القدس المحتلة - (أ ف ب): يرى اليمين الإسرائيلي المتطرف في التصويت التمهيدي في الكنيست لصالح مشروع قانون يشرع البؤر الاستيطانية رغم انتقادات المجتمع الدولي، مقدمة لضم اجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة. من جهتهم، ندد الفلسطينيون بشدة بتصويت البرلمان التمهيدي. وقال الوزير وليد عساف، مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية أن هذا من «أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ عام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان». ويبدو أن الكنيست سيوافق في قراءة أولى على مشروع القانون الذي يهدف إلى تشريع نحو 4 آلاف منزل موزعة على 55 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، شيدت على أملاك خاصة فلسطينية. ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين سواء كان بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويحتاج مشروع القانون إلى مصادقة البرلمان بالتصويت عليه في 3 قراءات، ويشكل اختبارا لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.وكرر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل نيكولاي ملادينوف في بيان أن «مشروع القانون في حال إقراره، سيخلف عواقب قانونية بعيدة المدى بالنسبة لإسرائيل» مؤكداً أن إقرار القانون «سيقلل إلى حد كبير من احتمالات التوصل إلى سلام عربي إسرائيلي».