أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البحرين حققت إنجازات على الصعيد الحقوقي منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مقاليد الحكم في البلاد والسعي في تدشين المشروع الإصلاحي لجلالته.
وأضافت، أن تلك الإنجازات والمكتسبات واضحة شهد بها المجتمع الدولي في مجالات حقوق الإنسان منذ استعراض المملكة تقريرها الدوري الشامل الأول في عام 2008 وحتى الآن، مروراً بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وليس انتهاءً بالعديد من القوانين والتشريعات الصادرة عن مجلس النواب لإقرار حرية الممارسة السياسية حرية التعبير وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع السياسات العامة وصنع القرار وحقوق المرأة والطفل. ورأت اللجنة أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان - وهو مناسبة يحتفل فيها العالم سنوياً بتكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر 1948 بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- يعد مناسبة مهمة للدول، حكومات وشعوب، لتقييم وضعها الحقوقي على الأرض، ومن ثم تبذل هذه الدول محاولات جادة لرسم مستقبلها في هذا الصدد.وكشفت عن اتباع البحرين أسلوب الشفافية والشمولية باتخاذها الشراكة المجتمعية منهجاً في إعداد مثل هذه التقارير من خلال التشاور مع الجهات الرسمية والأهلية لبحث ومناقشة مرئياتها وتضمينها في التقرير. ونوهت بالمساهمة الفعالة لمجلس النواب في قضايا ومسائل حقوق الإنسان، وتحديداً في متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن مجلس حقوق الإنسان «الاستعراض الدوري الشامل».