كتبت ـ محرر الشؤون البرلمانية: انقسم المواطنون بين مؤيد ومعارض بشأن الحاجة لقانون ينظم شؤون خدم المنازل، فبينما رأى فريق اقتراح كتلة الأصالة الإسلامية جريئاً، قال فريق ثان إنه لن يحدث فرقاً.ورغم تصريحات سابقة للنائب المالود بأن «القانون يطرح آليات واضحة المعالم لترخيص مكاتب استقدام واستخدام خدم المنازل ومن بحكمهم»، إلا أن شريحة من المواطنين أبدت خشيتها من أن القانون يمنح الخدم مزيداً من التسهيلات و«ينفخ» حقوقهم على حساب أصحاب المنازل، خصوصاً وأن البلدان المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية تجتهد في سن القوانين الكافلة لحقوق الخدم. قانون جريءووجدت شريحة استطلعت «الوطن» آراءهم قانون «الأصالة» جريئاً، خصوصاً وأنه يعالج مسائل استثنتها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 منها فئة خدم المنازل، وحمل العامل مسؤولية هروبه من المنزل، دون أن يكون صاحب المنزل متسبباً بذلك، وتكفله بكافة مصاريف عودته إلى بلده. وبينما قالت فاطمة عبدالنبي إن قانون «الأصالة» وجه أنظاره ناحية هروب الخدم والعاملين، والمشكلات والتبعات المالية والمعنوية المترتبة على المواطنين حيالها، ووجدت أن القانون من شأنه إعادة الأمور لنصابها.بينما قالت علياء علي إن القانون لا يقدم شيئاً ذي قيمة لأصحاب المنازل، بل «يزيد من علاوات الخدم ويمنحهم حقوقاً إضافية على حساب ربات البيوت». وعبر حسن علوي عن تفاؤله بالقانون رغم ما يساوره من قلق حياله، مشيراً إلى أن القانون وبحسب النائب المالود، وضع آليات واضحة المعالم لترخيص مكاتب استقدام الخدم، لكنه غفل عن أن أصحاب المكاتب أنفسهم يشكون من الخدم تماماً كما يشكو أصحاب المنازل! وتحلم خاتون سيد علي بيوم ترتاح فيه من هم الخدم، بوجود قانون ينظم العلاقة بين الخدم وأصحاب البيوت، وقالت «لسنا عديمات الرحمة وكل ما نريده أن نعرف ما لنا وما علينا». غير أن سعيد حسن، لا يبدو متفائلاً بشأن القانون، وتوقع أنه لن يخرج إلى حيز الوجود، وحتى لو خرج لن ينجح، وقال «المشكلة ليست في وجود القانون بل في تطبيقه». ويقول عادل موسى إن خدم المنازل مشكلة عامة، يعاني منها جميع أبناء الخليج، ولم تستطع دولة خليجية حل المسألة، متسائلاً «الاقتراح يلزم العامل بالعمل في المنزل بأمانة وإخلاص، لكن من يلزم العامل؟!».يسد فراغاً تشريعياًوبحسب تصريحات المالود فإن الاقتراح يسد فراغاً تشريعياً كبيراً تعانيه البحرين، حيث تفتقد البلاد لقانون ينظم شؤون خدم المنازل ومكاتب الاستقدام. وأوضح المالود أن مقدمي الاقتراح حرصوا على وضع آليات قانونية واضحة المعالم لترخيص مكاتب استقدام واستخدام خدم المنازل ومن بحكمهم، مع كثرة هروب الخدم والعاملين، ما يسبب مشاكل وتبعات مالية ومعنوية على المواطنين، فضلاً عن استثناء فئة خدم المنازل من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012. وأضاف «يتكون الاقتراح بقانون من (31) مادة فضلاً عن الديباجة، ويعمل على تنظيم حالات استقدام الخدم والعاملين بالمنازل وفق شروط وأوضاع روعي فيها حقوق المواطن البحريني وصاحب المنزل وحقوق الخدم والعاملين، وفق مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط الشرعية والأخلاق الحميدة في التعامل مع البشر بالرفق والمعاملة الحسنة».اهتمام نيابي وسبق أن حظي موضوع «خدم المنازل» باهتمام لجنة الخدمات، حيث ناقشت في اجتماعاتها اقتراح تشكيل لجنة حكومية لبحث ظاهرة هروب خدم المنازل والخروج بتدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة الظاهرة، إلى جانب بحث تنظيم مكاتب الاستقدام. ورغم تصريح نائب رئيس لجنة الخدمات النائب عبدالله بن حويل في وقت سابق، بأن اللجنة اطلعت على مرئيات وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ورأي المستشار القانوني، إلا أن الاقتراح بقانون لم يناقش في جلسات دور الانعقاد الحالي. قانون العمل وبينما أكد المالود أن القانون يأتي ليسد فراغاً تشريعياً، قال الوكيل المساعد لشؤون العمل د.محمد الأنصاري لـ«الوطن» في وقت سابق، إن قانون العمل الجديد فصل بشكل واضح فيما يتعلق بخدم المنازل. ونفى أن تكون حقوق العمالة المنزلية أكثر من حقوق الكفيل، لافتاً إلى أن قضايا الهروب، تحكمها الإجراءات التنسيقية لإدارة الهجرة والجوازات، ويتم انتظار كلمة القضاء، إذا كانت هناك قضية ضد العامل. وأكد الأنصاري أن وزارة العمل تحاول الموازنة في الشكاوى، مضيفاً «نستدعي الطرفين ونستمع لهما للوصول إلى نتيجة، وإذا لم نصل نلجأ للقضاء، ولا يحق لأحد الضغط على الكفيل لدفع قيمة تذكرة العامل الهارب». وأضاف «في حال هروب العامل، على الكفيل إبلاغ وزارة العمل ومركز الشرطة»، داعياً صاحب المنزل إلى رفع دعوى قضائية ضد العامل لأنه أخل بالتزاماته.وقال «إذا اتخذ الإجراءات القانونية كاملة يكون وضعه القانوني محمياً ولا أحد يطالبه بشيء، لكن إذا قبض على الخادم الهارب، والكفيل لم يتخذ جميع الإجراءات، حينها يكون ملزماً بدفع قيمة التذكرة».ارتفاع الطلب وتشهد سوق العمالة المنزلية في البحرين ارتفاعاً حاداً في أسعار استقدام الخادمات فضلاً عن رواتبهن، حيث تراوحت أسعار استقدام الخادمة المنزلية ما بين 950 و1000 دينار، فيما وصل سعر الخادمة المؤقتة بالنظام الشهري حوالي 350 ديناراً شهرياً.وتتراوح رواتب الخادمات ما بين 80 و120 ديناراً حسب جنسية الخادمة، وبحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة التأمين الإسلامية «التكافل الدولية» يونس جمال، فإن معظم سفارات الدول الأجنبية التي تورد خدماً إلى البحرين، تزيد في الطلب على تأمين خدم المنازل في البحرين بهدف ضمان حصولهم على الخدمات الرئيسة.