حقق البنك الإسلامي الأردني -إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية- ربحاً صافياً قبل الضريبة بلغ 55.99 مليون دولار خلال العام المضي مقابل 57.4 مليون دولار في 2010 وبعد احتساب الضريبة بلغ صافي الربح 39.92 مليون دولار بنهاية 2011. وقال رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني، عدنان يوسف إن مجلس الإدارة صادق على البيانات المالية وأوصى برفعها لاجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في 24 أبريل الجاري وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأسمال البنك. كما أوصى المجلس للهيئة العامة غير العادية برفع رأسمال البنك من 141.04 مليون دولار إلى 176.30 مليون دولار، بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 25% وذلك بعد تعديل عقد التأسيس ونظام الشركة الداخلي وإكمال الموافقات الرسمية من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية. وأضاف يوسف: “رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي والمنطقة المحيطة من أزمات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني إلا أن البنك واصل مسيرته في العمل المصرفي الإسلامي محققاً نجاحات جيدة بحصوله على العديد من التصنيفات الائتمانية والجوائز العالمية والتي تدل على مدى قوة البنك”. وحول أبرز المؤشرات المالية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك موسى شحادة، إن ميزانية المصرف أظهرت نمواً واضحاً في معظم المؤشرات المالية ليعزز موقعه في القطاع المصرفي الأردني. وبلغت ودائع العملاء بنهاية 2011 حوالي 3.716 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من 2010 والبالغة 3.3 مليار دولار بزيادة 410 مليون دولار وبنسبة نمو 12.4%. وأوضح شحادة أن الزيادة في التمويل والاستثمار بنهاية 2011 بلغت حوالي 122.71 مليون دولار لتصل إلى 2.186 مليار دولار مقابل 2.063 مليار دولار بنهاية 2010 بنسبة نمو 6%. كما بلغ مجموع الموجودات بنهاية 2011 حوالي 4.087 مليار دولار مقارنة مع 3.673 مليار دولار بنهاية 2010 وبزيادة بلغت حوالي 414 مليون دولار بنمو 11.3% . وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية 2011 حوالي 24.48% حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادر عن البنك المركزي الأردني استناداً للمعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مقابل 21.57% بنهاية 2010. وبيَّن شحادة أن حقوق المساهمين في نهاية 2011 بلغت 291.82 مليون دولار، مقابل 273.06 مليون دولار بنهاية 2010 بنسبة نمو 6.9% وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين قبل الضريبة حوالي 19.8%، وبعد الضريبة 14.2%. وأضاف شحادة أن البنك مستمر في المزيد من عمليات التطوير والتحديث في مجال التقنيات المصرفية ومنها تطبيق النظام البنكي الجديد في مزيد من الفروع والمكاتب بشكل موازٍ للنظام البنكي المعمول به حالياً في البنك. يذكر أن مجموعة البركة المصرفية حصلت على تصنيف ائتماني بدرجة –BBB (للالتزامات طويلة الأجل) و3 –A (للالتزامات قصيرة الأجل) من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في مجالات مصرفية التجزئة، التجارة والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة. ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار، كما يبلغ مجموع الحقوق 1.8 مليار دولار.