الكويت - (أ ف ب): أكد أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمام البرلمان الجديد أمس أن تقليص الإنفاق العام أمر «حتمي» في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تسبب بعجز كبير في الموازنة العامة للدولة.
وقال أمير البلاد مفتتحاً الدورة الأولى لمجلس الأمة المنتخب «إنني على ثقة بأن مجلسكم الموقر وإخواني وأبنائي المواطنين جميعاً تدركون بأن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمراً حتمياً من خلال التدابير المدروسة».
وأوضح أن الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار النفط «أوقع عجزاً كبيراً في الموازنة العامة للدولة لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره».
وذكر أمير الكويت أمام البرلمان أنه «ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة»، داعياً إلى تخفيف هذه الإجراءات على محدودي الدخل «ومراعاة العدالة الاجتماعية».
وتابع أمير البلاد «في ظل الأوضاع الراهنة عالمياً وإقليمياً من حولنا ينبغي التزام الأولويات وتقديم الأهم على المهم ويجب أن يدرك الجميع أن هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا».
في سياق متصل، انتخب مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم رئيساً لمجلس الأمة بغالبية كبيرة ليواصل قيادته للمجلس من جديد. وحصل الغانم على 48 صوتاً من أصل 65 صوتاً هم أعضاء البرلمان الخمسين بالإضافة إلى 15 وزيرا هم أعضاء بحكم المنصب في البرلمان ويحق لهم التصويت. وتنافس مع الغانم كل من النائبين شعيب المويزري وعبدالله الرومي.
وفي ظل تراجع أسعار النفط، أعلنت الكويت في السنة المالية 2016/2015 تسجيل عجز للمرة الأولى منذ 16 عاماً، بلغ 15 مليار دولار. واتخذت الحكومة إجراءات تقشف شملت رفع أسعار مشتقات نفطية بنسب وصلت إلى 80%، كما تعتزم زيادة أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الأولى منذ 50 عاماً. وتسببت إجراءات التقشف بأزمة أمر على أثرها أمير البلاد بحل البرلمان في أكتوبر الماضي لتجري بعد ذلك انتحابات تشريعية سجلت خلالها المعارضة التي تهيمن عليها التيارات الإسلامية عودة قوية بحصولها على زهاء نصف مقاعده.