{{ article.article_title }}

أكد أستاذة جامعات بالبحرين أهمية انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين والمقرر لها يومي السادس والسابع ديسمبر الجاري، لما تمر به المنطقة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، مضيفين أن الأعين والآذان في دول الخليج والدول العربية ودول العالم أيضاً ستتجه إلى البحرين وتترقب نتائج القمة الهامة والتي سيكون لها تأثير كبير ليس فقط على مستوى المنطقة بل مستوى العالم أجمع.
وأعربوا عن أمنياتهم أن تخرج القمة بنتائج تتماشى مع طموحات وتطلعات الشعوب العربية وعلى رأس تلك الطموحات، الانتقال من التعاون إلى الاتحاد الخليجي، معتبرين قادة دول مجلس التعاون الخليجي جزءاً لا يتجزأ من شعوبهم ولديهم نفس رغبات وتطلعات شعوبهم في ضرورة الاتحاد في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة.
من جانبه، أكد د.خليفة علي الفاضل أستاذ القانون الدولي العام المساعد بجامعة البحرين وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن انعقاد القمة الخليجية في البحرين في هذا التوقيت الهام وبحضور تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة لأول مرة يعكس أهمية غير مسبوقة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وتؤكد تكاتف الجهود إقليمياً ودولياً لمواجهة الإرهاب تحقيقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 وتعزيزاً لدور دول مجلس التعاون في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الجمهورية اليمنية والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والمساهمة بشكل واضح في القضاء على أحد أركان الإرهاب الأيديولوجي في المنطقة.
وذكر أن تزامن انعقاد القمة مع التطورات الأمنية في العراق من شأنه أن يوحد الجهود الإقليمية في خلق إطار شامل للتعاطي مع الظروف المستجدة التي من شأنها أن تؤثر بشكل غير مباشر على أمن دول مجلس التعاون وشركائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون منذ تأسيسه في أبو ظبي في 1981، وخاصة الاتحاد الجمركي والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان وتنسيق المواقف الاقتصادية والتفاوض الجماعي والحوارات الاقتصادية والسياسية المشتركة مع التكتلات الإقليمية الأخرى، بالإضافة إلى المبادرات الجادة فيما يتعلق بالاتحاد النقدي والاستراتيجيات والسياسات العامة المشتركة قد رفعت طموح الشارع الخليجي نحو الإتحاد، والذي يعد نتيجة طبيعية للنجاح المستمر للتعاون البناء بين الأشقاء بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وأشقائه قادة دول مجلس التعاون.
ولفت إلى هناك تطلعات كبيرة من الشارع الخليجي بأن تتخذ القمة الخليجية القادمة خطوات تنفيذية وجدولاً زمنياً نحو الاتحاد الخليجي بالإضافة إلى تنسيق الجهود فيما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة عبر اعتماد لوائح واتفاقيات تحول دون الازدواج الضريبي في ظل السوق الخليجية المشتركة وذلك عبر الاستئناس بتجارب المنظمات الإقليمية الأخرى، كما نطمح أن تتم دراسة إنشاء مكتب خليجي للبيئة والطاقة البديلة من أجل الاستغناء عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة في دول المنطقة.
تحديات ومسؤوليات
بدوره، أكد د.بدر محمد عادل أستاذ القانون المساعد بجامعة البحرين أن الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، تأتي إيماناً من قادة دول مجلس التعاون بحجم التحديات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم تجاه شعوبهم وأمن واستقرار دولهم في ظل تسارع التطورات التي تشهدها منطقتنا العربية ، إذ أن مجلس التعاون الخليجي استطاع على مدى 36 عاماً الماضية أن يحقق الكثير من الإنجازات ومكتسبات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية والإعلامية ، وأن هذه الإنجازات والمكتسبات ستظل راسخة في أذهان وقلوب أبناء دول المجلس رغم ما تواجهه دولهم من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية.
وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي استطاع أن يكون نموذجا ناجحاً من بين المنظمات الإقليمية، يحتذى به في تنسيق العمل المشترك بين دول المجلس وذلك من خلال التوصيات والقرارات التي تترجم على أرض الواقع ولامسها مواطنو دول المجلس في شتى المجالات وهو ما يعد دليلاً واضحاً على أن المجلس يسير بخطى ثابتة تحقق المزيد من التقدم لشعوبه.
وأضاف أن المواطن الخليجي مع انعقاد القمة الخليجية السابعة والثلاثين يترقب الكثير من القرارات في ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجها منطقة الخليج العربي ومنها الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بما يعزز ويقوي من دول المجلس أمام التكتلات والتحالفات الإقليمية والدولية، وقال «عن طريق الاتحاد ستحافظ دول المجلس على استقلالها وتتمكن من الدفاع عن كيانها، خاصة أن العالم اليوم -كما نشاهد- يتجه إلى قيام كيانات كبرى ذات المساحات الشاسعة وأعداد السكان الكبيرة ، لأن الدول الصغيرة اليوم لم تعد قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية التي تنال من استقرارها في ظل رغبة الدول الكبرى والكيانات الكبيرة في التوسع على حساب تلك الدول مما تقطع الطريق على تنامي الأطماع الخارجية التي تهدد جبهتها الداخلية والخارجية، كما أن علاج الأزمات الاقتصادية اليوم لا تقدر عليه الكيانات الصغيرة أو الدول بشكل فردي، وإنما يتطلب الأمر توافر الجهود والموارد الكبيرة اللازمة والأسواق الواسعة.
ولفت إلى أن المشكلات الأمنية التي تواجهها الدول اليوم والتي تنال من استقرارها ووحدة أراضيها وتعرقل مسيرة تقدمها ونهضتها كظاهرة الإرهاب لم تعد الدول قادرة وحدها وبشكل أحادي أن تحمي حدودها لامتداد ظاهرة الإرهاب واتساعها والتمويل الذي تحصل عليه من منظمات ودول راعية له، مبيناً أن الاتحاد الخليجي ليس بالأمر الصعب أو العسير وذلك لسببين الأول أن الاتحاد حلم يراود شعوب دول الخليج العربية ، أما الثاني فهو أن مقومات الاتحاد متوفرة في شعوب دول الخليج العربية فهم يشتركون في اللغة والدين والثقافة والعادات والتقاليد والأصل المشترك، وهذا ما يجعل من أمر قيام الاتحاد أمراً ميسوراً وليس بعيد المنال ويدفع بسهولة إلى تكوين الاتحاد الخليجي وتحقيق المصلحة بين شعوب دول الخليج قاطبة.
وخلص الدكتور بدر محمد عادل إلى أنه في حالة تحقق الاتحاد الخليجي فإن ذلك سينعكس إيجاباً على الأمن الداخلي للدول الأعضاء سواء كان ذلك على المستوى الأمن العسكري أو الاستراتيجي أو الاقتصادي أو الغذائي أو الثقافي، وبالتالي فإن مواطني مجلس التعاون الخليجي يعلقون آمالاً على هذه القمة الخليجية، في ضوء التحديات التي تحيط بأمن الخليج بما يعزز مكانه شعوبها ويحقق تطلعاتها.
تداعيات الأزمات
من جانبها أكدت د.ثائرة الشيراوي أستاذ مساعد، ومساعد رئيس الجامعة الأهلية للتسويق والإعلام والعلاقات العامة، أن القلوب قبل العيون تتجه للقمة الخليجية الـ37 في البحرين في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة العربية برمتها بل والعالم أجمع، مضيفة أن تداعيات الأزمات تطال الجميع. ولذلك فإن من واجبنا الوطني ومسؤوليتنا الإنسانية أن نقف في الخليج على قلب رجل واحد متلاحمين ليس فقط لضمان أمننا واستقرارنا بل لضمان وضعنا في مصاف الدول المتطورة اقتصادياً وعلمياً التي على أساسها نضمن مستقبلاً واعداً لشعوب المنطقة.
وأردفت د.ثائرة أن الشارع الخليجي أصبح واعياً للتحديات، حيث أوضحت السنوات الخمس الأخيرة ما كان مبطناً لسنوات، وحجم المشاريع الإقليمية والدولية التي ليست بالضرورة تصب في مصلحتنا بل أحياناً تكون معادية لنا، قائلة «إننا في البحرين على سبيل المثال شاهدنا وقوف دول الخليج معنا مما عضد موقفنا، على رغم أن الدول الخليجية لم تكن متباعدة يوماً لكن الشعوب تطالب الآن بخطوة الاتحاد حيث بات جلياً للجميع أهمية الاتحاد الخليجي لمواجهة التحديات أياً كانت، سياسية أم عسكرية أم أمنية أم اقتصادية أم تنموية ولا ننسى في هذا السياق أهمية التقارب مع الدول العربية المحورية كمصر بالإضافة إلى ملفات الشراكة الاستراتيجية مع الدول الصديقة».
وأعربت عن أملها أن تأخذ القمة الخليجية القادمة في البحرين في الاعتبار وضع الأولويات التي تتطلبها المرحلة بالإضافة إلى العمل على استراتيجيات بعيدة المدى ضمن محاور مهمة كالاقتصاد المعرفي وخطط التنمية والأمن الغذائي والمائي لتعزيز المكانة الدولية في ظل حالة الاستقطاب الموجودة على الصعيد الدولي مما يلزمنا على مواجهتها بنبذ الخلافات، وبالتقارب العربي خصوصاً مع الدول العربية المحورية، والمشاركة ضمن اتفاق عربي يضع المصالح والثوابت العربية فوق كل اعتبار.
من جهته، قال الدكتور زياد زريقات عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة العلوم التطبيقية أن انعقاد القمة الخليجية في البحرين في هذا الوقت يمثل رسالة قوية تحمل في طياتها دعماً لحكومة مملكة البحرين وسياساتها الداخلية والخارجية التي تنتهجها لإرساء أسس الاستقرار وترسيخاً لمفهوم الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من تغيرات وتطورات آثرت في ملامح السياسة الدولية والإقليمية.
وأشار إلى أن هذا الدعم للدور المحوري الذي تلعبه مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه والحكومة الرشيدة وتبنيها قضايا الأمة المصيرية ومساهمتها الفاعلة وفق رؤيتها المستقبلية الثاقبة في الحفاظ على وحدة الصف والمصير، ولما تضطلع به من احترام عالمي وإقليمي يمكنها من لعب دور مؤثر في سياسة المنطقة.
وأكد د.زياد أن الاتحاد الخليجي لم يعد مجرد طموح لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي وقياداته السياسية بل أصبح ضرورة لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة، خصوصاً في ظل التغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم عامة والمنطقة العربية خاصة، لافتاً إلى أن تسارع الأحداث وظهور تكتلات وتحالفات دولية وظهور تحولات في المواقف السياسية للدول العظمى يجعل من الصعب بمكان فرض إرادة دول الخليج العربية ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية دون إعادة النظر بما هو قائم من تكتلات سياسية لتأخذ بعداً اقتصادياً وأمنياً إلى جانب البعد السياسي لبناء منظومة سياسية قوية وفاعلة على الساحة الدولية والإقليمية وتشكيل تكتلات وتحالفات دولية تقوم على أسس العدالة والمساواة وتحقق لدول مجلس التعاون وشعوبها المكانة التي تستحق فما تمتلكه دول مجلس التعاون من مقومات وقواسم مشتركة تجعلها لاعباً أساسياً على الساحة الدولية تؤثر في القضايا المصيرية ليس فقط لشعوبها وإنما لشعوب الأمة العربية والإسلامية وتحقق تنمية مستدامة تساهم في استمرارية الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وزيادة مستواه في الأمد البعيد.
وأوضح أن وجود الإرادة الحقيقية لدى القيادة السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها إلى جانب ما تحظى به من احترام دولي وإقليمي وبعد نظر وإدراك لتطلعات شعوبهم وإيمانهم الراسخ بوحدة الهدف والمصير يجعل ولادة الاتحاد الخليجي أمراً حقيقياً وسيكون بمثابة الدرع المتين لحماية الأمن القومي لدول الخليج وتحقيق أمنها واستقرارها السياسي والاقتصادي والسلم الاجتماعي لشعوبها.
