{{ article.article_title }}

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي أهمية النتائج التي خلصت لها أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، لافتاً إلي أن ما بلغه قادة دول مجلس التعاون يلبي احتياجات المرحلة، ويواكب الظروف التي تمر بها منطقة الخليج، لاسيما بشأن الموقف الحكيم من تسريع السوق الخليجية المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية، وهو قرار يفتح آفاقاً أرحب أمام دول المجلس لتعزيز الاقتصاد وإيجاد مزيد من البدائل غير النفطية لرفد الموازنات الخليجية.
وأثنى العرادي بما تم التأكيد عليه خلال القمة من السعي للوصول إلى التكامل الخليجي في المجال الاقتصادي والتجاري والدفع باتجاه تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في مجال السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس من أجل تحقيق بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية، فضلاً عن القرار المهم بضرورة التزام دول المجلس بتنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية، وهي كلها أمور ستصب في تعزيز المكانة الاقتصادية لدول الخليج، وتحقيق الطموح في التنمية.
وأكد أن قرارات قادة دول مجلس التعاون تشكل نهوضاً للاقتصاديات الوطنية الخليجية، وتعزز فكرة المصير المشترك، الذي سيثبت في المستقبل أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل رقماً صعباً في خارطة الاقتصاد العالمي ومؤثراً بالغاً في المجال التجاري.
وذكر أن قمة المنامة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن قادة دول مجلس التعاون يمضون قدماً باتجاه تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار في المحيط الخليجي، ويبرهنون يوماً بعد يوم أن دول الخليج ستبقى عصية على كل من يفكر أن يمس بأمنها واستقرارها، خصوصاً مع التأكيد على تطوير الأنظمة الدفاعية، وتشكيل درع واقية أمام أي تدخلات خارجية.
وبين أن قمة البحرين شكلت السلم الحقيقي للوصول إلى رؤية أوضح بشأن الانتقال من مرحلة التعاون للاتحاد الخليجي، خصوصاً مع التأكيد على أن التوجه القائم نحو استكمال إجراءات الاتحاد ورفع النتائج للقادة في القمة القادمة التي ستعقد في الكويت، والتأكيد على مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي.
كما أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالنقاش النوعي الذي دار بين قادة دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي والذي خلص إلى الاتفاق على إيجاد شراكة استراتيجية سياسية ودفاعية وتجارية بين الخليج وبريطانياً، وتأكيد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد على أن نقلة نوعية ستشهدها مسيرة العمل المشترك بين بريطانيا ودول الخليج.
وأكد أن مجلس النواب سيقف على كافة القرارات والمضامين الهامة التي نتجت عن القمة الخليجية، وسيعمل على تطوير التشريعات والقوانين بما يتوافق وتطلعات قادة دول مجلس التعاون بشأن العمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية.