإعلامي، ذكر التقرير أنه شمل: التدشين الرسمي لإذاعة «هنا الخليج العربي» التي تبث من البحرين بمساهمة مع إذاعات دول المجلس بهدف تعزيز وتعميق الهوية الخليجية، واستمرار بث برنامج خليجنا واحد من إذاعات دول المجلس للعام الثالث على التوالي مساء كل يوم خميس، وذلك لاطلاع المستمع في دول المجلس على منجزات مسيرة العمل المشترك من دول المجلس، وبث صوت مجلس التعاون من إذاعة الدولة المستضيفة للقمة والربط المباشر مع بقية إذاعات دول المجلس، والتدشين الرسمي للتطبيق الموحد لوكالات أنباء دول المجلس على الهاتف الجوال، والتواصل مع عدد من مراكز الأبحاث والمعاهد في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عقد اجتماعات مع هذه المراكز بهدف إقامة أنشطة إعلامية والتواصل مع هذه المراكز خلال العام القادم 2017م. أما فيما يتعلق بقطاع شؤون المعلومات، أشار التقرير إلى أنه تم إنشاء عدد من قواعد المعلومات في مختلف مجالات العمل المشترك، بالإضافة إلى قواعد إحصائية ومعلوماتية أخرى تدعم أعمال قطاعات الأمانة العامة بشكل رئيس، مثل قاعدة الدراسات الخليجية التي تعد من أفضل قواعد الدراسات المتخصصة في شؤون مجلس التعاون على مستوى المنطقة. كما طور القطاع قاعدة معلومات صحفية شاملة تضم جميع ما يهم مجلس التعاون ومسيرته من قضايا وموضوعات. إلى جانب ذلك، أنشأ القطاع قواعد معلومات متخصصة في عدد من المجالات الإحصائية، كما تم إطلاق النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للأمانة العامة وفق أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، ويصاحب إطلاق الموقع نشر تطبيق لأجهزة الآي فون والآيباد على متجر آبل، وذلك لتسهيل الوصول للمعلومات المنشورة على الموقع حالياً ومستقبلاً. وسيتم إطلاق التطبيق الخاص بأجهزة الأندرويد خلال الفترة القادمة.
