{{ article.article_title }}

أكد مجلس الوزراء أهمية قطاع الصيرفة الإسلامية في منظومة العمل المصرفي، وحث على تقديم جميع التسهيلات التي من شأنها تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في البحرين وتنظيم المزيد من المؤتمرات والمنتديات والفعاليات التي تعزز دور هذا القطاع، منوهاً بأعمال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وأناب سموه في افتتاحه سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
ورفع المجلس إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وإلى شعب البحرين العزيز خالص التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وبالذكرى 45 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 17 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، أن هذه المناسبة الوطنية الغالية محطة مضيئة في تاريخ وطن حفلت مسيرته التنموية المشرفة بالعطاء الذي أعلى بقيادته وبشعبه مكانة مملكة البحرين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في جميع المجالات والمحافل، وزخرت مسيرة الوطن بالمنجزات الديمقراطية وبالمكاسب في الحقوق السياسية والمدنية تعززها بنى تنفيذية وتشريعية وقضائية راسخة ما جعل البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى تعيش عصراً من النهضة المباركة ارتفعت فيها صروح الدولة العصرية وتجلى فيها الازدهار والرخاء والتطوير الذي يستمد قوته وقدرته من الإنسان البحريني وهو ما يستوجب على المواطنين الأعزاء التلاحم والتماسك والتكاتف للمحافظة على المنجز الوطني ومواصلة البناء والنماء في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى، وستبقى ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم تاريخاً مهماً ونقطة تحول في المسيرة الوطنية البحرينية، حسبما أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
بعدها، رحب سموه بالنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين مؤخراً واصفاً إياها بأنها قمة بناءة ومثمرة في نتائجها الاقتصادية، وحازمة وحاسمة في مواقفها الأمنية والعسكرية وأن الإدارة الموفقة لجلالة الملك المفدى لأعمال هذه القمة شكلت عنصراً عزز نجاحها ما جعل هذه القمة واحدة من أنجح قمم مجلس التعاون عبر تاريخه.
وأكد سموه أن قرارات قمة البحرين ستسهم في دعم وتعزيز مسيرة التعاون وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية، وفيما استعرض مجلس الوزراء النتائج الهامة لهذه القمة على مختلف الأصعدة وما تناولته أمنياً وعسكرياً واقتصادياً وسياسياً من خلال التقرير الذي قدمه وزير الخارجية، فقد أكد مجلس الوزراء أن دعوة هذه القمة الخليجية لصد الإرهاب وحل المشكلات الإقليمية ورفض استمرار التدخلات في الشؤون الداخلية وتعزيز العمل الخليجي المشترك هي مرتكزات متينة للنأي بالمنطقة عن التوترات والصراعات وتكريس الأمن والاستقرار إقليمياً.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية خلال زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين مؤخراً.
وفي هذا الصدد، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ما حظيت به زيارة خادم الحرمين الشريفين الموفقة والناجحة من ترحيب وصدى واسع رسمياً وشعبياً يجسد متانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وخصوصيتها كما يعكس التقدير الكبير والاعتزاز البالغ بخادم الحرمين الشريفين في نفوس مملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً.
إلى ذلك، فقد رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة المشتركة الخليجية – البريطانية بين قادة مجلس التعاون ودولة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة والذي تم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية، ونوه مجلس الوزراء بالتقدير الرؤية الاستراتيجية الإيجابية لبريطانيا في توجهها بعلاقاتها وتعاونها مع دول مجلس التعاون.
ونوه مجلس الوزراء بأهمية الموضوعات التي بحثت في منتدى حوار المنامة في نسخته الثانية عشرة والتي ستثري بلا شك في بلورة فهم مشترك للقضايا التي تهم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن المشاركة العالمية عالية المستوى في هذا الحوار تساعد كثيراً في توحيد الرؤى بشأن القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة، مثنياً المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وزيراً ومنتسبين في المساهمة بالتنظيم والإعداد لهذا المنتدى الدولي الهام.
وبمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف يوم السابع عشر من شهر ديسمبر فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والاعتزاز التضحية الغالية التي قدمها الشهداء الذين سالت دمائهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن والحق والشرعية، مؤكداً المجلس أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة تجسد معنى الوفاء والاعتزاز والفخر بشهدائنا الأبرار الذين استرخصوا أرواحهم فداء للوطن وفي الذود عن حياضه، وتؤكد أن البحرين ملكاً وحكومة وشعباً لن تنسى أبداً أبنائها الذي يضحون بحياتهم دفاعاً عن بلادهم ورفعته وأمنه واستقراره.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بالدور الكبير الذي تضطلع به الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار وصون الأرواح والممتلكات، وحيا المجلس بمناسبة يوم الشرطة البحرينية الجهود المقدرة رسمياً وشعبياً لرجال الشرطة في الحفاظ على البحرين كواحة أمن واستقرار، وقدم المجلس خالص تهانيه بهذه المناسبة لرجال الشرطة وأثنى على دور وزارة الداخلية وزيراً ومنتسبين في حماية مقدرات الوطن ومكتسباته.
من جانب آخر، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستكمال خدمات البنية التحتية والإسكانية والمرافق والشوارع التي تهم أهالي قلالي وسماهيج والدير كما وجه سموه إلى الانتهاء من مشاريع التطوير للشوارع التي تربط هذه المناطق ومنها تطوير شارع ريا.
بعد ذلك أدان مجلس الوزراء بشدة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي استهدف إحدى الكنائس بمنطقة العباسية في القاهرة، وكذلك الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة ووصفهما المجلس بأنهما عملان إرهابيان آثمان يرفضهما الدين الإسلامي كما ترفضه كافة الأديان والشرائع والقيم الإنسانية، مؤكداً المجلس وقوفه مع جمهورية مصر العربية وتضامنه معها ودعم البحرين لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة الشقيقة لحفظ أمنها واستقرارها، معرباً عن ثقته بأن وحدة الشعب المصري ووعيه عصية على مثل هذه المحاولات اليائسة للنيل من وحدته الوطنية.
كما أدان مجلس الوزراء التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة إسطنبول بتركيا مؤكداً المجلس تضامن البحرين ووقوفها إلى جانب جمهورية تركيا الشقيقة حكومة وشعباً ورفضها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
ونظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية: أولاً: كلف مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية عند الإعداد لأية اتفاقات ومعاهدات ومذكرات تفاهم مع أي من الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية، وقبل الدخول في أية التزامات أو مفاوضات بشأنها، أن تخطر وزارة الخارجية بها والوقوف على رأيها أولاً.
وضماناً لمتابعة تنفيذ التزامات البحرين فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية برفع تقارير دورية إلى المجلس حول تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البحرين والدول والمنظمات الأخرى.
فيما وجه مجلس الوزراء وزارة الخارجية بتفعيل نظام إلكتروني يربط وزارة الخارجية مع كافة الجهات الحكومية ويتم تحديث بياناته بصورة دورية بما تم بشأن تفعيل كل ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وذلك في إطار مهام وزارة الخارجية في اللجنة الوطنية للمعلومات، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات.
ووافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع بقوانين واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالتها إلى السلطة التشريعية الأول مشروع قانون بانضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والثاني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، والثالث مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، وذلك في ضوء المذكرات المرفوعة بهذا الشأن من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وفي إطار تعزيز وتقوية التعاون في الأمور المتعلقة بالأطر الوطنية للمؤهلات والتطور المهني، فقد وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين وهيئة المؤهلات النيوزيلندية، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
ووافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على الاقتراح برغبة المتعلقة بإنشاء صالة للمناسبات في منطقة صدد الجديدة، وذلك على ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.