وسطية البحرين
بدوره، لفت الدكتور خلدون قطيشات عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية إلى أن البحرين لها دور فاعل في مجلس التعاون الخليجي يعرفه القاصي قبل الداني، وحيث تمتاز البحرين بالوسطية لما تتمتع به القيادة العليا من حنكة وحكمة في معالجة الموضوعات فإنها تعتبر القاسم المشترك الذي يقبل القسمة على الجميع في تقريب وجهات النظر على مستوى دول المجلس مع الدول الأخرى الأمر الذي يجعل من مملكة البحرين الوجهة الصحيحة لعقد القمة الخليجية في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة. ورأى د.خلدون أنه في ضوء المعطيات والمستجدات العالمية والإقليمية ولما ترتبط به دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات ومصالح مشتركة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ولما تقوم عليه هذه الدول من عوامل متداخلة سواء من حيث التاريخ والجغرافيا واللغة والنسب، فإنه يجب التأكيد على ضرورة قيام اتحاد خليجي يعزز أواصر التعاون بين الدول الأعضاء بما ينعكس إيجاباً على المستوى الخليجي والإقليمي والعربي.
من جانبها قالت أ.د هدى حسن الخاجة عميد كلية الدراسات العليا بجامعة البحرين سابقاً أن القمة الخليجية القادمة تنعقد في ظل تحديات خطيرة ومتغيرات متسارعة رهيبة من الأحداث الجسام التي لها تأثير مباشر على دول مجلس التعاون، مضيفة انه لمواجهة هذه التحديات نحتاج إلى منظومة متطورة أكثر تقدماً في نظامها من النظام الراهن في المجلس، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك الاحتياج يكمن في تحول دول المجلس إلى منظومة اتحادية تكون أقوى ارتباطاً، وأكثر تحركاً وفاعلية في شتى المجالات على كافة الأصعدة سواء الداخلية أو الخارجية.
وأوضحت د.هدى أن مجلس التعاون بعد أن قارب على إنهاء العقد الرابع من تأسيسه، فقد أثبت وجوده واستمراريته بما كان له من دور فاعل ومؤثر في مجريات الأحداث الإقليمية والعالمية، وما تحقق لدوله من الإنجازات المشهودة طيلة السنوات الماضية؛ لتؤكد نجاح هذه المنظومة التعاونية خلال هذه الفترة من عمر المجلس.
ولفتت إلى أنه نظراً للمتغيرات المتلاحقة في العالم كله، والأخطار المحدقة والأطماع والتهديدات التي تشهدها المنطقة تحتم على دول المجلس مواكبة هذه المستجدات، ومسايرة الواقع بكل متطلباته حفاظاً على كيان هذا المجلس، ولن يكون ذلك إلا بالانتقال من المنظومة من صيغتها التعاونية الحالية إلى الاتحاد.
وقالت إنه من هنا تكتسب قمة البحرين أهميتها القصوى مراعاة لخطورة المرحلة الراهنة التي تحتم طرح أهم أولويات المحاور التي سيناقشها القادة في اجتماع القمة؛ وكأن الجميع قادة وشعباً مجمعون على أن محور الاتحاد الخليجي هو المحور الأهم والملح لما ينبني على إقراره تحقق الأمل المنشود، ولما يترتب عليه من أثر واعد بمستقبل زاهر من التقدم والرفاه لدول المجلس على كافة الصعد والمستويات.
وأوضحت أن الشارع الخليجي يتوق ويتطلع منذ تأسيس المجلس إلى هذا الاتحاد؛ ذلك أن وحدة الشعب الخليجي حقيقة قائمة، لما لهذا الشعب من روابط جامعة في وحدة الدين، واللغة، والتاريخ، والجغرافيا، وما له من صلات القربى، وعلاقات النسب والمصاهرة، فكل هذه العلاقات تسهم بالضرورة في إضفاء سهولة ويسر في مناشدة القادة إلى التسريع في خطوات إعلان الاتحاد الخليجي، وذلك لاستشعار الشارع الخليجي أهمية الاتحاد وضرورته لما يترتب عليه من آثار إيجابية تعود بالخير والنماء على دول المجلس بما توحيه بمبشرات واعده للاتحاد.
وأعربت عن أملها في أن يكون القرار الأول في القمة القادمة هو إعلان الاتحاد الخليجي؛ لأن نتائج ما سيتبعه من قرارات ستكون بالضرورة متوافقة وقرار الاتحاد الذي يمثل الغاية الأهم اليوم، والذي يتوافق والطموح الذي يرجوه الشعب الخليجي للوصول بالمجلس للتكامل في أهم الملفات الملحة بعد ملف الاتحاد، وهي توحيد ملف السياسة الدفاعية والأمنية، وملف السياسة الاقتصادية، وملف السياسة الخارجية، لعل هذه أهم الملفات المرجو من القمة مراعاتها، من أجل أن ينهض الاتحاد على قواعد وأسس راسخة تحدث التغيير وتثبت الاتحاد وتوصل للتقدم والرقي والازدهار.
متغيرات سياسية
من جهته، قال د.زهير حسين أستاذ الإعلام والعلاقات العامة المشارك بالجامعة الأهلية إن قمة دول مجلس التعاون الخليجي تعقد في ظل عدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة العربية، مضيفاً أن هذه القمة تكتسب أهميتها كونها تنعقد في ظروف استثنائية وتحديات خطيرة تمر بها الأمة العربية، تتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية ترقى إلى مستوى المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق قياداتها من أجل حماية الأمن الوطني والقومي من المتربصين والطامعين الذين طالما توعدوا بتهديداتهم وأطماعهم زعزعة أمن واستقرار دول الخليج العربي.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق فإن الواجب والمسؤولية الأخلاقية والوطنية تدعو القيادات العربية لدول مجلس التعاون للتعبير عن تطلعات الشعب العربي الخليجي من خلال الخروج بمقررات ترقى إلى مستوى طموح وتطلعات شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وبما يعزز من قدراتها في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه أمن شعوبها إقليماً ودولياً.
ولفت د. زهير إلى أن تطلعات الشعب العربي الخليجي بالوحدة والاتحاد هي ركيزة من ركائز الإيمان بوحدة المصير وعمق روابط التأريخ واللغة والدين والجغرافية التي تجمع أبناء الشعب العربي الخليجي، وأن الوقوف مع القيادات العربية المؤمنة لدول مجلس التعاون الخليجي كفيل بتحقيق الحلم العربي في بناء كيان عربي وحدوي تتمثل فيه الطموحات والرغبات المشروعة التي تضع الأمة على طريق الصواب، وأن متطلبات التصدي للمخططات التآمرية والعدوانية تستلزم الوقوف بشجاعة لدحر مهددات الأمن الخليجي العربي من خلال الوعي المسؤول بأبعاد هذه المخاطر والتماسك والإيمان بأن مستقبل وأمن الدول الخليجية مرتبط بوحدتها وإرادة أبنائها في مستقبل واعد يسوده الأمن والأمان وتعلو فيه وتيرة البناء والتنمية في إطار استراتيجية عربية خليجية موحدة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
وقال إن الآمال العربية منشودة إلى النتائج التي سيتمخض عنها اجتماع قادة دول مجلس التعاون وهي آمال لا تنحصر بالحدود الجغرافية لدول مجلس التعاون الخليجي وإنما تمتد حيث تنعقد القمة الخليجية إلى المحيط العربي الذي يجد في هذه القمة القاعدة القوية لمواجهة مؤامرات التفتيت والتجزئة للكيانات والدول العربية وأن مشروع الاتحاد الخليجي يأتي في ظروف يجد فيه أبناء الأمة العربية بارقة أمل للحفاظ على هويتهم القومية العربية.
وأضاف أن الثقة العالية والإيمان بحكمة القيادات العربية لدول مجلس التعاون العربي لكفيل بتحقيق ما تصبو إليه جماهير وشعوب هذه الدول في بناء القواعد القوية للاتحاد العربي الخليجي.