أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن العمل البلدي الخليجي المشترك قطع أشواطاً متقدمة في التعاون والتكامل، فيما يتم التنسيق في مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية ووضع قواعد معلومات بلدية مشتركة.
جاء ذلك، بمناسبة استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث أكد أن ما تم تحقيقه في مجال العمل البلدي الخليجي المشترك هو مصدر فخرنا واعتزازنا، إذ تم وضع استراتيجية خليجية موحدة للعمل البلدي ويتم تطويرها وتحديثها من قبل فريق مختص من قبل المعنيين بدول المجلس.
وقال إن مشروع الاستراتيجية العمرانية المشتركة وصل لمراحل متقدمة ويتم التنسيق لمراجعتها مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة، بالإضافة إلى الدلالة الاسترشادية في مجالات تنمية الموارد والتطوير الحضري والإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأضاف «أن العمل البلدي مفهومه الشمولي الحديث يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر التنمية المستدامة الشاملة، إذ حرصت الوزارات المعنية بالعمل البلدي في دول المجلس وبناء على الرؤية السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على تعزيز وتطوير التكامل بين دول المجلس في مجال العمل البلدي استكمالاً لمنظومة التعاون بين الدول الشقيقة».
وقدم الوزير شكره إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، نظير الجهود التي تبذلها بمجال تعزيز مسيرة التعاون بصورة عامة وفي مجال التنمية البلدية بصورة خاصة.