{{ article.article_title }}

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس وفد البحرين جميل حميدان، في كلمته بختام المؤتمر الإقليمي الـ 16 لوزراء العمل والتشغيل لدول آسيا والمحيط الهادئ بمنظمة العمل الدولية أمس الأول، في جزيرة بالي بإندونيسيا بصفته نائباً لرئيس المؤتمر، أن انتخاب البحرين لتولي مهام نائب الرئيس يعد تكريماً للمملكة وقيادتها واعترافاً بسجلها الحافل في مجال التنمية البشرية، مؤكداً اعتزازه بثقة المنظمة ووزراء العمل والتشغيل بمنحه هذه المسؤولية الرفيعة.
وأشاد بالنتائج التي انتهى إليها المؤتمر بمشاركة وزراء العمل في كافة الدول الآسيوية والمحيط الهادئ ورؤساء المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل، حيث أكدت النتائج أن دول قارة آسيا والمحيط الهادئ بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق التحسن والتطور في مستوى معيشة شعوبها، والتي من المؤمل أن يكون تأمين العمل اللائق للجميع قوة دافعة ومحركاً للاستفادة من الطاقات المادية والبشرية التي يزخر بها الإقليم.
كما أشاد حميدان بقوة مشاركة الدول العربية في المؤتمر، تأكيداً لدورها الإقليمي وتمسكها بالشراكة الاقتصادية مع الدول الآسيوية، إضافة إلى ما أكدت عليه الدول العربية المشاركة من التزام بتحقيق برنامج التنمية المستدامة لعام 2030، وتنسيق رؤاهم الوطنية بالوسائل الفاعلة لتحقيق العمل اللائق. وأكد وزير العمل على ما انتهى إليه المؤتمر من توافق بين الحكومات وفرق أصحاب العمل والعمال في الإقليم على أن الإجراءات الرامية للنهوض بالعمل اللائق تعزز النمو الشامل والعدالة الاجتماعية وتحفز النمو الاقتصادي والابتكار وتوجهات التنمية المستدامة. وأضاف أن تحقيق العمل اللائق للجميع يعد أمراً أساسياً للتصدي للتحديات التي تواجهها دول الإقليم، فضلاً عن تأكيد المؤتمر على تطوير الأطر والسياسات للاقتصاد الكلي من أجل النمو الشامل وخلق بيئة عمل محفزة لاستدامة نمو وتطور المنشآت والمشاريع، إضافة لتطوير المهارات والاستجابة لاحتياجات أصحاب العمل والعمال من خلال الحوار الاجتماعي البناء. وذكر حميدان أن البحرين تؤمن إيماناً تاماً بأن الحصول على عمل لائق ومنتج هو الطريق للوصول لتطور ونماء المجتمعات، وأن استمرارية العامل في العطاء والتطور الذاتي ينعكس بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني. ولفت إلى أن نجاح البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك توفير العمل اللائق للجميع والقضاء على الفقر، يعود بالفضل إلى المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وكذلك للسياسات التي تنفذها الحكومة، حيث أثمر ذلك إرساء شبكة متكاملة من الضمان والحماية الاجتماعية ومنظومة تشريعية متطورة، تجسد الرؤية الثاقبة للقيادة وحرصها على تطوير الحوار الاجتماعي البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة وترسيخ الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني.