{{ article.article_title }}

طالبت 7 جمعيات حقوقية وطنية بضرورة انتقال المنظومة الخليجية من مرحلة التعاون إلى اتحاد، بجانب إنشاء اتحاد للحقوقيين الخليجيين، مع اعتماد جملة من الاتفاقات الحقوقية التي تتضمن نصوصاً تراعي خصوصية منطقة الخليج العربي، مشيدة بنجاح قمة مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت مؤخراً في مملكة البحرين.
جاء ذلك، في بيان أصدرته بمناسبة احتفال دول العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر، ويشكل نقلة كبيرة بمجال تعزيز واحترام وصون وحماية حقوق الإنسان. وشملت قائمة الجمعيات كل من جمعية الحقوقيين البحرينية، الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، جمعية كرامة لحقوق الإنسان، جمعية معاً لحقوق الإنسان، جمعية البحرين للحريات العامة ودعم الديمقراطية، وجمعية مرصد البحرين لمراقبة حقوق الإنسان.
وجاء في البيان: «في هذا العام 2016 تعلي الأمم المتحدة شعار قم اليوم ودافع عن حق إنسان وهو الذي يحفز المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الراغبين لمزيد من العطاء الحقوقي خدمة للبشرية، ويعكس حرص منظمة الأمم المتحدة على التشجيع لحماية حقوق الإنسان التي يجد المدافعون عن حقوق الإنسان فيها مقوما أساسيا لأية ديمقراطية».
وتستصحب الجمعيات في هذا الصدد ما ورد في الإعلان العالمي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً «إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان» الذي حرص على دعم وتشجيع الناشطين في مجال حقوق الإنسان لمزيد من العمل الدؤوب باتجاه توفير حماية واسعة للحقوق والحريات الأساسية ووفر الضمانات اللازمة لممارسة العمل الحقوقي بالحرية اللازمة. وأكد الجمعيات الحقوقية أن أول حام ومدافع عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين هو حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي حرص عبر مشروعه الإصلاحي على تأمين كمال منظومة حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين سواء من الناحية التشريعية أم آليات التطبيق العملي كالمحكمة الدستورية ومجلس النواب وأمانة التظلمات وهيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة وغيرها، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان كآلية قضائية وحقوقية إقليمية.
ورأت الجمعيات أن تشكيل عاهل البلاد المفدى، للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة د.محمود شريف بسيوني وبإرادة خالصة مستقلة عكس حرص جلالته على تقصي الحقيقة بشأن ما حصل في فترة أحداث عام 2011 ليتم تأمين حقوق الإنسان البحريني ولا يظلم أحد، وأن تصريح بسيوني في مايو 2016 أكد فيه أن مملكة البحرين نفذت جميع التوصيات دلل على حرص ومتابعة جلالة الملك ورغبته الحثيثة في توفير البيئة الفضلى لانسياب الحقوق والحريات العامة.
وأشادت الجمعيات الحقوقية بكلمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مثمنة التعاون الحكومي معها في تأدية أهدافها وإنفاذ أغراض إنشاءها، وأنها تمارس أنشطتها باستقلالية تامة دون تدخل من أحد، وأنها في هذا الصدد تطالب بقانون خاص للجمعيات الحقوقية يوفر لها التمويل التشريعي غير المشروط على غرار الجمعيات السياسية لتكون قادرة على النهوض بأدوارها. ودعت الجمعيات الحقوقية الوطنية، إلى ميثاق شرف يغلب الثوابت والمصلحة الوطنية في ممارسة أعمالها بما يدعم حماية حقوق الإنسان بشكل شامل بعيد عن طأفنة العمل الحقوقي، داعية المواطنين للتسامح والانفتاح على الآخر والحفاظ على احترام القيم الدينية والثقافات المختلفة التي تبرز التنوع المحمود في المجتمع البحريني. وأضاف البيان «تتابع الجمعيات الحقوقية الدور الذي تنهض به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتدعو إلى مزيد من التعاون بشكل أكبر مع منظمات المجتمع المدني وتكثيف العمل الميداني، والعمل على تطوير أداء المؤسسة وصولاً إلى تصنيف A الذي يمثل حقيقة وضع حقوق الإنسان في البحرين، كما تشيد بالتعديلات الأخيرة على قانون المؤسسة التي كفلت وعززت من استقلاليتها المالية والإدارية». وأشادت بالدور الذي تنهض به وزارة التربية والتعليم في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة وخصوصاً عن طريق مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان الذي يعتبر متفرداً ومتميزاً على الصعيد العالمي. وأرت أن تدريس مادة حقوق الإنسان كمقرر إلزامي لجميع التخصصات في جامعة البحرين ومؤسسات التعليم العالي الأخرى يعكس الحرص الشديد على تنمية الثقافة بما يؤتي نتائج إيجابية، داعية العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين إلى مزيد من تفعيل دورها المجتمعي لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الناشئة والتعاون بشكل أكبر مع منظمات حقوق الإنسان البحرينية.
ورصدت الجمعيات الحقوقية حالة من تنامي التزام وزارة الداخلية بالمعايير الدولية المتعلقة بالضمانات الدنيا لمعاملة المحتجزين، وتنامي حالة التزام قوات الأمن العام بالمعايير الحقوقية الدولية بشكل عام.
ودعت وزارة المالية لإصدار «دليل المواطن للموازنة العامة» الذي يبسط ويسهل على المواطنين قراءة وتحليل أرقام الموازنة العامة، وأن تستقصي الوزارة رغبات المواطنين في فترة إعداد الموازنة العامة، وتضمين الموازنة العامة القادمة للدولة علاوة الغلاء عملا بالحق في الضمان الاجتماعي الذي أقره العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت إلى تعزيز التعددية النقابية، وضمان حرية العامل في الانضمام للنقابات العمالية والانسحاب منها، مؤكدة على عدم جواز استغلال العمال من نقاباتهم أو إدارات الشركات. وطالبت بتحول الجمعيات المهنية إلى نقابات لتتولى تنظيم المهن كجمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية الأطباء وغيرها.