{{ article.article_title }}

أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن الوزارة جاهزة للعمل فوراً مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتنفيذ مشروع جسر الملك حمد.
وثمن الوزير عالياً توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، لإجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد موازياً لجسر الملك فهد ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بتمويل من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون قطار الخليج جزءاً منه.
وأشار في تصريحات صحفية على هامش افتتاح «حوار المنامة»، إلى أن هذا المشروع له أبعاد كثيرة إلى جانب كونه بنية تحتية قوية وهامة للمنطقة، إضافة إلى ذلك أنه يمثل بعداً سياسياً وأمنياً واقتصادياً تجارياً واجتماعياً، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين ستزيد مع مد هذا الجسر وربط السكك الحديدية، وسيثلج صدور الجميع سواء في الجانب البحريني أو السعودي.
وشدد كمال أحمد على أن الكل متحمس لهذا المشروع ولتنفيذه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيتم الانتقال قريباً إلى الخطة القادمة في هذا المشروع.
ولفت وزير المواصلات والاتصالات إلى أن تمويل هذا المشروع مع الجانب السعودي سيكون من خلال القطاع الخاص الذي سيكون له الدور الأساسي في جعل المشروع حقيقة على الواقع. وأكد الوزير، أن القمة البحرينية السعودية التي جمعت بين عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين، حققت نتائج جميلة ورسخت العلاقات التاريخية على المستوى الثنائي وبالأخص اتفاق خادم الحرمين الشريفين مع أخيه العاهل المفدى على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد موازياً لجسر الملك فهد ليربط البحرين والسعودية بتمويل من القطاع الخاص.
وأشاد بنتائج أعمال القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها يوم الأربعاء الماضي في المنامة، مؤكداً حرصه على تنفيذ قرارات القمة المتعلقة بقطاع المواصلات والاتصالات بالمملكة. وقدم وزير المواصلات والاتصالات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على النجاح الكبير الذي حققته القمة في دورتها السابعة والثلاثين.
وأكد ضرورة المضي قدماً بقرارات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسعي في ترجمة تلك القرارات إلى مشاريع تخدم وتربط الشعوب الخليجية ومنها قيام السوق الخليجية المشتركة ومشروع ربط شبكة المواصلات والاتصالات والاتحاد الجمركي.