اتفقت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة عضو البرلمان تيريزا ماي، التي عقدت على هامش قمة دول مجلس التعاون الـ37 التي تستضيفها مملكة البحرين، على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار.
واتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان.
وصدر عن القمة البيان التالي:
«اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، يومي 6 و7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وأثبت التاريخ أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة على استعداد لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما. يشترك الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها. وجاء في نص البيان «كانت المملكة المتحدة ولاتزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث».
وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي.
استقرار المنطقة
تتوافق المملكة المتحدة وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة «سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط»، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان.
وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن «الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا». ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الانسانية، حيث إن الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الإرهاب.
واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين.
وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم داعش والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطراً على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهم لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر.
وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة.
وفي الوقت الذي يواجه تنظيم «داعش» الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها فإنه سيحاول إعادة تعريفه لمفهوم النجاح. ولذلك، فإنه لهزيمة داعش تدرك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم وتشجيع طروح بديلة، وذلك بدعم عمل «خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم داعش»، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كافة دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش.
وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي، بتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من قبل الدولة العراقية، مرحبين بمبادرة حكومات العراق والمملكة المتحدة وبلجيكا للحملة الدولية بقيادة الأمم المتحدة لتقديم داعش للعدالة.
وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة.
وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها.
وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل 2016. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة.
ونظراً إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017.
وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن - بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة - بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود، مؤكدين دعمهم للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة «بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية»، والتزموا ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال.
وأعادوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين. كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 2259 و 2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد.
وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية - من خلال السياسات والأفعال - لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر.
وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية المتطورة، من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة.
وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال، متعهدين بالاستمرار بالعمل معاً بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن وسوريا.
وتعهد القادة على تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
مكافحة الإرهاب والتطرف بما فيها تنظيمي «داعش» و«القاعدة»
إدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالبناء على التزامهم المشترك لمعالجة التهديدات الخطيرة التي يشكلها تنظيمي القاعدة وداعش والمنظمات المنبثقة عنهما.
وسيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.
وستعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً من خلال حوار الأمن الوطني ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود لتنسيق جهودهم بهدف تعزيز القدرات في التعقب والتحقيق ومحاكمة المتورطين في أنشطة إرهابية، تماشياً مع القوانين الوطنية والدولية، إضافة إلى تنقل المتطرفين وعلميات التمويل والتجنيد.
وأكدوا على ضمان أن تكون الإستراتيجيات الوطنية الفردية «مثل استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب» مكملة للجهود الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
كما قرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة.
وأكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على عزمها تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم. وستعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية، وتبادل أفضل الممارسات وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 «2014»، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الإرهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم.
وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم «70/291» وتاريخ 1 يوليو 2016، التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، كما ستتعاون دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في وضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف.
وستساعد دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتطوير ردود فعالة لإيدولوجية التطرف العنيف، وتوفير التعافي في المجتمعات المهددة من خلال تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وأذرعه العملية - مركز هداية في أبوظبي والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة -والمراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعم المادي والفني لتوسيع عمل هذه المؤسسات والمبادرات ذات الصلة.
والتزموا بتعزيز الجهود التي بدأت بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في تأسيس فريق عمل معني بخطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف.
إيران واستقرار المنطقة
تعارض دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية.
التصدي للتهديدات الداخلية والخارجية
بناءً على التاريخ الوثيق والعلاقات الثنائية القوية وشراكتهم الإستراتيجية الجديدة، اتفق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، وكذلك الأمن البحري والأمن السيبراني.
واتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الإنسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات.
ويتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بزيادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من خلال النمو في استخدام فضاء إلكتروني حر ومفتوح وآمن ومسالم، وفي نفس الوقت ضمان صمود البنية التحتية وشبكات الكمبيوتر ضد الهجمات السيبرانية. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بناءً على العلاقات الثنائية القائمة بينهما، بالعمل نحو زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود. ويشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي.
وستؤسس دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة حواراً للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسيوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف.
ووفقاً للبيان، ستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى إطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والإستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثاً للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، وممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون. كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك من خلال تحالف « WE PROTECT» العالمي.
والتزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات، بما في ذلك من خلال الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة ومركز المعلومات الجنائية في مجلس التعاون وجهاز الشرطة الخليجية.
وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات.
المساعدات الإنسانية والتنموية
اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً على تنسيق أنشطتهما في المساعدات الإنسانية والتنموية، وخصوصاً في المنطقة. وقررا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا «بما في ذلك مؤتمر لندن الذي تم استضافته بمشاركة المملكة المتحدة ودولة الكويت والنرويج وألمانيا، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها دولة الكويت».
واتفقا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016 بنهاية هذا العام. وتعهدا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، بما في ذلك أزمة تعليم اللاجئين في لبنان. وعلاوة على ذلك أعلنا عن اتفاقية شراكة جديدة للتعاون في المجال الإنساني والتنموي بين المملكة المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.
اللاجئون والهجرة والاتجار بالبشر
وبناءً على سجلها الحافل في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالعمل سوياً لتعزيز جهودها في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال دعم الضحايا وملاحقة الجناة.
ووافقت دول مجلس التعاون على دعم الطموح الدولي للمملكة المتحدة لإنهاء العبودية الحديثة من خلال الالتزام بالهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري. وكذلك مناقشة مبادرات لتسهيل التعاون مع شركات الطيران لمكافحة الاتجار بالبشر، وللتعرف على المتاجرين بالبشر وضحاياهم.
التجارة والاستثمار
قرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، كما شهدت هذه القمة إعلانات تشمل عدداً من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية واقتصاد الإبداع والمعرفة والتعليم والمال والدفاع والأمن.
ولدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستكون إحدى أولوياتها العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة، وسيتم العمل بشكل أوثق مع قطاع الأعمال بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ورفعه لمستويات أكبر. كما سيعمل الجانبان للتعرف على العوائق أمام التجارة والاستثمار وإزالتها، وخلق الظروف التي تزدهر من خلالها التجارة والاستثمار، وتمكين وتعزيز حياة مواطنيهم.
واتفق القادة على الحاجة إلى استخدام الحوارات الحكومية وحوارات قطاع الأعمال بشكل مركز ومحكم، وذلك لبناء فهم أعمق لقضايا التجارة والاستثمار الرئيسية، قبل المضي نحو المباحثات المتعلقة بإزالة المعوقات.
وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تناقش تفاصيل علاقتنا التجارية، وتساعد في الدفع نحو مزيد من التقدم.
كما اتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017 في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون.
التعاون الثقافي والاجتماعي
اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على البناء على ما لديهما من أساس قوي في التعاون الثقافي والاجتماعي من خلال مواصلة تعزيز هذا التعاون، واتفقا على التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون، بما في ذلك من خلال المجلس الثقافي البريطاني والعمل مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك البريطاني في مجالات البيئة البحرية.
كما اتفقا، بحسب البيان، على أهمية الجهود المبذولة لدعم حوار الأديان وحوار الحضارات، بما في ذلك من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا.
شراكة قوية طويلة الأمد
واتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، للمضي قدماً والبناء على الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الإعلان عنها أمس.
وباركا خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، على النحو المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية، داعيين إلى تنفيذها بشكل كامل. ووجه القادة وزراءهم بمراجعة خطة العمل المشترك الحالية للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة «2015-2018» وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني، وذلك في ضوء ما تم الالتزام به في هذه القمة.
واتفقا على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ووجها الخبراء وكبار المسؤولين بالاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها.