{{ article.article_title }}

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد عن اعتزازه باستضافة البحرين الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يأتي في إطار التواصل المستمر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيداً بأهمية الموضوعات التي تتناولها القمة، وبأهمية القرارات التي سيتم اتخاذها وانعكاساتها على مستوى التعاون في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية والأمنية. وأكد أن مسيرة العمل الخليجي تواصل تقدمها بخطى ثابتة نحو بلوغ مستويات أعلى من التكامل بين دول المجلس، تفعيلاً للرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والمتطلعة إلى تحقيق مزيدٍ من التطور والرقي لدول المجلس.
وقال المؤيد، إن الغرفة ممثلة عن القطاع الخاص في البحرين تترقب هذا الحدث المهم لتؤكد تطلعها إلى مزيد من الإنجازات على صعيد المجال الاقتصادي الخليجي بما يخدم تطلعات أصحاب الأعمال الخليجيين إلى مزيد من الخطوات نحو التكامل، وخاصة في ظل التحديات الكبرى لبناء مستقبل اقتصادي أفضل يضمن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مزيداً من التقدم والازدهار.
وشدد المؤيد على الأهمية الاستثنائية لأعمال القمة الخليجية، وقال إن انعقادها يأتي في وقت مهم ودقيق وحساس للغاية لحجم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في الفترة الراهنة، وبالنظر إلى التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم العربي، وطبيعة الملفات المتوقع طرحها للنقاش، وتوقيتها بالتزامن مع توجهات انتقال مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد الفعلي في كيان واحد، مشيراً إلى أن كل تلك المعطيات تضفي أهمية غير مسبوقة على هذه القمة.
وأبدى تطلع القطاع الخاص الخليجي إلى أن تبحث القمة إزالة جميع الحواجز والعقبات التي مازالت تعترض النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس، وأن تدفع بجهود التكامل الاقتصادي المنشود بين دوله.
وأعرب عن أمله أن تسهم القمة في تفعيل بنود «الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون» والتي تم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في عام 2001، مشيراً إلى أن دول المجلس خلال العقدين الماضيين، نجحت في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، حيث تبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي والتي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي، والاتحاد الاقتصادي النقدي، وتنمية الموارد البشرية، والتعاون في مجالات البحث العلمي والتقني، والنقل والاتصالات والبنية الأساسية.
وشدد على أن دول الخليج في هذه المرحلة، وبناء على مجمل المعطيات والتحديات مطالبة بتبني أساليب وآليات عمل تنقل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل الفعلي والوصول إلى كل ما يبرز دول مجلس التعاون لمنظومة إقليمية اقتصادية واحدة.